اجتماع استثنائي يبحث أزمة الروهينغيا غدًا

تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور غدا (الخميس)، اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لمناقشة وبحث وضـع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار.
وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير عبدالله عالم أن الأوضاع المأساوية وأعمال العنف التي تعرض لها المسلمون في ميانمار منذ اندلاعها عام 2012، أدت إلى تشريد ولجوء أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم.
وأشار إلى أن أعداد المهجّرين والنازحين من مسلمي الروهينغيا داخل ميانمار تجاوزت 120 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة، فيما شهدت الفترة من 9 أكتوبر 2016 إلى 5 يناير 2017، لجوء أكثر من 65 ألف شخص مسلم روهينغي إلى بنجلاديش، هربًا من أعمال القتل والعنف التي يتعرضون لها بشكل ممنهج في ميانمار، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لافتاً إلى أنه وخلال موجات عنف سابقة، أُجبر الآلاف على الفرار إلى الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول الآسيان.
وأبان السفير عالم أنه من المرتقب أن يسعى وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم الاستثنائي في كوالالمبور، إلى اتخاذ الخطوات الجادة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها لحث حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين التي تتركز فيها أقلية الروهينغيا المسلمة، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينغيا النازحين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، مُفيداً أن الاجتماع سيناقش أوضاع المسلمين النازحين والمهجرين داخل ميانمار الذي تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص.
ويأتي الاجتماع الوزاري المرتقب في إطار الانشغالات البالغة والمستمرة التي تساور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء أوضاع المسلمين الروهينغيا وتواصل أعمال العنف وموقف حكومة ميانمار من الأوضاع في ولاية راخين، حيث عقدت المجموعات الإسلامية في كل من نيويورك، وجنيف وبروكسل، خلال شهر ديسمبر الماضي، اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، وذلك من أجل تحديد التدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها تمهيداً لعقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المقرر تنظيمه في كوالالمبور.
وعقد وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينغيا، اجتماعا على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية بطشقند في أكتوبر الماضي، ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينغيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982.
من جانبه، قال المبعوث الخاص للمنظمة إلى ميانمار سيد البار، إن "ماليزيا اقترحت عقد هذا الاجتماع نظرا للوضع المأساوي الذي تعاني منه الروهينغيا"، مؤكدا أن ذلك لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لميانمار.
وأضاف أن "قضية الروهينغيا ليست عنصرية كما تدعي حكومة ميانمار، وإنما قضية دينية، لأن مجتمع ميانمار يتخذ من المسلمين هدفا في صراعهم مع الروهينغيا"، موضحا أن "الإجراءات التي تقوم بها السلطات الميانمارية تجاه الروهينغيا تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان"، مضيفا أن هذه القضية تهدد الأمن والاستقرار والاقتصاد وتؤدي إلى نشوب التطرف في المنطقة.