عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:42 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد: «اتفاق أوبك» وتخفيض الإنفاق وراء تراجع توقعاتنا للنمو في السعودية

صندوق النقد: «اتفاق أوبك» وتخفيض الإنفاق وراء تراجع توقعاتنا للنمو في السعودية
TT
TT

صندوق النقد: «اتفاق أوبك» وتخفيض الإنفاق وراء تراجع توقعاتنا للنمو في السعودية

صندوق النقد: «اتفاق أوبك» وتخفيض الإنفاق وراء تراجع توقعاتنا للنمو في السعودية

أبدى رئيس فريق صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيموثي كالن، تفاؤله بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية، مشيدًا بالتطورات التي قامت بها المملكة فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية على المدى المتوسط، وطالب بمزيد من الخطوات الخاصة بتحفيز القطاع الخاص وتطوير المهارات البشرية وتطبيق برنامج الإصلاح المالي والنقدي واتخاذ خطوات واضحة فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأرجع كالن، في مؤتمر صحافي بمقر صندوق النقد بواشنطن صباح الثلاثاء، أسباب تراجع توقعات الصندوق لمعدلات النمو في المملكة العربية السعودية من اثنين في المائة، كان قد توقعها في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 0.4 في المائة، إلى اتفاق منظمة أوبك الذي يقضي بخفض إنتاج النفط، مع تباطؤ في نمو القطاع غير النفطي، إضافة إلى خطط الحكومة لتخفيض الإنفاق الحكومي.
وتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة اثنين في المائة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يزال معدلا منخفضا لكنه أفضل من معدلات عام 2016: «دفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي يعتمد على مدى الثقة في القطاع الخاص».
وتوقع رئيس فريق صندوق النقد أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا مع ارتفاع أسعار النفط ومع إصدار سندات سياسية لتمويل خطط الإنفاق الحكومي. كما توقع أن يكون لانخفاض معدلات النمو للاقتصاد السعودي تأثير سلبي على دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «الاقتصاد السعودي له مكانة مهمة في الإقليم، وتستفيد دول مجلس التعاون الخليجي ودول الإقليم من انتعاش الاقتصاد السعودي وتتأثر سلبًا من تراجعه؛ ولذا سيكون هناك تأثير يتعلق بتراجع التدفقات المالية والاستثمار».
ومع تخطيط المملكة العربية السعودية لزيادة مستويات الدين إلى 30 في المائة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2020 أكد كالن، أن الدين السعودي سيظل عنصرًا جاذبًا للأسواق العالمية حتى مع الأثر السلبي لضعف النمو بفضل ما تملكه الحكومة السعودية من أصول واحتياطيات كبيرة.
وأبدى رئيس فريق صندوق النقد إلى المملكة العربية السعودية، أمله في أن تثمر اجتماعاته مع مسؤولي الحكومة السعودية الأسبوع المقبل (من المقرر أن يبدأ زيارته للرياض الأحد المقبل) مناقشات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالخطط لتحفيز الاقتصاد ودفع القطاع الخاص وتشجيع الانخراط والتوظيف في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي وتسهيل دخول المرأة السعودية إلى مجالات العمل المختلفة.
وقال: «ستكون لنا رؤية أفضل حول الإصلاحات المالية وتوقعات العوائد النفطية ووضع الموازنة العامة عندما نناقش الأمر مع المسؤولين السعوديين»، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لبناء ثقة المستمرين في استراتيجية طويلة الأجل للحد من الاعتماد على النفط وتعزيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد مع مواجهة تحدي العمل لسد عجز الموازنة.
وأضاف: «أعتقد أننا على الطريق الصحيح في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية وما كنا ننصح به المسؤولين السعوديين، وما تواجهه المملكة العربية السعودية من تحديات يتمثل في تطبيق (رؤية 2030) وبرنامج الإصلاحات، والذهاب من اقتصاد يبحث فيه المواطن السعودي عن عمل في القطاع الحكومي إلى الاتجاه لتنمية القطاع الخاص وتنمية مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ وهذا يستلزم إصلاحات في التعليم وتنمية المهارات، وتشجيع الشركات التي تخدم القطاع الحكومي إلى تقديم خدماتها للقطاع الخاص والتشجيع على التصدير».
وتابع كالن: «واحدة من الدروس التي تعلمناها هي صعوبة تحقيق تنوع الاقتصاد من دون تشجيع وتحفيز ودفع القطاع الخاص»، وفيما يتعلق بعجز الميزانية العامة، أكد أن عجز الموازنة يشكل 10 في المائة فقط من الناتج القومي الإجمالي، متوقعًا أن حدوث توازن في الموازنة بحلول عام 2020.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.

مواضيع
نفط طاقة بريطانيا كندا
الاقتصاد

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).

مواضيع
اقتصاد صناعة الصين أوروبا
الاقتصاد

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول شركات بنوك تداول السعودية