وزير خارجية البحرين: عودة السفراء إلى الدوحة مرهونة بتنفيذ اتفاقية الرياض

تركي الفيصل يقول أمام مؤتمر الأمن بالمنامة إن إعادة انتخاب المالكي ستؤدي إلى تقسيم العراق

الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين

قال الشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين بأن عودة سفراء البحرين والسعودية والإمارات إلى الدوحة مرهونة بتنفيذ دولة قطر لاتفاقية الرياض التي وضعت أسسا جديدة للعلاقات بين دول الخليج. وقال: إن فريق من المختصين في دول المجلس يجري اجتماعات في العاصمة السعودية من أجل وضع آليات لتنفيذ بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن الدوحة منحت فترة زمنية من أجل الالتزام بتلك الاتفاقية.
وقال الشيخ خالد بأن المصالحة بين دول المجلس وضعت آلية ويجري الآن التحقق من تنفيذها. وأضاف: «نحتاج لفترة من الزمن وننتظر النتائج». وكان وزير الخارجية البحريني يتحدث للإعلاميين على هامش المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمن الإقليمي الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات).
وتابع: «هناك شروط يجب على الدوحة أن تنفذها لعودة السفراء»، لم يفصح عنها، مكتفيا بالقول: «هي شروط موجودة في اتفاقية الرياض»، وعد تنفيذ الاتفاقية التي وقعها القادة «الهدف ولكن لم يتم الوصول إلى هذه المرحلة».
وأبان وزير الخارجية البحريني أن دول المجلس قادرة أن تتعامل مع أي تهديد يشكل خطرا على أمنها، مشيرا إلى أن دول الخليج تتطلع إلى نتائج الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وقال: إن «سياسات إيران في المنطقة لا تخدم أمن دولها ولا تخدم علاقاتها بدول المنطقة.. وتتطلع دول المجلس إلى أن تغير إيران من سياساتها».
وفي الجلسة العامة للمؤتمر توقع الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تقسيم العراق في حال فوز نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته، في الانتخابات التي يجري التحضير لها في الفترة الراهنة، متهما الحكومة العراقية الحالية بالطائفية وأن سياستها تسعى لتقسيم العراق.
وأكد الأمير تركي على أهمية دعم القوى الوطنية العراقية غير الطائفية، وطالب دول التعاون الخليجي باستعادة العراق ومساعدته للعودة إلى المحيط العربي لأهميته في الأمن الإقليمي للمنطقة.
كما طالب دول المجلس بتجنب المغامرة والدخول في تحالفات سياسية وآيديولوجية تهدد أمن باقي دول المجلس. وأكد الفيصل أن دول المجلس أمام واقع مفتوح على جميع الاحتمالات وأن أمنها الوطني والإقليمي يمر بمرحلة حرجة بسبب سياسيات بعض دول المجلس. وقال: إن أكبر خطر يهدد دول المجلس هو الشرخ في العلاقات بين دوله بسبب قوى وجماعات لا تريد الخير لها.
وقال المسؤول السعودي، بأن «الأمن الوطني لا يتم بالقوة وحدها وليس أمنا عسكريا فقط لدرء مخاطر الخارج، وإنما أمن سياسي واقتصادي واجتماعي»، مشددا على أن شرط الأمن الوطني والإقليمي لدول المجلس هو صيانة الداخل عبر سياسات تعزز من اللحمة الوطنية.
وعد الفيصل، إيران المهدد الأول للأمن الإقليمي الخليجي والعربي بسبب شغف القيادة في طهران بالهيمنة السياسية، والتدخل في شؤون الغير، إضافة إلى غموض نواياها حول امتلاك سلاح نووي أو دعم النظام الطائفي بالعراق أو احتلال الجزر الإماراتية أو دعم جماعات يمنية لتفتيت الدولة اليمنية.
بالمقابل طالب محمد عبد الغفار مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية بإعادة النظر بالتحالفات المحلية والإقليمية لا سيما أن الأحداث الأخيرة أثرت على التحالفات الكبرى وتفكيك الروابط بين التحالفات وطالب بوضع استراتيجية شاملة ودفاع مشترك وردع متوازن وأخيرا أكد على أهمية مواصلة التعاون تحت مظلة دول التعاون وتعزيزها.
فيما طالب الشيخ محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الأسبق بتحويل مجلس التعاون من وضعه الحالي إلى تحالف إقليمي كونفدرالي يشعر فيه المواطن الخليجي بالمواطنة بعيدا عن العرق والانتماء الطائفي، لدرء المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد دول المجلس.
وقال: إن المخاطر التي تهدد أمن دول مجلس التعاون هي الولاء للخارج والاستقواء بالخارج، واستولت قصة الحرب العالمية الأولى وأحداثها ونتائجها على الكلمة التي ألقاها الشيخ محمد الصباح في محاولة منه لإسقاط نتائجها وأسبابها على دول مجلس التعاون.