السعودية تكشف خطتها لتنويع مصادر الطاقة

الفالح: برنامج الطاقة المتجددة يعزز مكانة المملكة عالمياً

كشفت السعودية اليوم (الثلاثاء)، عن خطتها الطموحة الرامية إلى التنويع المتوازن لمصادر الطاقة، وذلك من خلال برنامج عمل ممنهج، مدعوماً من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
واستعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يرسم خريطة طريق لتسريع تنويع مصادر الطاقة في السوق المحلية السعودية وإدخال مكونات هذه الصناعة في المملكة، كما يعزز مكانة المملكة الرائدة على الخارطة العالمية في مجال الطاقة المتجددة، موضحا أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف إنتاج ما يقارب 700 ميجاواط من عدة مصادر من الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولتنفيذ هذا التحول الواعد فإن السعودية ستتبنى نموذجاً تجارياً يتضمن منتجين مستقلين لإنتاج الطاقة، بما يشكل أداة مهمة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص.
وأكد الوزير الفالح، سعي بلاده لإنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة في عام 2023 بما يدعم رؤية 2030، انتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2020، مضيفا أن "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لا يستهدف فقط تحقيق الأهداف الوطنية للاستدامة بل أيضاً يرمي إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مزوداً عالمياً رائداً وموثوقاً للطاقة"، مبينا أنه يشتمل على مصادر متنوعة بما فيها الطاقة الشمسية، بشكل أساسي، وطاقة الرياح وتكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب الاعتماد أيضاً على طاقة الغاز النظيفة، الأمر الذي يوفر للسعودية المحفظة الأنظف للطاقة على مستوى العالم.
وتطرق وزير الطاقة إلى عدد من المواضيع في القطاع بما فيها تنويع مصادر الطاقة ورؤية 2030، بالإضافة إلى الأهداف الوطنية للاستدامة والتكنولوجيا النظيفة، متناولا موقف الرياض من تغير المناخ والزخم الكبير الذي حققه مؤتمر COP 22 الذي عقد في نوفمبر الماضي، مؤكدا مشاركة السعودية العالم المخاوف والعواقب الوخيمة الناجمة عن التغير المناخي، والتزامها بأداء دور أساسي في وضع واعتماد حلول فعالة بهذا الصدد، مشيراً إلى تاريخها الحافل بالإنجازات على الصعيد البيئي، ومنوهاً بالجهود الدولية الرائدة التي تقودها للتصدي لهذه الظاهرة.
وقال الفالح إن "السعودية كانت من أول المرحبين باتفاقية باريس لتغير المناخ من خلال المبادرة بالتوقيع والتصديق عليها في العام 2015 و 2016 على التوالي"، مؤكداً أن البلدان المصدرة للنفط يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الحلول الرامية لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وأشار إلى التزام الرياض بالتنويع الاقتصادي لتحريك عجلة الاقتصاد في إطار رؤية 2030، وقال: "إن الرؤية تعد اعترافًا منا بعدم إمكانية الاعتماد على النفط وحده لفترة طويلة كما أنها جاءت لرفع مستوى معيشة شعبنا وتوفير فرص عمل كافية للشباب السعودي"، مضيفا أنها "تدعو أيضاً لمجموعة من المبادئ الأساسية الاخرى للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إضفاء الطابع المحلي على مدخلات الصناعات، وإيجاد مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية، وإضافة نقاط قوة جديدة نعتمد عليها، وهذا يتطلب عدداً من الإصلاحات منها الطاقة والهواء النقي والمياه المستدامة وإدارة الأراضي".