عُمان تستقبل 10 سجناء مفرج عنهم من غوانتانامو

سجناء في غوانتانامو
سجناء في غوانتانامو
TT

عُمان تستقبل 10 سجناء مفرج عنهم من غوانتانامو

سجناء في غوانتانامو
سجناء في غوانتانامو

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم (الاثنين)، وصول 10 سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل غوانتانامو العسكري، في إطار سعي الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما لتقليص عدد السجناء في المعتقل قبل انتهاء رئاسته.
وقالت الخارجية العمانية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية (أونا): «لتلبية التماس الحكومة الأميركية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في غوانتانامو مراعاة لظروفهم الإنسانية، وصل إلى السلطنة اليوم 10 أشخاص أُفرج عنهم من المعتقل المذكور وذلك للإقامة المؤقتة».
وكانت عُمان استقبلت 10 يمنيين كانوا معتقلين في سجن غوانتانامو الأميركي، حيث سيبقون في السلطنة لفترة مؤقتة استجابة لطلب أميركي.
وإبان تولي باراك أوباما ولايته، أعربت واشنطن عن رغبتها في إغلاق معتقل غوانتانامو، وأن السلطنة تريد المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في المعتقل مراعاة لظروفهم الإنسانية.
وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية نقل معتقل سعودي من غوانتانامو إلى الرياض، فيما عاد آخر المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو إلى بلاده، بعدما أمضى 14 عامًا في السجن. ونقل يمنيان من المعتقل إلى غانا.
وأعلنت واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نقل 5 من المعتقلين السابقين إلى الإمارات، وأفادت تقارير صحافية بأن هؤلاء يمنيون أمضوا 14 عامًا في المعتقل دون أن توجه لهم أي تهم.
يذكر أن أوباما تعهد لدى انتخابه عام 2008 بإقفال المعتقل، الذي افتتح في عهد سلفه جورج بوش الابن، وخصص لاحتجاز المشتبه بصلاتهم «الإرهابية» بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، ويقدر أن عدد المعتقلين فيه وصل إلى 800 شخص.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.