السعودية تجدد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية... وحل «الدولتين» وفقًا للمبادرة العربية

مجلس الوزراء ثمن حصول خادم الحرمين على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وأن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة «هي الأساس الوحيد لحل الصراع وهو ما تبنته مبادرة السلام العربية التي حظيت بالتأييد في المجتمع الدولي».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، حيث تطرق المجلس إلى نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله في باريس أول من أمس.
وجدد مجلس الوزراء، إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية التي حدثت في عدد من المدن الأفغانية وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح ووفاة خمسة مواطنين إماراتيين، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة «تتنافى مع القيم الإسلامية»، معربًا عن التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي البلدين وأسر الضحايا.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الملك فيليب السادس عاهل إسبانيا، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، واستقباله لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، هنأ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختياره لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام «نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما واهتمامه بالسيرة النبوية ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية».
وفيما استمع المجلس إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث إقليميًا وعربيًا ودوليًا، عد استضافة السعودية للمؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة لهزيمة تنظيم داعش في الرياض بمشاركة 13 دولة من ضمن الدول المشاركة في التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم داعش، «تجسيدًا لالتزام المملكة المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتصميمها وعزمها القوي والحازم، على مواصلة جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره»، منوهًا بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر وما اتفق عليه المشاركون من ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي «لما يمثله من خطر يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله».
وفي الشأن المحلي ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، ونوه بإعلان وزارة الإسكان إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق السعودية، والتي اشتملت على 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 163- 64 وتاريخ 28-2-1438هـ، الموافقة على اتفاقية بين السعودية وطاجيكستان في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23-3-1437هـ، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة والفنون في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 173-65 وتاريخ 29-2-1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9-4-1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 198-79 وتاريخ 24-2-1434هـ، ورقم: 13-9 وتاريخ 7-4-1436هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 13 - 41-37-د وتاريخ 4- 11-1437هـ، قرر مجلس الوزراء: الموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية، وعلى المهندسين غير المسجلين مهنيًا - وقت نفاذ هذا النظام - تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ بدء العمل به، وللهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس الموافقة على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030م بصفتها الاسترشادية، الموافق عليها بالقرار رقم: 662 الصادر عن القمة العربية «السابعة والعشرين» التي عقدت في نواكشوط بتاريخ 20-10-1437هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 120 وتاريخ 23-2-1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
1ـ تعديل صدر الفقرة (2) من المادة «الثالثة عشرة» لتكون بالنص الآتي: «يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين».
2ـ إحلال عبارة «ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)» محل عبارة «من وزير التجارة والصناعة»، الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة).
3ـ إحلال عبارة «لمن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقًا للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)» محل عبارة «لوزير التجارة والصناعة» الواردة في المادة (الحادية والعشرين).
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 15 - 19-38-د وتاريخ 9-3-1438هـ، الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435 - 1436هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 146-60 وتاريخ 2-2-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات مقررة في كل من: «نظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام حماية المرافق العامة، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها».
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج الاجتماع الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.