البرلمان التركي يبدأ غدًا المرحلة النهائية لإقرار التعديلات الدستورية

حزبا المعارضة يرفضانها بحجة أنها ستقود إلى نظام استبدادي

من اجتماعات أعضاء البرلمان التركي في أنقرة لتدارس التعديلات الدستورية (إ.ب.أ)

قطعت حزمة التعديلات الدستورية المقترحة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، التي تتضمن التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي الذي يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، شوطها الأول نحو إقرارها في استفتاء شعبي يتوقع أن يعقد في الربيع المقبل.
ووافق البرلمان التركي في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين في قراءة أولى على حزمة التعديلات المكونة من 18 مادة بأغلبية تجاوزت قليلا ثلاثة أخماس عدد نواب البرلمان، أي 330 صوتا يتطلبها أي تعديل في الدستور حتى يعرض على الاستفتاء الشعبي.
وسيشرع البرلمان غدا الأربعاء في التصويت على حزمة التعديلات في قراءة ثانية وأخيرة، حيث لا بد من فاصل زمني مدته 48 ساعة بين الجولتين الأولى والثانية للتصويت، وسيجري التصويت على كل مادة على حدة، ثم التصويت على الحزمة بالكامل.
وتحظى التعديلات المقترحة بدعم من حزب الحركة القومية اليميني، الذي يشغل 39 مقعدا من مقاعد البرلمان، فيما يرفضها حزبا الشعب الجمهوري، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، والشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وجرى التصويت في الجولة الأولى وسط أجواء من التوتر، وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة ليل الأربعاء الخميس اللكمات، وتراشقوا بقوارير المياه أثناء التصويت على المادة الخاصة بخفض سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 18 عاما. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون بالكراسي وأصص الزرع.
ويرجع رفض الحزبين هذه التعديلات بحجة أنها ستقود إلى نظام استبدادي، لا سيما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي وحملات الاعتقالات الواسعة، وعمليات الطرد من العمل التي طالت أكثر من 130 ألف شخص في إطار حالة الطوارئ.
وطلب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أمس الاثنين، لقاء رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، الذي قدم حزبه الدعم لحزب العدالة والتنمية (317 مقعدا منها مقعد رئيس البرلمان الذي لا يصوت).
وفي الوقت نفسه، بدأت الهيئة العليا للانتخابات استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية وفحص الصناديق وكشوف الناخبين، وقالت مصادر بالهيئة إنه سيتم السماح للناخبين المقيمين بالخارج بالتصويت في الاستفتاء ببطاقة الهوية، ولن ينظر إلى محل الإقامة.
ورجحت المصادر إجراء الاستفتاء في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، حيث يقضي الدستور التركي بإجراء الاستفتاء بعد ستين يوما من موافقة رئيس الجمهورية على التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية.
وسيمنح الدستور الجديد للرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وسيعين الرئيس نوابا له. كما يعين الوزراء الذين سيؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان.
وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.
وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. وقد حددت التعديلات المقترحة الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موعدا لها.
وتنص التعديلات الجديدة على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر، وستطبق التعديلات الجديدة على الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، الذي تنتهي فترة رئاسته بحسب النظام القديم في 2019. وسيكون من حقه الترشح لفترتين رئاسيتين بموجب التعديلات الجديدة، أي أنه قد يبقى في منصب الرئيس حتى 2029.
ويضمن الدستور الحالي، الذي أقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية. لكن التعديلات الجديدة تسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في تعيينات القضاء، الذي يتهمه إردوغان بالتأثر بأنصار الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي.
وأكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن أي محاولة انقلاب جديدة، وقال في هذا السياق إنه «مع التعديل الدستوري لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة».
ومن المتوقع أن تنتهي الجولة الثانية من التصويت في 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، في حال عدم حصوله على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغيا في حال لم يحصل على عدد الأصوات نفسه خلال التصويت على الحزمة كاملة.
وفي حال حصلت المواد على موافقة أغلبية 330 نائبا من 550 نائبا، هم إجمالي عدد النواب بالبرلمان، فإنّ الحزمة ستعرض على رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما.
ومع مصادقة رئيس البلاد ونشر موافقته على الحزمة في الجريدة الرسمية، سيتم عرض الحزمة على الناخبين في استفتاء شعبي، في أول يوم أحد، وذلك بعد مرور 60 يومًا على نشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية.
ولكي يتم إقرار التعديل الدستوري في البلاد وبدء العمل به، يشترط أن تحصل الحزمة على تأييد أكثر من نصف أصوات الناخبين، أي بمعدل «50+1» خلال الاستفتاء.
وسيعقد رئيس الوزراء رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع نواب الحزب قبل بدء الجولة الثانية للتصويت، لمناقشة مجريات الجولة الأولى الأسبوع الماضي من تصويت البرلمان على مواد مقترح التعديل الدستوري، وللتشاور حول الجولة الثانية من المقترح.
وبحسب مصادر في الحزب، سيحث يلدريم النوّاب على المشاركة الجماعية في الجولة الثانية من التصويت على المقترح، كما سينبههم إلى الاستفزازات التي يمكن أن تقوم بها المعارضة خلال المناقشات.