«داعش» يستعد لطرد النظام من آخر معاقله في شرق سوريا

قطع أوصال المدينة إلى شرق وغرب بسيطرته على طريق الإمداد

كرديات في مظاهرة بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، أمس، احتجاجًا على عدم مشاركة فصائل كردية في اجتماع «آستانة» المقبل (أ.ف.ب)
كرديات في مظاهرة بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، أمس، احتجاجًا على عدم مشاركة فصائل كردية في اجتماع «آستانة» المقبل (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يستعد لطرد النظام من آخر معاقله في شرق سوريا

كرديات في مظاهرة بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، أمس، احتجاجًا على عدم مشاركة فصائل كردية في اجتماع «آستانة» المقبل (أ.ف.ب)
كرديات في مظاهرة بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، أمس، احتجاجًا على عدم مشاركة فصائل كردية في اجتماع «آستانة» المقبل (أ.ف.ب)

عزل تنظيم داعش مدينة دير الزور عن مطارها العسكري، إثر تقدم حققه في المدينة، في اليوم الثالث لهجومه المستمر لطرد النظام من آخر معاقله في شرق البلاد، حيث سيطر على مشروع الجرية السكني، ومواقع ونقاط في محيط المطار، ما مكّنه من قطع طريق الإمداد من المدينة إلى المطار.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، وسط قصف مكثف وعنيف ومتبادل بين الطرفين، بالتزامن مع عشرات الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية منذ الصباح على أحياء المدينة ومحيطها ومواقع سيطرة تنظيم داعش وعلى جبهات القتال.
وأكد «المرصد» أن الاشتباكات المتواصلة مكنت التنظيم من تحقيق تقدم هام والسيطرة على مشروع الجرية السكني، ومواقع ونقاط في محيط المطار، وقطع طريق الإمداد من المدينة إلى مطار دير الزور العسكري، والذي يمكِن التنظيم كذلك من تقسيم المدينة لقسمين شرق وغربي تفصلهما المنطقة التي تقدم إليها التنظيم عقب سيطرته الأحد على الجبل المطل على دير الزور.
وتضاف تلك المناطق التي تقدم إليها التنظيم، إلى سيطرته على منطقة مكابس البلوك القريبة من المطار العسكري، فيما حقق التنظيم تقدمًا في حي العمال داخل المدينة. كما طالت الاشتباكات محيط دوار البانوراما وفي أحياء الصناعة والعمال والرصافة في المدينة، فيما وثق المرصد سقوط 82 قتيلاً بينهم 14 مدنيًا خلال 24 ساعة، أي منذ أن بدأ التنظيم هجومه على مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة دير الزور.
وبحسب المعطيات الميدانية فإن النظام بدأ يفقد السيطرة على آخر مواقع له في دير الزور، وفق ما أكد مدير شبكة «فرات بوست» في دير الزور أحمد الرمضان الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم «تمكن من عزل مطار دير الزور عن المدينة، عبر إحكام سيطرته على الطريق البرية التي تشكل جسر إمداد قوات النظام إلى المطار». وقال إن «سيطرة النظام على المطار ومنطقة العرايش القريبة منه، تسهّل سيطرته على الأحياء المتبقية بيد النظام في المدينة واللواء 137 وبالتالي تصبح كل محافظة دير الزور في قبضة داعش». وكشف الرمضان أن التنظيم «سيطر بعد ظهر أمس، على الجبل المطل على المدينة، واستولى على مرابض المدفعية الثقيلة العائدة للنظام، ما يعني أن كل أحياء المدينة والمطار واللواء 137 باتت تحت مرمى نيرانه»، مؤكدًا أن «أكثر من 60 غارة جوية تشنها الطائرات الروسية والسورية على نقاط الاشتباك، لكنها لم تبدّل في الواقع شيئا».
وفي مقابل تقدم التنظيم في دير الزور، تراجع في ريف الرقة، حيث حققت القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تقدمًا جديدًا على حساب تنظيم داعش وتمكنت من انتزاع السيطرة على عدد من القرى، ضمن معركة «غضب الفرات» التي بدأتها قبل خمسة أسابيع، بهدف استعادة مدينة الرقة التي تعدّ عاصمة التنظيم في سوريا.
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضمّ التشكيلات العسكرية الكردية، وأبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب»، أن عناصرها «خاضوا اشتباكات عنيفة مع مقاتلي التنظيم، تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على قرى الوديان وبيوض وتريجة والتكماني في ريف الرقة، كما شهدت جبهات قرية الفتيح اشتباكات بين الطرفين»، مشيرة إلى أن المعارك «أسفرت عن قتل عدد كبير من عناصر الطرفين». وأفادت القوات الكردية أن عناصرها «صدوا هجمات للتنظيم على قرية السويدية غربي الرقة، وفجروا عربة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها». وقالت إن «أكثر من 100 عنصر من التنظيم قتلوا خلال الاشتباكات في النقاط المذكورة».
في المقابل أعلنت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش، أن عنصرين تابعين للتنظيم «نفذا عمليتين انتحاريتين استهدفتا مواقع القوات الكردية في قرية سويدية صغيرة شمال مدينة الطبقة بالريف الغربي للرقة، كما اقتحم مقاتلوه القرية، وخاضوا اشتباكات في داخلها».
لكن مسؤول العلاقات العامة في «قوات سوريا الديمقراطية» عبد العزيز محمود يونس، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مزاعم داعش ليست إلا مجرد ادعاءات فارغة». وقال إن «المعركة التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية، تسير بوتيرة عالية ووفق الخطة المرسومة لها، من القيادة العسكرية وغرفة العمليات، وهذا يتجلّى بالتقدم الواضح على جميع المحاور». وأضاف القيادي الكردي، أن «المنطقة التي تدخلها قواتنا لا يستطيع (داعش) العودة إليها، لكنه يحاول بين الحين والآخر تنفيذ هجوم على بعض المواقع، سرعان ما يفشل، ويتحوّل عناصره إلى أشلاء». وشدد يونس على أن هذا التنظيم «بات مشتتًا ما بين جبهات دير الزور ومدينة الباب والرقة، وهو يقترب من نهايته المحتومة».
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات «غضب الفرات» في بيان، أن «المرحلة الثانية من عملية تحرير الرقة وريفها، التي انطلقت بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول)، مستمرة، حتى تحرير كامل محافظة الرقة من إرهاب داعش وبقرار من المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.