مبادرة بين «أرامكو» و«التدريب المهني» لتوظيف خمسة آلاف شاب في مشروع مصفاة جازان

الفالح يدعو إلى برامج تدريب مشابهة لـ«مهارات»

الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يتوسط الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  وخالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وممثلي الشركات وعددا من المتدربين المستفيدين من البرنامج («الشرق الأوسط»)
الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يتوسط الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وممثلي الشركات وعددا من المتدربين المستفيدين من البرنامج («الشرق الأوسط»)
TT

مبادرة بين «أرامكو» و«التدريب المهني» لتوظيف خمسة آلاف شاب في مشروع مصفاة جازان

الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يتوسط الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  وخالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وممثلي الشركات وعددا من المتدربين المستفيدين من البرنامج («الشرق الأوسط»)
الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يتوسط الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وممثلي الشركات وعددا من المتدربين المستفيدين من البرنامج («الشرق الأوسط»)

أطلقت كل من شركة «أرامكو السعودية»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يوم أمس مبادرة لتدريب وتوظيف 5000 شاب من أبناء منطقة جازان.
وأطلقت المبادرة في حفل رعاه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، حيث تم توقيع اتفاقية تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف «مهارات» في إطار هذه المبادرة.
كما دشن أمير منطقة جازان معهد «مهارات» التدريبي بالحقو في منطقة جازان، وهو أحد معهدي التدريب الذين سيتوليان لتدريب 5000 شاب سعودي من منطقة جازان، لتوظيفهم في مهن وحرف صناعية إنشائية متنوعة على مدى الأربع السنوات المقبلة، ليشكلوا جزءا مهما من الأيدي العاملة الماهرة التي ستقوم بتنفيذ مشروع المصفاة، يشار إلى أن مركز التدريب الذي تم تدشينه يوم أمس يضم 500 متدرب كدفعة أولى.
وسيكتسب الشباب المتدربون في البرنامج الخبرات اللازمة عبر المشاركة في المستقبل في تنفيذ المشاريع الصناعية الأخرى في منطقة جازان ومن ثم في السعودية بشكل عام.
وتهدف اتفاقية التعاون التي تضم بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و«أرامكو السعودية» المقاولين الثمانية المنفذين لمشروع مصفاة جازان والمشاريع التابعة لها.
بدوره ثمن الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، دور شركة «أرامكو السعودية» في دعم اقتصاد المملكة بشكل عام وتنمية منطقة جازان على وجه الخصوص، ولا سيما في مدينة جازان الاقتصادية، عبر إنشاء مصفاة جازان لتكرير الزيت الخام، والقيام بأعمال البنى التحتية في مشروع المدينة الاقتصادية، وغيرها من المشروعات والأعمال، متوجة ذلك بالمبادرة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتطوير الشباب السعوديين من أبناء منطقة جازان، عبر قيادة تحالف مع مقاوليها لحثهم على تدريب وتوظيف السعوديين.
كما ثمن تعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الداعم للمبادرة عبر إتاحتها المرافق اللازمة للمركز التدريبي الجديد، والإشراف العام عليه.
وقال في كلمة ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية «ها هي بواكير ثمار الخير تدنو لنقطفها من مشروع مدينة جازان الاقتصادية الواعد والعملاق، وذلك بفتحها الآلاف من الفرص التدريبية والوظيفية لأبناء منطقة جازان، مما سيساعدهم في تحقيق طموحاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقا». وكان قد وقع اتفاقية تأسيس المركز الدكتور علي بن ناصر الغفيص من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، كما وقع الاتفاقية أيضا رؤساء الشركات الثمانية المتحالفة لتنفيذ مشروع مصفاة جازان وهي: شركة «هونداي»، و«إس كي»، و«جاي جي سي»، و«هيتاشي»، و«بتروفاك»، و«هنوا»، و«تي آر»، و«العجمي».
وبموجب الاتفاقية ستقوم «أرامكو السعودية» باستغلال مرافق المؤسسة التدريبية الواقعة في منطقتي الحقو والدرب في جازان لتقديم برامج تدريبية نظرية وعملية تحت مظلة المعهد على مدى ثلاث سنوات، فيما سيقوم المقاولون الثمانية المعتمدون لتنفيذ مشروع مصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها، ضمن التزامهم بموجب الاتفاقية بتسجيل 5000 شاب سعودي في البرنامج التدريبي، وتحمل تكاليف تدريبهم بمساندة من صندوق الموارد البشرية، وتوظيفهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي خلال سنوات تنفيذ مشروع المصفاة حتى عام 2017. وسيدير معهد مهارات للتدريب والتوظيف فريق متخصص بقيادة «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبمشاركة من الشركات العالمية الثماني، كما يتبع مجلس إدارة المركز لجنة تقنية تضم ممثلين عن الشركاء تقرر برامج ومسارات التدريب بعد استقراء احتياجات الشركات المنفذة الآنية والمستقبلية، وتحظى برامج التوظيف بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور علي الغفيص، في كلمة له ألقاها خلال الحفل، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع «أرامكو السعودية» تأتي في إطار توجه ورؤية المؤسسة في بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة المحلية والعالمية في مجال التدريب التقني والمهني التي يتم من خلالها تنفيذ برامج تدريبية لإعداد وتأهيل القوى الوطنية في مجالات قطاعات الأعمال المختلفة.
وقال، إن «المؤسسة نجحت حلال الفترة الماضية في التنسيق والعمل مع القطاع الخاص وشركائه في الدول الصناعية لبناء شراكات استراتيجية في إنشاء وتشغيل معاهد تدريب متخصصة تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق وتبدأ بالتوظيف المباشر في عدة مجالات تقنية ومهنية».
من جانبه اعتبر المهندس خالد الفالح أن المشروع يأتي منسجما مع إحدى ركائز استراتيجية الشركة وهي بناء وتوطين قطاع طاقة وطني متكامل وحيوي وفاعل ومنافس، يلبي كل ما تتطلبه صناعة الطاقة في المملكة، بل وينافس في الأسواق العالمية بما يقدمه من منتجات وخدمات.
وقال في كلمته التي ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية «لا يقتصر التوطين في ذلك على قطاعات الزيت والغاز، والقطاعات التحويلية مثل التكرير وما يبنى عليه من الصناعات البتروكيماوية فحسب، بل ويتجاوز ذلك إلى قطاعات تصنيع المعدات والمواد والقطاعات الخدمية مثل المقاولات والإنشاء والتدريب والخدمات الإدارية، مما يعطي فرصا في إيجاد استثمارات جديدة ورائدة في اقتصادنا الوطني، وفرصا وظيفية غير مسبوقة في اقتصادنا».
ودعا مؤسسات القطاع الخاص إلى تنفيذ مبادرات مماثلة على هذا الصعيد، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي ستنعكس على هذه المؤسسات والاقتصاد الوطني بشكل عام وأبناء الوطن في تحقيق سبل جديدة لعيش كريم. كما دعا إلى تحويل الاتفاقية بين شركة «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مبادرة وطنية على مستوى السعودية تحت مسمى «مبادرة تأهيل الشباب السعودي لوظائف قطاع الإنشاء»، تتم بلورتها وإدارتها من فريق مكون من الجهات الحكومية المعنية، يضم في عضويته الشركات الكبرى، وقطاع المال والأعمال السعودي، مع السعي لأن يكون لكل المشروعات الكبرى نواة تدريبية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).