روسيا وتركيا تفصلان مسار آستانة عن الهدنة ووادي بردى

مصدر من المعارضة يقول إن تفاهم أنقرة يستهدف المناطق الشمالية

صورة من فيديو لوكالة «خطوة» المعارضة تظهر الدمار الذي طال «دير قانون» بوادي بردى في ريف دمشق، إثر القصف العنيف من قوات النظام والفصائل الداعمة له، أمس (أ.ب)
صورة من فيديو لوكالة «خطوة» المعارضة تظهر الدمار الذي طال «دير قانون» بوادي بردى في ريف دمشق، إثر القصف العنيف من قوات النظام والفصائل الداعمة له، أمس (أ.ب)
TT

روسيا وتركيا تفصلان مسار آستانة عن الهدنة ووادي بردى

صورة من فيديو لوكالة «خطوة» المعارضة تظهر الدمار الذي طال «دير قانون» بوادي بردى في ريف دمشق، إثر القصف العنيف من قوات النظام والفصائل الداعمة له، أمس (أ.ب)
صورة من فيديو لوكالة «خطوة» المعارضة تظهر الدمار الذي طال «دير قانون» بوادي بردى في ريف دمشق، إثر القصف العنيف من قوات النظام والفصائل الداعمة له، أمس (أ.ب)

فصل الراعيان التركي والروسي لمحادثات آستانة التي ستقام في عاصمة كازاخستان في 23 من الشهر الحالي، مفاوضات السلام عن مسار اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار الذي تعرض لأكثر من 300 خرق، بينها 30 خرقًا روسيًا، كما تم فصلها عن مسار التطورات العسكرية في وادي بردى بريف دمشق، التي أحرز النظام فيها تقدمًا عسكريًا.
وكانت تطورات وادي بردى، أبرز النقاط التي دفعت الفصائل العسكرية للتريث قبل اتخاذ قرار المشاركة في آستانة، في وقت ذُللت تلك التحفظات السابقة، تحت «الضغوط التي مورست على الفصائل للمشاركة»، بحسب ما قال مصدر عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة «تشير بوضح إلى فصل المسارين»، ما يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنوي الفصائل العسكرية تثبيته في مباحثات آستانة: «معني بمنطقة الشمال وليس ريف دمشق»، بحسب ما قال المصدر نفسه.
وتضاعفت الإشارات على فصل المسارين، أمس، إذ أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس هناك أي تدخل فعلي لإيقاف الخروق في وادي بردى»، لافتًا إلى أن المجزرة التي ارتكبها النظام أمس في المنطقة، وذهب ضحيتها 15 «شهيدًا» و20 جريحًا «هي استمرار لسياسة المجازر التي يرتكبها وعدم احترام التهدئة». وأشار إلى أن «التفاهم الروسي - التركي يبدو أنه يشمل مناطق شمالية وليس كل سوريا، بدليل استمرار سياسة التهجير التي يرتكبها النظام والتطورات في محيط العاصمة».
وتدهور الوضع الميداني الأحد في وادي بردى قرب دمشق، حيث قتل نحو عشرين مدنيًا بقصف مدفعي لقوات النظام، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ بدء الهدنة قبل أكثر من أسبوعين.
ورأى رمضان أن «اتفاق وقف إطلاق النار بات في حكم المنتهي، وآستانة سيتحدث عن تثبيت وقف إطلاق نار غير موجود، حتى بالشمال، في ظل التقديرات بتعرضه لـ300 خرق، بينها 30 خرقًا ارتكبها الروس، ما يعني أنهم ليسوا في وضع يؤهلهم للاستمرار بالمبادرة».
وعقدت الفصائل العسكرية أمس اجتماعًا لبحث «الترتيبات وتحضير جدول الأعمال» للمشاركة في مؤتمر آستانة، كما قال مصدر عسكري معارض مشارك بالاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن الفصائل المشاركة «ستبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار»، واتخذت القرار بعد حسم مشاركة «حركة أحرار الشام» في الاجتماع.
وبينما قالت المصادر إن القرار بالمشاركة «هو نتيجة ضغوط تركية تعرضت لها»، رأى عضو المجلس الشرعي لحركة «أحرار الشام» أيمن هاروش في تعليق نشره في حسابه على «تويتر»، أن الأتراك «امتازوا برحابة صدر وتقبلهم لنقد واعتراض من يعترض والذي وصل في بعض الخطابات إلى لغة خارجة عن سياق الدبلوماسية والعرف العام»، نافيًا الضغوط التركية على الفصائل للمشاركة.
وتغيب عن الاجتماع «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشارك في معارك ضد تنظيم داعش في الرقة، وتتهمها أنقرة بأنها «الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني» الذي تضعه أنقرة على قائمتها للمنظمات الإرهابية.
وهدّد المتحدّث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلّو بعدم الاعتراف بنتائج مفاوضات آستانة ما لم يتم دعوتهم إليها، معتبرًا أن ذلك يعني «استمرارًا لسفك الدم السوري».
وقال سلو، في حديث لموقع «الحل» السوري المعارض: «عدم وجودنا في البحث عن حل لهذه الأزمة، سيؤدي إلى عدم اعترافنا بأي قرار يصدر عن هذا المؤتمر، فقواتنا حققت انتصارات وكافحت وحررت الكثير من المناطق، ومن الناحية العملية، لا بد أن نكون موجودين في أي مسعى لحل الأزمة السورية».
في هذا الوقت، شهدت منطقة وادي بردى، خزان مياه دمشق، أمس، اندلاع معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل المعارضة وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 15 شخصًا في قصف مدفعي لقوات النظام على قرية دير قانون في وادي بردى، في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ بدء الهدنة التي تشهدها الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 ديسمبر (كانون الأول) بموجب اتفاق روسي تركي. وبحسب الهيئة الإعلامية في وادي بردى، وهي شبكة أنباء محلية معارضة، استهدف القصف مركز تجمع للنازحين في القرية.
بدوره، قال مصدر معارض في وادي بردى لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يخطط للسيطرة على المنطقة، متبعًا أسلوب السيطرة على حلب عبر تقسيم المنطقة إلى أحياء وخرقها من العمق، ليتسنى له الضغط على المدنيين بالنزوح من شمالها إلى جنوبها، بموازاة الهجمات التي يشنها على عين الفيجة»، مشيرًا إلى أن القصف لم يتوقف.
وتوتر الوضع الميداني في المنطقة منذ ليل السبت الأحد إثر إقدام مسلحين مجهولين على اغتيال رئيس لجنة التفاوض في منطقة اللواء المتقاعد أحمد الغضبان، بعد 24 ساعة من تكليفه الإشراف على تنفيذ اتفاق مصالحة بين السلطات والفصائل، بحسب المرصد.
وقال مصدر في وزارة المصالحة السورية لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس: «رغم اغتيال المسلحين للواء أحمد الغضبان، إلا أن التسوية لم تنهر بشكل كامل في وادي بردى». وتحدث عن «اتصالات ومساع جديدة بالتوازي مع العمل العسكري الجاري حاليًا».
إلا أن الناطق الرسمي باسم «الهيئة الإعلامية في وادي بردى» عمر الشامي قال، أمس، إن «الاتفاق يُعتبر ملغى منذ صباح اليوم بعد خرقه من النظام مرات عدة خصوصا بعد مقتل الغضبان».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».