السعودية تطلق «المؤشر العقاري» رسميًا

أطلقت السعودية رسميًا «المؤشر العقاري»، الذي يعد أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقار بين فترتين زمنيتين، ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، ويشمل 18 مدينة سعودية، مع تحديد عام 2014 ليكون سنة الأساس، وذلك خلال ورشة عمل حول الرقم القياسي لأسعار العقار، أقيمت أمس بمدينة الظهران.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء خلال تدشينها المؤشر العقاري أن احتساب الأوزان جاء بناء على قيمة الصفقات العقارية كالتالي: القطاع السكني 65 في المائة، والقطاع التجاري 31 في المائة، والقطاع الزراعي 4 في المائة. ويتكون القطاع السكني من: قطعة أرض – عمارة - فيلا – شقة - بيت. أما القطاع التجاري فيتكون من: قطعة أرض – عمارة - معرض – محل - مركز تجاري. وأخيرا القطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
ويوضح تيسير المفرج، مدير الإدارة العامة للإعلام بالهيئة العامة للإحصاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة استعانت بالبيانات والسجلات الصادرة عن وزارة العدل خلال الفترة من عام 2012 إلى 2016، مشيرًا إلى أن المؤشر العقاري سيكشف حركة أسعار قطاع العقار بالارتفاع أو الانخفاض، بشكل ربع سنوي، على أن يبدأ في الصدور للربع الأول من العام الحالي 2017.
وتابع المفرج: «السعودية هي الرابعة عربيا في إطلاق هذا المؤشر الرسمي، إذا ما علمنا بأن هذا المؤشر هو متطلب دولي لمجموعة أعضاء الدول العشرين»، مشيرًا إلى أن المغرب والأردن وتونس كانت لها السبق في ذلك. وأكد أن المؤشر العقاري تم إعداده ارتكازا على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال.
وأظهرت ورشة العمل التي أقيمت أمس أن أهم استخدامات المؤشر العقاري تتضمن: رصد تحركات أسعار الأصول العقارية، والمساعدة في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية المهمة من قبل الجهات الرسمية، وقياس التغيرات في أسعار العقارات بين فترة وأخرى، والاستفادة منه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية، إلى جانب أنه يعد مؤشرا اقتصاديا رياديا للتنبؤ بالنمو الاقتصادي.
وعن آلية بناء هذا المنتج الإحصائي، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن البداية جاءت في التواصل مع الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، ثم الحصول على البيانات للفترة من 2012 إلى 2016، التي تمت دراستها ومدى تحقيقها متطلبات إصدار الرقم. مع الأخذ بالاعتبار شمولية الرقم القياسي، بحيث يمثل جميع المناطق الإدارية بالمملكة من خلال تغطية 18 مدينة.
وخلال ورشة العمل، اتضح أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات أظهر تراجعا في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام الماضي مقارنة بالعامين السابقين 2015 و2014؛ حيث سجل المؤشر خلال العام الماضي انخفاضا بلغت نسبته 6.1 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه. وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا بلغت نسبته 3.5 في المائة مقارنة بالربع الثالث، وانخفاضا بلغت نسبته 8.7 في المائة مقارنة بنظيره من العام الذي سبقه.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء خلال الورشة أنه من منطلق مهامها بوصفها مرجعا رسميا للإحصاءات في السعودية ومشرفا ومنظما للقطاع الإحصائي، حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار، ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق البلاد، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي الجديد «الرقم القياسي لأسعار العقارات».
كما أشارت الهيئة إلى أن المنتج الإحصائي الجديد يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقارية بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن إطلاق أكثر من 45 منتجا إحصائيا جديدا في مرحلة أولى للمنتجات الجديدة التي شملت إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.

السعودية تطلق «المؤشر العقاري» رسميًا

المفرج لـ «الشرق الأوسط»: المملكة الرابعة عربيًا في إعداد هذا المؤشر