الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي

قبل خطاب مرتقب لتيريزا ماي

الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي
TT

الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي

الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي

انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم (الاثنين)، في آسيا إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ تراجعه الأخير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك عشية خطاب مهم تلقيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غدًا (الثلاثاء).
فبعد الساعة الثالثة بتوقيت طوكيو (18:00 ت. غ)، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أقل من 1.20 دولار وبلغ 1.1986 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر، عندما هوى فجأة إلى 1.1841 دولار، وهو سعر غير مسبوق منذ 1985.
وعند الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، عاد الجنيه الإسترليني ليثبت على 1.2035 دولار.
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو أيضًا الذي بلغ سعره في المبادلات الأولى في آسيا 87.87 بنس، وهو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 87.15 بنس قبل يومين.
وأشارت صحف بريطانية إلى أن تيريزا ماي ستتحدث في خطاب تلقيه الثلاثاء بلندن عن أسس عملية «خروج شاق» من الاتحاد الأوروبي تتلخص بانسحاب من السوق الواحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وذلك في محاولة من الحكومة البريطانية لاستعادة السيطرة على مسألة الهجرة.
وردًا على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية، قال يوشيتاكا سودا، المتخصص في مجموعة «نومورا سيكيوريتيز» في طوكيو: «لا شك أن التقارير الصحافية في عطلة نهاية الأسبوع كانت العامل الذي دفع الجنيه (الإسترليني) إلى الانخفاض».
وأضاف أن أسواق المال تتابع الأوضاع في بريطانيا وتأخذ في الاعتبار إمكان حصول أسوأ السيناريوهات.
من جهته، قال مسؤول استراتيجيات أسعار الصرف في المصرف الكندي «كانيديان ايمبيريال بنك أوف كوميرس»، جيريمي ستريتش، إن «آفاق خطاب جديد لرئيسة الوزراء يشير إلى تقلبات جديدة للجنيه الإسترليني».
وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ترغب بريطانيا في إبرام اتفاقات اقتصادية ثنائية مع عدة دول متطورة أو ناشئة لتصبح دولة عظمى تجارية.
وبدأت بريطانيا تعمل على انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية التي تنتمي إليها حاليًا كبلد عضو في الاتحاد الأوروبي.
وتريد الحكومة البريطانية بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل بحلول نهاية مارس (آذار) 2017 في أبعد تقدير.



البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.