سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: لدينا ما يؤكد تعاون دول مع الإرهابيين

اعتقال 60 إرهابيًا على علاقة بـ«داعش» خلال العمليات الأمنية الخاصة في الشيشان

سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: لدينا ما يؤكد تعاون دول مع الإرهابيين
TT

سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: لدينا ما يؤكد تعاون دول مع الإرهابيين

سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: لدينا ما يؤكد تعاون دول مع الإرهابيين

خص نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، حيزا واسعا من حديثه لصحيفة «روسيسكايا غازيتا» مطلع الأسبوع الجاري عن قضايا الإرهاب، وحذر في هذا السياق من أن «حجم تأثير العوامل الخارجية التي تؤدي إلى تشكيل التهديد الإرهابي لروسيا قد ارتفع فعلا في الآونة الأخيرة»، لافتًا إلى أن هذا لا يعود فقط إلى ما يجري في سوريا وفي العراق وليبيا وأفغانستان، وأوكرانيا، «بل هناك دول أخرى، على سبيل المثال. هناك نزعة سلبية جديدة تمثلت بالنشاط الإرهابي التخريبي في شبه جزيرة القرم»، حسب قول باتروشيف، الذي لفت إلى أن روسيا تمكنت من تنشيط عملها في مجلس الأمن الدولي، ودفعت إلى تبني قرارات هامة ترمي إلى التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أنه «في غضون ذلك يصل إلينا مزيد ومزيد من المعطيات التي تؤكد تعاون دول محددة، كما وشركات أجنبية مؤثرة، وشركات عابرة للحدود في بعض الحالات، مع التنظيمات الإرهابية»، موضحا أن الحديث يدور عن «شراء النفط وغيره من الخامات من الإرهابيين، ودفع مكافآت مالية لهم مقابل موافقتهم على إنتاج ونقل البضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم»، مشددًا على أن «الحد من هذا النشاط مسؤولية جميع الدول التي تعلن تصديها للإرهاب».
وتتواصل في جمهورية الشيشان، العضو في الاتحاد الروسي، العمليات الأمنية الخاصة لمكافحة الإرهاب، ولليوم الثالث على التوالي تتمكن أجهزة الأمن من اعتقال أعضاء في تنظيمات إرهابية. ويوم أمس أعلنت قوات الأمن في الشيشان عن اعتقال ثلاثة مقاتلين، أعضاء في مجموعة مسلحة يقودها الإرهابي الخطير عمران داتسايف، الذي أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف عن اعتقاله يوم السبت الماضي، وقال إنه عضو في مجموعة إرهابية يتم تنسيق عملها من جانب تنظيم داعش على الأراضي السورية.
ويوم أمس قال مصدر أمني لوكالة «ريا نوفوستي»، إن «داتسايف قام بتشكيل مجموعة إرهابية مسلحة، بتعليمات من جماعات إرهابية تنشط على الأراضي السورية»، موضحًا أن «تلك المجموعة التي شكلها داتسايف، كانت تضم كلا من إيبشييف وعثمانوف، وباتايف، وغيرهم». وأضاف المصدر إن إيبشييف كان قد انضم إلى المجموعة الإرهابية في مارس (آذار) العام الماضي، أما عثمانوف فقد انضم منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2016، بينما كان باتايف عضوا في تلك المجموعة منذ سبتمبر (أيلول) 2015، وقد تم اعتقالهم كلهم خلال العملية الأمنية مؤخرًا في منطقة شالينك في جمهورية الشيشان، حسب قول المصدر الأمني.
كما توقفت وكالة «إنتر فاكس» أيضًا عند عمليات مكافحة الإرهاب الجارية في الشيشان حاليًا، ونقلت عن مصدر أمني قوله إن «قرابة 60 إرهابيًا ومتعاونا مع الإرهابيين المرتبطين بتنظيم داعش، تم توقيفهم خلال العملية الأمنية الخاصة في جمهورية الشيشان»، لافتًا إلى أن الأمن تمكن خلال تلك العملية من القضاء على أربعة إرهابيين، مؤكدًا «تم الكشف عن جميع الشبكات السرية المرتبطة بشكل وطيد مع (داعش)». وأوضح المصدر أن العملية الأمنية الواسعة شملت منطقة كورتشالويفسك، وعددا من قرى منطقة شالينسك، في الشيشان، فضلا عن العاصمة غروزني.
ويأتي الإعلان عن عمليات الاعتقال الجديدة بعد يوم واحد على تأكيد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف إلقاء القبض يوم السبت الماضي على الإرهابي الخطير عمران داتسايف، الذي كان قد لاذ بالفرار في وقت سابق، خلال عملية أمنية خاصة في قرية غيلداغان، موضحًا أن الأمن تمكن من العثور عليه في ساحة مينوتكا قرب مركز تجاري، وتمت محاصرته، ومن ثم اقترح رجال الأمن عليه أن يستسلم، إلا أنه رمى عليهم قنبلة يدوية: «وتم الإمساك بداتسايف حيًا»، وفق ما كتب قاديروف، لافتًا إلى أن عمليات الاعتقال شملت كذلك إرهابيين اثنين آخرين في مدينة نالتشيك، هما من المجموعة نفسها التي ينتمي إليها داتسايف، كانا يحاولان مغادرة منطقة شمال القوقاز، وبشكل عام «تم القضاء على المجموعة كلها، وهناك لدى البوليس أكثر من خمسين عضوًا من أعضائها» حسب قول قاديروف، الذي أشار إلى أنهم جميعهم يدلون باعترافاتهم، ويقدمون معلومات وأسماء أشخاص، ويكشفون عن المصادر التي أمنت لهم السلاح.
في شأن متصل، حكمت المحكمة العسكرية في مديرية شمال القوقاز يوم أمس على مواطن من جمهورية إنغوشيا، العضو في الاتحاد الروسي، بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بتهمة محاولة السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب إرهابيي «داعش». وحسب جهات التحقيق فإن المواطن الإنغوشي البالغ من العمر 27 عامًا، تواصل منذ فبراير (شباط) 2016، أكثر من مرة، عبر برنامج «واتساب»، مع أعضاء في تنظيم داعش يقاتلون على الأراضي السورية. وكان قد وافق على الانضمام إلى «داعش» بصفة مقاتل عادي، وخطط للمشاركة في العمليات القتالية في سوريا. وبعد أن تسلم على حسابه المصرفي تحويلا ماليا لتسديد تكلفة الطريق، وصل الرجل الإنغوشي يوم 23 مارس (آذار) على متن سيارة إلى معبر «فيرخني لارس» الحدودي مع جورجيا، حيث قام عناصر حرس الحدود التابع لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي باعتقاله، وتم توجيه اتهامات له بموجب فقرة القانون الروسي «محاولة المشاركة في نشاط تنظيم يصنف وفق التشريعات الروسية تنظيمًا إرهابيًا»، ويصل الحكم بموجب هذه الفقرة حتى السجن لمدة عشر سنوات.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».