الإيطالي أنطونيو تاياني رئيسا للبرلمان الأوروبي

جانب من خطاب المرشح الإيطالي أنطونيو تاياني في ستراسبورغ الفرنسية أمس (إ.ب.أ)
جانب من خطاب المرشح الإيطالي أنطونيو تاياني في ستراسبورغ الفرنسية أمس (إ.ب.أ)
TT

الإيطالي أنطونيو تاياني رئيسا للبرلمان الأوروبي

جانب من خطاب المرشح الإيطالي أنطونيو تاياني في ستراسبورغ الفرنسية أمس (إ.ب.أ)
جانب من خطاب المرشح الإيطالي أنطونيو تاياني في ستراسبورغ الفرنسية أمس (إ.ب.أ)

فاز الإيطالي أنطونيو تاياني بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي الجديد بعد منافسة حامية مع 5 مرشحين آخرين، و4 جولات للتصويت السري أمس الثلاثاء في ستراسبورغ.
وكان تاياني الأوفر حظًا في الحصول على الكم الأكبر من الأصوات في الجولتين الأولى والثانية؛ ففي الجولة الثانية من التصويت واختيار أحد المرشحين الستة بالأغلبية المطلوبة وهي 342 صوتا، انتهت الجولة ظهر أمس بحصول أنطونيو تاياني، من كتلة حزب الشعب الأوروبي، على 287 صوتا، يليه الإيطالي جياني بيتيلا، من الاشتراكيين والديمقراطيين، الذي حصل على مائتي صوت، وجاءت البلجيكية هيلغا ستيفنز ثالثة بـ66 صوتا. وتراجعت نسبة أصوات المرشحين الثلاثة الآخرين في الجولة الثانية التي شارك بالتصويت فيها 725 عضوا وكانت الأصوات الصحيحة هي 691 صوتا.
وخلال عملية التصويت السري الأولى التي جرت في ستراسبورغ صباح أمس، لم يحصل أي من المرشحين الستة على الأغلبية المطلوبة للفوز، وانتهت بحصول المرشح الإيطالي أنطونيو تاياني، من كتلة حزب الشعب الأوروبي، على 274 صوتا، ثم الإيطالي جياني بيتيلا، من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، على 183 صوتا، ثم البلجيكية هيلغا ستيفنز، من كتلة المحافظين، على 77 صوتا، وكان نصيب البريطاني جان ميرتس، من كتلة الخضر، 56 صوتا، وتبعه ألينورا فورينزا بـ52 صوتا، ثم لوران ربيجا بـ43 صوتا. وانطلقت بعدها الجولة الثالثة من الانتخاب لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا للألماني مارتن شولتز الذي يرغب في خوض العمل السياسي في بلاده.
وكان المرشح البلجيكي غي غيرهوفستاد قد انسحب من المنافسة قبل بدء عملية التصويت، مما ساهم في تعزيز حظوظ الإيطالي أنطونيو تاياني، وأشار غيرهوفستاد إلى أن انسحابه من السباق لصالح حزب الشعب الأوروبي (يمين ويمين وسط) تم لمصلحة الاتحاد الأوروبي. وأوضح غيرهوفستاد في رسالة فيديو بثها أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قراره يعد خطوة أولى على طريق بناء تحالف قوي مناصر لأوروبا داخل البرلمان، وللتصدي للتيارات المتشككة بمستقبل الاتحاد، والتي لم يتورع بعضها عن تقديم مرشح للرئاسة.
وكان هناك اتفاق بين كتلة حزب الشعب وكتلة الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية بتقاسم فترة الرئاسة؛ بحيث يتولى شولتز من الأحزاب الاشتراكية الفترة الأولى، ثم يتولى مرشح من حزب الشعب الفترة الثانية التي تستمر عامين ونصف العام، ولكن وقع خلاف بين الجانبين على الأحقية بتولي المنصب من منطلق استحواذ كتلة حزب الشعب على منصب رئيس مجلس الاتحاد، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.
يذكر أن كتلة حزب الشعب الأوروبي هي الكبرى في البرلمان، تليها كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، ثم الكتلة الليبرالية في المرتبة الثالثة، ويشكلون معا حتى الآن تحالفا قويا في معظم الأحوال، ويضم أكثر من نصف عدد نواب البرلمان، وبالتالي يضمن الأغلبية المطلوبة لتمرير القرارات والقوانين المطروحة على البرلمان الأوروبي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.