الجيش اليمني يستولي على أسلحة بينها صواريخ «زلزال» شرق صنعاء

اغتيال قيادي حوثي بالعاصمة في «ظروف غامضة»

عناصر من المقاومة الموالية للشرعية في حالة تأهب في مواجهة الميليشيات الانقلابية على الجبهة الغربية لذوباب شمال باب المندب (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الموالية للشرعية في حالة تأهب في مواجهة الميليشيات الانقلابية على الجبهة الغربية لذوباب شمال باب المندب (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يستولي على أسلحة بينها صواريخ «زلزال» شرق صنعاء

عناصر من المقاومة الموالية للشرعية في حالة تأهب في مواجهة الميليشيات الانقلابية على الجبهة الغربية لذوباب شمال باب المندب (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الموالية للشرعية في حالة تأهب في مواجهة الميليشيات الانقلابية على الجبهة الغربية لذوباب شمال باب المندب (أ.ف.ب)

تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من السيطرة على مواقع جديدة واستولت على أسلحة وذخائر كثيرة، بينها صواريخ ما تسمى «زلزال»، في جبهة نهم بشرق صنعاء. وقال عبد الله الشندقي، المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، في بيان تلقته «الشرق الأوسط» إن «الجيش الوطني وهو يواصل معركة التحرير مدعوما بالمقاومة الشعبية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تمكن من السيطرة على أسلحة وعتاد كانت بحوزة الميليشيات وهي مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق 4 أطقم كان على متنها 4 رشاشات ثقيلة عيار 23 وعربة BMB وكذلك 3 مخازن للذخيرة و10 قاذفات RBG و7 رشاشات 12 و8 معدلات ومخازن أدوية ومخازن تغذية وملابس وكذلك شيول (جرافة) كانت معدة لشق الطرق».
وأضاف الشندقي: «كل هذا خلفته الميليشيات أثناء فرارها أمام تقدم الجيش الوطني مدعوما بطيران التحالف العربي»، مؤكدا أن قوات الشرعية تتقدم «في ظل انهيار كبير لعناصر الميليشيات وفرارها باتجاه العاصمة صنعاء».
من جهة ثانية، اغتال مسلحون مجهولون القيادي في جماعة الحوثي، المسؤول عن التثقيف والإرشاد، عبد الله الوزير، في شارع الزراعة، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد الله الوزير، الذي يمتلك مؤسسة البلاغ الشيعية التي تمتلك صحيفة (البلاغ) منذ سنوات طويلة، قتل مع 4 من مرافقيه، في حادث يعيد إلى الأذهان حوادث الاغتيالات التي طالت قيادات مؤيدة لجماعة الحوثي قبل نحو عامين، دون أن تعلن الحركة الحوثية الانقلابية والمتمردة، التي تسيطر على العاصمة صنعاء عن الجهات المنفذة، حتى اللحظة».
وفي الوقت الذي لمحت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عملية الاغتيال تقف وراءها أجهزة أمنية في صنعاء، فإن مصادر أخرى قالت للصحيفة إن حركة الحوثيين «تشهد نوعا من تصفية الحسابات الداخلية، كلما اقتربت عملية الحسم العسكري، وفي ظل عمليات الفساد الكبرى التي تورطت فيها قيادات بارزة في الحركة، وباتت على ألسنة المواطنين في كل مكان، بعد أن اشترت قيادات حوثية عقارات بمئات الملايين من الريالات في صنعاء وغيرها من المدن التي تخضع لسيطرة الانقلابيين».
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء بأن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأجهزته الأمنية التي كانت تتبع الحكومة اليمنية وبالتعاون مع الحوثيين، يحضرون لأعمال عنف وشغب واغتيالات في العاصمة صنعاء، مع اقتراب قوات الجيش اليمني من العاصمة، التي أصبحت شبه مسيطرة على منطقة نهم (خمس مديريات في شرق العاصمة صنعاء).
وكشفت المصادر عن تجهيز مخابرات المخلوع صالح والحوثي لكتائب عسكرية تتبع الحرس الجمهوري وما تسمى اللجان الشعبية للقيام بدور جماعات متشددة، تحت اسم تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة، كما هو الحال في جنوب البلاد، وبرايات سوداء، وشعارات وأعلام، يتزامن ظهورها مع اقتراب أو دخول قوات الشرعية إلى العاصمة صنعاء أو ضواحيها، وإلصاق التهمة.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن عملية إعداد وتجهيز تلك المجاميع، تشمل عددا من المغرر بهم وتحويلهم إلى «انتحاريين»، وأن المخلوع صالح تكفلت أجهزته الخاصة، الأمنية والعسكرية التي يديرها أبناء أشقائه. (تحتفظ «الشرق الأوسط» بالأسماء).



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.