أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مجددًا بالأمس من دافوس، حيث يعتقد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاتفاق العالمي الذي عقدته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين خارجها لن يكون له حاجة بعد يونيو (حزيران) المقبل، إذ إن «قوى السوق» ستسيطر، والمخزونات ستتراجع، مما يؤدي إلى تعافي السوق تلقائيًا.
وبموجب الاتفاق، ستخفض الدول الأعضاء في أوبك وكبار المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا، إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر في البداية.
وقال الفالح في حوار مع وكالة «بلومبيرغ» إن السعودية وروسيا ليستا بحاجة لتخفيض إنتاجها النفطي بعد يونيو، مضيفًا في الوقت ذاته أنهما قدمتا حتى الآن تخفيضات بأكثر من الكمية التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف الفالح للوكالة أن إنتاج السعودية نزل دون عشرة ملايين برميل يوميا، وهذا يعني أن السعودية خفضت الإنتاج بأكثر من 486 ألف برميل يوميا المتفق عليها بين المنتجين في أواخر العام الماضي.
وقال الوزير أول من أمس في أبوظبي إن إنتاج السعودية سيصل إلى المستوى المستهدف للمملكة في الاتفاق - أو دونه قليلا - كما هو الحال الآن. من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر خلال أول جلسة عن الطاقة في منتدى دافوس، أن السعودية لديها طاقة إنتاجية قصوى من النفط تبلغ 12.5 مليون برميل يوميًا، وسوف تقوم الشركة بالحفاظ عليها.
وقال الناصر متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العالم سيكون بحاجة لاستثمار 25 تريليون دولار في طاقة إنتاج النفط الجديدة خلال السنوات الخمس وعشرين المقبلة لتلبية الطلب. وأضاف أنه بينما تبني المملكة طاقة إنتاج النفط؛ فإنها تستثمر أيضا في الطاقة المتجددة. وفي حديثه خلال المنتدى قال الناصر إن بلاده ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول 2023.
ودشنت شركة أرامكو بالأمس أول توربين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة طريف بالشراكة مع شركة جنرال إلكتريك.
وقال وزير الطاقة السعودي للصحافيين في دافوس إنه يشعر بارتياح شديد بعد تواصله مع روسيا، التي تجاوزت حصتها من التخفيضات المقررة مثلما فعل الجميع. وأضاف الفالح أن «أول أسبوعين من يناير (كانون الثاني)، يبدو أنهما إيجابيان... وفي الواقع كان ديسمبر (كانون الأول) أيضا إيجابيا، لأن الكثير من الدول خفضت إنتاجها في ديسمبر عن الشهر السابق».
وقال الفالح في حواره مع وكالة «بلومبيرغ» إن «الطلب جيد، والسوق تتجه في الاتجاه الصحيح... والطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا».
وكان وزير الطاقة السعودي قد أكد أول من أمس أن المملكة ستلتزم تماما بتعهدها بخصوص خفض إنتاج النفط بموجب الاتفاق العالمي بين منتجي الخام، مبديا ثقته بنجاح خطة أوبك لدعم الأسعار.
واستبعد الفالح في أبوظبي أول من أمس تمديد الاتفاق بعد ستة أشهر، قائلا إن المنتجين سيسمحون لقوى السوق بالهيمنة فور التخلص من تخمة المعروض. وأضاف: «توقعاتي... أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجيا في 2016 سيظهر تأثيرها بالكامل بحلول النصف الأول (من العام الحالي)».
وأضاف أنه فور الاقتراب من متوسط خمس سنوات للمخزونات العالمية، سيرفع المنتجون أيديهم ويدعون السوق تقوم بدورها.
ويرى الفالح مؤشرات مشجعة على التزام الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق منذ بدء سريانه في أول يناير الحالي، مشيرا إلى أن دولا كثيرة تخفض إنتاجها بقدر أكبر مما تعهدت به.
وهذه التصريحات هي أحدث حلقة في سلسلة رسائل طمأنة بعثها مسؤولون بأن المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف للتخلص من تخمة المعروض، سيمضون قدما في تنفيذه. وسيكون مستوى الالتزام بالاتفاق عاملا مؤثرا في أوائل 2017 على أسعار النفط، التي بلغت 56 دولارا للبرميل، بما يقارب نصف مستواها في منتصف 2014. وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أوبك التزمت بما يصل إلى 80 في المائة من الخفض السابق للإنتاج في 2009. ومن المقرر أن تجتمع لجنة من وزراء أوبك والمنتجين المستقلين لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق الجديد.
وقالت الكويت الأسبوع الماضي إنها خفضت الإنتاج بأكثر مما تعهدت به، في حين أبلغ الأمين العام لأوبك محمد باركيندو «رويترز» أنه على ثقة من مستوى الالتزام والتحمس بين المنتجين الذين أبرموا الاتفاق.
