أي طريق يُمكن أن تسلكه الأسواق الناشئة في 2017؟

سياسات ترامب الاقتصادية المرتقبة تحدد كيفية أدائها

عامل هندي في أحد مصانع الأقمشة في مدينة أحمد آباد (أ.ف.ب)

لو أنك بريطانيًا مقيمًا أو مستثمرًا في دولة ناشئة كالبرازيل، وقمت في بداية عام 2016 بتحويل كل العوائد المحققة بالريال البرازيلي إلى الجنيه الإسترليني، فإنك تكون قد خسرت ما يقرب من نصف استثمارك بنهاية العام... هذا هو ما يمكن أن يكون مثالاً موجزًا لما شهدته الاستثمارات في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، بحسب المعادلات الحسابية القائمة على الربح والخسارة؛ لكنه لا يعبر عن الحقيقة الكاملة.
وظن معظم المراقبين لأداء الأسواق المالية العالمية أن 2016 كان عامًا مخيبًا للآمال لأسواق الدول الناشئة. وفي الواقع، حققت بعض هذه البلدان أفضل عوائد استثمارية خلال هذا العام، في حين أن بعض أسواق البلدان المتقدمة كانت صاحبة حظ سيئ ولم تحقق ما حققته تلك الأسواق الناشئة. ومن المنتظر أن يكون 2017 عامًا آخر مُغايرا للتوقعات التي تنتظر أداء سيئًا للأسواق الناشئة في ظل السياسات الاقتصادية المُنتظرة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة تحت رئاسة دونالد ترامب.
وتُشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأسواق الناشئة بنحو 4.2 في المائة في 2017، تليها بنسبة 4.6 في المائة في عام 2018. ومن المتوقع أن تسهم الأسواق الناشئة بنحو 1.6 نقطة مئوية في النمو العالمي في عام 2017، وهي عبارة عن 60 في المائة من النمو العالمي. وإذا حدث ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2013 التي تتغلب فيها الأسواق الناشئة مجتمعة على الأسواق المتقدمة من حيث إجمالي النمو العالمي.
وعلى سبيل المثال، كان عام 2016 عامًا ناجحًا بالنسبة للهند على صعيد عدد من القطاعات الاقتصادية، ففي فبراير (شباط) 2016 تفوقت على الصين كأسرع اقتصاد نموًا في العالم، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2016، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المائة خلال عام 2017. وقال الصندوق في أكتوبر: «الهند سابع أكبر اقتصاد في العالم بنمو 2,29 تريليون دولار، وهو أقل بنحو 50 مليار دولار فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لبريطانيا، والذي سيتم اللحاق به في نهاية العام 2016».
وكان لتخطي الاقتصاد الهندي للاقتصاد البريطاني آثار مهمة على الساحة الاقتصادية العالمية، أهمها هو حدوث تغير كبير في ديناميكيات القوى بين الهند والغرب، وتمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلى إصرار الهند مؤخرًا أثناء مفاوضاتها في صفقة التبادل التجاري مع المملكة المتحدة على تحسين شروط الهجرة بالنسبة للمواطنين الهنود. ومثال آخر، فشل رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» في الحصول على موافقة لعقد لقاء مع مجموعة «تاتا» الهندية التي يعمل لديها 4 آلاف بريطاني في أحد مصانعها التي تعتزم إغلاقها.
وفي الواقع، ليست الهند البلد الوحيد الناشئ الذي كان أداؤه أفضل من المتوقع في عام 2016. ولكن تجب إعادة النظر إلى أهمية الأسواق الناشئة في قيادة الاقتصاد العالمية، فكوريا الجنوبية، التي تعتبر سوقًا ناشئًا، يقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بها من بلدان منطقة اليورو الأقل ثرًاء. والصين، حيث إن الشركات الأميركية الأكثر شهرة مثل أبل، تبيع المزيد من المنتجات أكثر من حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة نفسها.
وقال إميلي وايتنج، مدير محافظ عملاء الأسواق الناشئة في بنك جيه بي مورجان، إن هناك توقعات - مماثلة لتوقعات بداية العام 2016 - بأن تلك الأسواق الناشئة ستتأثر بشدة في عام 2017 في ظل الإدارة الأميركية القادمة برئاسة دونالد ترامب، حيث تُطلِق الولايات المتحدة مزيدا من سياسات التحفيز المالي، ويشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بالبلاد. وهذا، بدوره، من شأنه أن يعزز الدولار الأميركي، مما قد يؤدي إلى مشكلات واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.
في الوقت نفسه يقول جيم أونيل، الرئيس السابق لإدارة الأصول ببنك جولدمان ساكس، إن هناك عددا من الأسباب للشك في الحكمة التقليدية القائلة بأن: «فوز ترامب يُزيد من قوة الدولار الأميركي والتي بدورها تقوض من حجم العوائد الاستثمارية بالأسواق الناشئة». ففي حين أن الأسواق الناشئة أدت أداء جيدًا في الأسابيع التي تلت الانتخابات الأميركية، كان المستثمرون في الوقت نفسه حذرين من قدوم ترامب، ولم يكن من المتوقع فوز ترامب، ومن ثم فالكثير من الأداء القوي منذ يوم الانتخابات وحتى الآن قد يعكس التعديلات في القرارات الاستثمارية من قبل أشخاص كانوا منتظرين بشكل كبير نتيجة عكسية للانتخابات الأميركية.