مداهمات واعتقالات في مولنبيك ببروكسل بحثًا عن أسلحة ومتفجرات

البرلمان الأوروبي: الهجمات الإرهابية أظهرت قصوراً في تقاسم المعلومات الاستخباراتية

إغلاق بعض مداخل حي مولنبيك في العاصمة بروكسل أثناء المداهمات وتفتيش 4 منازل ليلة أول من أمس (رويترز)
إغلاق بعض مداخل حي مولنبيك في العاصمة بروكسل أثناء المداهمات وتفتيش 4 منازل ليلة أول من أمس (رويترز)
TT

مداهمات واعتقالات في مولنبيك ببروكسل بحثًا عن أسلحة ومتفجرات

إغلاق بعض مداخل حي مولنبيك في العاصمة بروكسل أثناء المداهمات وتفتيش 4 منازل ليلة أول من أمس (رويترز)
إغلاق بعض مداخل حي مولنبيك في العاصمة بروكسل أثناء المداهمات وتفتيش 4 منازل ليلة أول من أمس (رويترز)

داهمت الشرطة البلجيكية 4 منازل في حي مولنبيك ببروكسل الذي تقطنه أعداد كبيرة من المهاجرين من أصول عربية وإسلامية. ولم تسفر المداهمات عن العثور على أسلحة أو متفجرات، ولكن الشرطة اعتقلت 3 أشخاص أفرجت عنهم في وقت لاحق، بعد أن فرضت طوقًا أمنيًا، وحلقت مروحية تابعة للشرطة فوق المكان لفترة من الوقت، كما شوهدت سيارة تابعة للجيش وفيها عدد من الجنود بالقرب من المكان، فيما أعلن البرلمان الأوروبي أن الهجمات الإرهابية أظهرت القصور في تقاسم المعلومات الاستخباراتية.
وفي تطور لاحق، أعلن مكتب المدعي العام في بروكسل، أمس، أن الشرطة البلجيكية أفرجت عن 3 أشخاص اعتقلوا مساء أول من أمس خلال عملية لمكافحة الإرهاب. فقد شنت الشرطة 4 عمليات في مولنبيك الواقعة في منطقة بروكسل، لكنها لم تعثر على شيء، كما جاء في البيان. وأضاف أن «3 أشخاص اعتقلوا واستجوبوا خلال الليل، ثم أخلي سبيلهم». وقالت وسائل الإعلام، أمس، إن الشرطة ربما كانت تبحث عن كميات من الأسلحة والمتفجرات. وقال مكتب التحقيق الفيدرالي في بروكسل إنه في إطار التحقيق في ملف يتعلق بمكافحة الإرهاب، صدر قرار بمداهمة عدد من المنازل مساء أول من أمس، ولم يتم العثور على أسلحة ومتفجرات، ولكن رجال الشرطة اصطحبوا معهم 3 أشخاص لاستجوابهم، وتقرر أمس إطلاق سراحهم، بحسب ما ذكر مكتب التحقيقات.
وكانت المنطقة نفسها التي شهدت المداهمات مساء أول من أمس قد سبق وعرفت مداهمات مماثلة في أعقاب تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث كانت الشرطة وقتها تبحث عن صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس التي أوقعت أكثر من 130 قتيلاً، الذي اعتقلته السلطات البلجيكية في 19 مارس من العام الماضي في داخل أحد منازل مولنبيك، وبعدها بأيام قليلة وقعت هجمات بروكسل، التي استهدفت مطار العاصمة ومحطة لقطار الأنفاق وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين.
وكان عدد كبير من المتطرفين الذين شاركوا في اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 (130 قتيلاً) واعتداءات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016 (32 قتيلاً سقطوا برصاص انتحاريين في المطار والمترو)، التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، يتحدر من منطقة مولنبيك في نطاق العاصمة البلجيكية. ومنذ تلك الهجمات، شددت السلطات التدابير الأمنية وكثفت عمليات الدهم التي قامت بها الشرطة، مع استمرار التحقيقات. وكان صلاح عبد السلام، الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من «الجهاديين» الذين نفذوا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، قد اختبأ في مولنبيك بعد المجزرة، واعتقل فيها بعد 4 أشهر في 18 مارس 2016.
وحصل اعتقال عبد السلام، المسجون حاليًا في فرنسا، قبل 4 أيام من اعتداءات بروكسل. ووُجهت تهم إلى 20 شخصًا بالإجمال في بلجيكا منذ نوفمبر 2015 خلال التحقيق حول اعتداءات باريس التي أعدت في بلجيكا. ويقول المحققون إن اعتداءات باريس وبروكسل قام بها أفراد الخلية نفسها التي أعدتها على طرفي الحدود.
وفي بروكسل أيضًا حدد البرلمان الأوروبي جلسة لمناقشة ملف التعاون بين أجهزة الشرطة الأوروبية، وقال مقر البرلمان في بروكسل، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، أظهرت أوجه القصور في تقاسم المعلومات الاستخباراتية بين سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص جلسة نقاش يوم الأربعاء ضمن جلسات البرلمان المقررة في ستراسبورغ الأسبوع الحالي. وأضاف بيان للمؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد، أن أعضاء البرلمان سيطالبون المفوضية والمجلس الأوروبي بوضع الخطط اللازمة لضمان أن يتم تبادل المعلومات الأمنية الحيوية بشكل أسرع. يأتي ذلك بعد أن ألقت السلطات في المجر، القبض على فرنسية تبلغ 19 سنة وبلجيكية في الـ18 من عمرها، كانتا مطلوبتين بموجب مذكرة اعتقال أوروبية بتهمة ممارسة أنشطة إرهابية، بينما كانتا تحاولان الخميس الماضي الوصول إلى بلغاريا مرورًا بصربيا، حسبما ذكرت السلطات المجرية. وقال متحدث باسم الشرطة للوكالة الرسمية المجرية إنه تم القبض على الشابتين في المركز الحدودي «روسكا» حين كانتا موجودتين على متن حافلة متجهة إلى صوفيا.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، المكلف بشؤون الأمن الداخلي، جورجي باكوندي، في تصريحات للتلفزيون الوطني المجري، إلى أن المشتبه بهما اللتين كانت واحدة منهما تتحرك بجواز سفر مزور، كانتا مستهدفتين بمذكرة اعتقال أوروبية، «لصلتهما بمجموعة إرهابية». ويشتبه في أنهما حاولتا الانضمام إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا عبر بلغاريا وتركيا، وهو الطريق الذي يسلكه المرشحون للانضمام للمنظمات الإرهابية كطريق بديل عن الطريق الجوي.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، قررت وزارة الداخلية البلجيكية سحب جوازات السفر من 15 شابًا وفتاة، قبل خروجهم من بلجيكا في طريقهم إلى سوريا، للانضمام إلى الجماعات المسلحة والقتال في صفوفها، وهناك 167 شخصًا تحت أعين رجال الأمن يفكرون في الإقدام على هذه الخطوة. وقال مكتب وزير الداخلية إن الأمر يتعلق بشباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عامًا من أنتويرب وليمبورغ وبروكسل، ورفض أوليفيير فان رمدونك، المتحدث باسم الوزير، أن يذكر جنسيات هؤلاء الأشخاص التي سحبت السلطات جوازات السفر أو بطاقة الإقامة منهم، أثناء محاولة السفر، أو الأشخاص الذين يخضعون لمراقبة السلطات الأمنية ويفكرون في السفر إلى سوريا.
يذكر أنه عشية بداية عام 2017 أصدر مركز مكافحة الإرهاب بمنظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، التابعة للاتحاد الأوروبي، تقريرًا، يعرب فيه عن تخوفه من هجمات إرهابية محتملة داخل أوروبا، وذلك بسبب تزايد رصد عدد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في الدول الأوروبية.
وقال تقرير «يوروبول»، ومقرها «لاهاي» في هولندا: «إن هزائم التنظيم في العراق وسوريا وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا، قد عززتا من خطورة شن هجمات في أوروبا الغربية»، مشيرًا إلى أن التقديرات المستمدة من أجهزة الاستخبارات توحي أنه قد يكون هناك عشرات من مقاتلي التنظيم المحتملين موجودون بالفعل في أوروبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».