الجعفري يترأس وفد النظام إلى «آستانة»... و«أحرار الشام» تحسم قرارها اليوم

فرنسا تؤكد أن المحادثات تحتاج إلى تمثيل حقيقي وموسع للمعارضة

رجل من سكان دمشق العطشى بسبب معارك وادي بردى منذ 22 ديسمبر الماضي، يملأ قنينة من الشارع، أول من أمس (أ.ب)

شكّل النظام السوري وفده إلى مؤتمر آستانة، برئاسة سفيره لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في وقت من المتوقع أن تحسم اليوم حركة أحرار الشام قرارها النهائي بشأن المشاركة في المؤتمر إلى جانب الفصائل أو عدمه، بحسب ما أشار القيادي أبو الحسن، ممثل الحركة في مفاوضات أنقرة، مكتفيا بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «الحركة وإن قرّرت عدم إرسال ممثل لها إلى كازاخستان فهي لن تعطّل المفاوضات». ورجّح المعارض سمير نشار عدم موافقة «أحرار الشام» على المشاركة، لافتا إلى أن تردّد قياديي «الأحرار» يعود إلى الحذر من «فخ روسي» في آستانة.
يأتي ذلك، في وقت عبّر فيه المستشار الروسي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، فيتالي نومكين، أنه ما زال يعتبر محادثات جنيف بشأن الصراع الدائر في سوريا مجدية، وأن فرص نجاح مفاوضات جنيف لم تنته بعد، آملا أن تتمكن محادثات آستانة من تكريس وقف إطلاق النار على الأقل، فيما أعلنت فرنسا على لسان المتحدث باسم وزير الخارجية، رومان نادال، دعمها التوصل إلى وقف إطلاق نار في آستانة، مؤكدة في الوقت عينه، أن المحادثات تحتاج إلى تمثيل حقيقي وموسع للمعارضة. وأشار إلى أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2254» وميثاق جنيف بما يؤدي إلى انتقال سياسي.
ويوم أمس، أكّدت وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلا عن مصدر مطّلع، ما أعلنته صحيفة «الوطن» التابعة للنظام، أن الجعفري سيترأس وفده إلى آستانة، إضافة إلى شخصيات عسكرية وقانونية، وهو ما وجدت فيه المعارضة، خصوصا لجهة الإبقاء على الجعفري، محاولة روسية لاستبدال «آستانة» بـ«جنيف»، وهذا ما عبّر عنه بشكل واضح رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، المحسوبة على «النظام السوري»، وضاح عبد ربه، في افتتاحية الجريدة، أمس، قائلا: «لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى آستانة للبحث في وقف للعمليات القتالية، أو لتثبيت ما سمي وقف لإطلاق النار، بل ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سوريا، ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية». ويأتي ذلك، في وقت لا تزال فيه موسكو، تؤكد أن مؤتمر آستانة، يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار، أشار نشار، إلى أن المخاوف هي من اتفاق روسي - تركي يفرض على المعارضة حلا سياسيا. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحت أنقرة تميل إلى الرؤية الروسية للحلّ، وهو ما قد يحاولون فرضه في كازاخستان عبر تشكيل مجلس عسكري من النظام والفصائل لتثبيت وقف إطلاق النار ومحاربة الإرهاب، والعمل على حلّ سياسي، عبر تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية شاملة غير طائفية، أو قد يترجم عبر حكومة انتقالية إنما بقيادة رئيس النظام بشار الأسد». وسأل نشار: «إذا كان وقف إطلاق النار هو الهدف لماذا لم يتم تنفيذه قبل الذهاب إلى جنيف؟».
وفي حين لفت نشار إلى اختلافات ليس فقط بين «أحرار الشام» والفصائل الأخرى حول موقف المشاركة في آستانة، إنما بين الفصائل نفسها، متوقعا أن يزداد وقعها في المرحلة المقبلة، حمّلت الهيئات والفعاليات المدنية في وادي بردى في بيان لها، «الفصائل العسكرية الموقعة على اتفاقية وقف إطلاق النار، ومن يقف وراءها ومعها، والدول الضامنة للاتفاق تركيا وروسيا مسؤولية كل (شهيد) سقط في وادي بردى».
ويوم أمس تداولت بعض المواقع وسائل إعلام لائحة 17 مشاركا من قبل المعارضة برئاسة محمد علوش، القيادي في «جيش الإسلام»، وهو فصيل نافذ في ريف دمشق، تسعة منهم من الفصائل، وثمانية من مستشارين سياسيين وقانونيين من الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية.
والفصائل الممثلة في الوفد هي: «جيش الإسلام، فيلق الشام، لواء شهداء الإسلام، الجبهة الشامية، ولواء سلطان مراد».
ويبدو الاختلاف في تركيبة وفدي النظام والمعارضة هامشيا، مقارنة مع التباين حيال رؤيتهما مضمون المحادثات بحد ذاتها. ويقول أحمد رمضان، وهو قيادي في الائتلاف السوري المعارض، لوكالة الصحافة الفرنسية: «جدول الأعمال الرئيسي بالنسبة إلينا يتضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وقف التهجير القسري، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة».
ومع تأكيد رمضان أن «تفاصيل العملية السياسية متروكة لمفاوضات جنيف» التي تأمل الأمم المتحدة استئنافها في الثامن من فبراير (شباط)، تريد دمشق بحث «حل سياسي شامل» في آستانة.
ويرى رمضان أن «محاولة النظام القول إن المحادثات ستجري بينه وبين تركيا، دليل على مدى توتره وتناقض ما دأب على المطالبة به في جنيف لناحية أن يكون الحوار سوريا سوريا»، مضيفا: «هذا الكلام غير واقعي إطلاقا».
ويتحدث بإسهاب عن «إشكاليات تحيط بخمس نقاط أساسية، من بينها أن الضمانات التي تقدم للمعارضة شفهية، إضافة إلى عدم تسلم جدول أعمال رسمي بعد، عدا أن مرجعية الاتفاق ليست معروفة».
ويشرح في هذا الإطار أن «المقصود بالإشكالية الأخيرة هو في حال حدوث خلاف حول تفصيل معين، إلى من وماذا سيحتكمون؟»، مذكرا بأن القرارات الدولية بشأن سوريا شكلت مرجعية أساسية لمحادثات جنيف.
كما يشير إلى نقطتين إشكاليتين تتعلقان «بغياب أي تصور حول مخرجات الحوار، وكذلك بشكل المحادثات، بمعنى هل ستكون مباشرة أم لا».
ولا يبعث حجم الهوة القائمة بين الطرفين وحلفائهم حيال مضمون المحادثات آمالا بإمكانية تحقيق تقدم في آستانة، خصوصا أن عدم التوافق على جدول الأعمال في جنيف أعاق إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات التي بقيت في المربع ذاته.