إسرائيل متفائلة من موقف روسي يضمن لها «حضورًا خفيًا» في آستانة

سرعت أخيرًا الحوار الذي تجريه مع موسكو حول سوريا

مقاتلون سوريون ضمن حملة «درع الفرات» ضد «داعش» يتدفأون قرب بلدة الباب التي يسيطر عليها التنظيم في ريف حلب (رويترز)
مقاتلون سوريون ضمن حملة «درع الفرات» ضد «داعش» يتدفأون قرب بلدة الباب التي يسيطر عليها التنظيم في ريف حلب (رويترز)
TT

إسرائيل متفائلة من موقف روسي يضمن لها «حضورًا خفيًا» في آستانة

مقاتلون سوريون ضمن حملة «درع الفرات» ضد «داعش» يتدفأون قرب بلدة الباب التي يسيطر عليها التنظيم في ريف حلب (رويترز)
مقاتلون سوريون ضمن حملة «درع الفرات» ضد «داعش» يتدفأون قرب بلدة الباب التي يسيطر عليها التنظيم في ريف حلب (رويترز)

عمم مسؤولون إسرائيليون سياسيون وعسكريون، أمس، تقديرات إسرائيلية متفائلة حول موقف روسيا حيال مصالح إسرائيل. وقالوا، في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، إن روسيا أعطت عدة إشارات تدل على تفهم روسي للمصالح الإسرائيلية في سوريا.
وأضافوا: «حتى لو لم تحضر إسرائيل مؤتمر الآستانة لتسوية القضية السورية، فإن موقفها سيكون حاضرًا بقوة، أولاً بسبب عمليات القصف المنسوب إلى إسرائيل قرب دمشق، وثانيًا بفضل التطور الإيجابي في العلاقات بين الرئيس فلاديمير بوتين وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».
وكانت إسرائيل سرعت في الأسابيع الأخيرة الحوار الذي تجريه مع الروس، حول سوريا، سواء على المستوى الدبلوماسي أو المستوى العملي الميداني. وما زال نتنياهو يتحدث بشكل متواصل مع بوتين، قبل وبعد عمليات القصف، في نهاية الأسبوع المنصرم على مطار المزة العسكري في منطقة دمشق، والتي تم نسبها إلى إسرائيل.
وذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة أن هاتين القناتين (القصف على المزة ومكالمات نتنياهو مع بوتين)، تتوجهان نحو مكان واحد: طاولة المفاوضات حول مصير سوريا التي ستبدأ في 23 الحالي في آستانة في كازاخستان.
وأضافت: «لم تتم دعوة إسرائيل إلى هذا المؤتمر، لكنها تصر على أن يتم الشعور بوجودها هناك، ولذلك فإنها تبث، عبر كل القنوات: أنتم لا يمكنكم التوصل إلى أي اتفاق، وبالتأكيد ليس حول مصير هضبة الجولان، من دون أخذ المصالح الإسرائيلية في الاعتبار».
وتابعت: «على مدار فترة طويلة، منذ اللحظة التي انتشر فيها الروس في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2015، توقفت تمامًا التقارير الإعلامية الدولية حول شن هجمات إسرائيلية في أعماق سوريا. ولكن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتهى الصمت، مع سلسلة من التقارير حول الهجمات التي تواصلت حتى الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) والتي نسبت لإسرائيل. ولم تتم الإشارة في وسائل الإعلام الروسية أو التقارير العسكرية الروسية إلى أي من هذه الهجمات التي جرت في خضم الجهود الروسية لاحتلال حلب.
وبعد سقوط حلب، بدأ الروس الإعداد لمؤتمر القمة في كازاخستان، ومرة أخرى جاء تقرير حول هجوم إسرائيلي، وفجأة اقتبست كل وسائل الإعلام الروسية البيان الرسمي السوري حول الهجوم الإسرائيلي. ولكن الأهم من ذلك أنه للمرة الأولى يتطرق مسؤول حكومي روسي مباشرة إلى الهجوم المنسوب لإسرائيل، ولبالغ المفاجأة، يظهر تفهما لإسرائيل.
ففي صحيفة «إزفستيا» شبه الرسمية، تم اقتباس أندري كليموف، نائب رئيس لجنة العلاقات في مجلس الشيوخ الروسي، قائلاً: «إسرائيل تستخدم القوات المسلحة من أجل محاربة التنظيمات التي تعتبرها تشكل خطرًا على أمنها». كما وجه أصبع الاتهام إلى تنظيم «حزب الله»، دون أن يذكر اسمه: «تل أبيب، بطبيعة الحال، تحارب تنظيمات الإرهاب التي تشارك في الحرب السورية».
وقال مسؤولون في إسرائيل، أمس، إن «هذه ليست زلة لسان. إنه تلميح رسمي روسي للإيرانيين و(حزب الله) الذين يختلفون مع روسيا بشأن الترتيبات في سوريا. إسرائيل تملك هنا مصلحة واضحة: صد المحاولات التي يقوم بها النظام السوري للعودة إلى هضبة الجولان، سواء بواسطة الحرب أو الحوار مع الفصائل المعارضة.
فالسوريون، أيضًا، يحاولون تحقيق مكاسب سياسية من هذا الهجوم خلافًا لما حدث في الماضي، ويشيرون الآن إلى إسرائيل، ويتوجهون إلى مجلس الأمن ويسربون بأن طائرات F - 35 هي التي نفذت الهجوم الأخير. لكن طائرات F - 35 لا تتمتع بأية ميزة زائدة عن القدرات التي تملكها إسرائيل، اليوم، لضرب العمق السوري، وإسرائيل ليست بحاجة إلى استخدام الطائرات التي وصلت قبل شهر ولم تكتسب الخبرة العملية في أي مكان في العالم. ويبدو أن السوريين يحاولون إحراج الإدارة الأميركية: أنتم سلمتم أسلحة متطورة للإسرائيليين، وها هم يستخدمونها فورًا لتأجيج الصراع في الشرق الأوسط».
وأضاف مسؤول آخر أن «المواقع التي استهدفتها إسرائيل، والتي بلغ عددها، بحسب المصادر الأجنبية، بين عشرة إلى خمسة عشر هدفًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هي مخازن وقوافل سلاح متطور، كمنظومات الدفاع الجوي، منظومات توجيه وسبر للصواريخ، صواريخ أرض بحر وغيرها، تقوم إيران وسوريا بتزويد «حزب الله» بها. وروسيا تصمت. ومن المثير جدًا فهم هذا الصمت الروسي». فالمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية حذر في الماضي الولايات المتحدة وقوات التحالف، العاملة هي الأخرى في سماء سوريا، من عدم مهاجمة أهداف للنظام السوري، أما بخصوص الهجمات الإسرائيلية، فإن موسكو تتجاهلها حتى اللحظة. هذا كله يقود للتقدير بأن هناك تفاهمات صامتة ما بين تل أبيب وموسكو. فحوى هذه التفاهمات غير واضح، باستثناء منظومة تلافي الاحتكاك والاصطدامات بين طائرات الجيشين. وقد تم إنجاز هذه التفاهمات في لقاءات ومكالمات بين نتنياهو وبوتين، خلال العام والنصف العام الأخير، وخصوصا أثناء لقاء قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال أمير إيشل، مع رئيس هيئة الأركان الروسي، ومع قائد سلاح الجو التابع له ومع بوتين بنفسه. يبدو، وبناء على حقيقة إطلاق الصواريخ التي تمت من الأراضي الإسرائيلية قرب طبريا - من دون أن تعمل الطائرات في السماء السورية - فإنها تلبي جانبًا معينًا من حرية حركة تتمتع بها إسرائيل. بالإمكان الاستنتاج أن روسيا تفهم ما هي الخطوط الحمراء الإسرائيلية وما هي المصالح الإسرائيلية في سوريا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».