دعوات لاستثمار السعودية في التعدين وتوقعات بإسهامه بـ26 مليار دولار سنويًا

خبراء أكدوا أهمية فتح المجال للقطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي

مجال التعدين سيوفر 90 ألف وظيفة خلال الأعوام المقبلة (أ.ف.ب)

دعا اقتصاديون إلى رسم خريطة استثمارية، تبين الاستكشافات المعدنية في مختلف المناطق السعودية، وطرح مشروعات التعدين وملحقاتها للقطاع الخاص، وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، بما يسهم في إضافة 25.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي، بحلول عام 2020.
وأوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التعدين في السعودية من القطاعات التي يمكن التعويل عليها بشكل كبير في تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي والتصدير، وبالتالي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الدراسات الجيولوجية التي تؤكد ثراء المملكة بالموارد المعدنية وتنوعها.
وتوقع أن يجد قطاع التعدين المساحة التي تليق به كمورد اقتصادي مهم، من خلال تنفيذ برامج «رؤية السعودية 2030»، التي تستهدف تطويره ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.8 مليار دولار، بحلول عام 2020، لافتًا إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في هذا القطاع، وفتح المجال واسعًا للقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، لإطلاق مجموعة من المشروعات، التي ستعزز توطين الصناعة وترفع الصادرات.
ودعا محيسن الجهات المعنية إلى تكثيف الاستكشافات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في مشروعات ذات صلة بذلك، مع أهمية تحسين بيئة الاستثمار وإطلاق مزيد من التسهيلات الاستثمارية الجاذبة، المتعلقة بإجراءات تراخيص الاستخراج، في ظل التوجهات لتوطين كثير من الصناعات، بما فيها قطع الغيار العسكرية.
وقال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن مجال التعدين في المملكة واسع جدا، والاستكشافات تبين أن هناك موارد تعدينية ضخمة من النحاس والألمنيوم والذهب وغيرها من المعادن، وهذا يعتبر أرضية صلبة تعزز مسار (الرؤية السعودية 2030)، بوصفه قناة من قنوات تنويع الاقتصاد المدرّة للمال، فضلاً عن توفير فرص العمل وفرص الصناعات المتنوعة».
وأوضح المليحي أن «الرؤية 2030»، بينت أن مجال التعدين خلال الأعوام المقبلة، سيوفر 90 ألف وظيفة، ويدر أكثر من 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار) سنويًا، في وقت أثبتت فيه دراسات أن المملكة تمتلك 6 في المائة من احتياطات اليورانيوم في العالم، فضلا عن وفرة كبيرة في معادن النحاس والفضة والفوسفات، وغيرها من المعادن المهمة.
وشدد على أهمية تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين، للتوجه إلى الاستثمار في هذا المجال، وخصوصًا أن المعلومات تؤكد أنه لم يستغل من الموارد المعدنية في السعودية إلا في حدود تتراوح بين 3 و5 في المائة، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع ازدهارًا كبيرًا في الفترة المقبلة، ويؤسس لسوق صناعية ضخمة تمكّن من زيادة الإنتاج وتجويد الصادر، بشكل يحقق عوائد للدولة ودعمًا للاقتصاد الوطني.
وفي الإطار ذاته، أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التعدين في السعودية واعد، ويمكن إحداث نقلة نوعية في تركيبة الاقتصاد السعودي، باعتبار أنه يسهم بشكل كبير في توفير المعادن للصناعات المهمة في مجالات عدة، مع الحاجة الماسّة لتدريب الكوادر وتأهيلها لتعزيز كفاءة هذا القطاع والعمل على رفع التنافسية والإنتاجية لمنتجاته المتعددة.
ونسب العطا إلى تقرير أصدرته شركة «البلد كابيتال»، العام الماضي، أن السعودية تتمتع بكمية وافرة من الثروة المعدنية، إذ يتجاوز حجم الخامات المعدنية المستغلة سنويًا 430 مليون طن، في حين يبلغ عدد الرخص التعدينية بأنواعها كافة 2052 رخصة، شملت استغلال خامات الفوسفات، والألمنيوم، والذهب، والجبس، والسيليكا، ومواد السيراميك، والإسمنت.
ولفت إلى أهمية إجراء مسح استكشافي لمناطق السعودية كافة، لتحديد مواقع الثروات المعدنية المختلفة وحجمها وطرحها للاستثمار المباشر للقطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، مع فتح المجال واسعًا لشراكات مع شركات أجنبية للاستفادة من خبراتها التعدينية والتدريبية والفنية والتقنية والتنقيبية المختلفة، وربط مواقع التعدين بمواقع الإنتاج والتصدير، متوقعا أن يحقق مساهمة كبيرة متزايدة في الناتج الإجمالي المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني.