56 دولة تشارك في معرض مراكش الدولي لصناعات الطيران وحضور لافت للولايات المتحدة

سفير واشنطن: صناعة الفضاء الأميركية تساعد الاقتصاد المغربي

عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في افتتاح الدورة الرابعة  لـ«مراكش إير شو» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في افتتاح الدورة الرابعة لـ«مراكش إير شو» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

56 دولة تشارك في معرض مراكش الدولي لصناعات الطيران وحضور لافت للولايات المتحدة

عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في افتتاح الدورة الرابعة  لـ«مراكش إير شو» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في افتتاح الدورة الرابعة لـ«مراكش إير شو» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

تتواصل، إلى غاية يوم السبت المقبل، بالقاعدة العسكرية الجوية بمراكش، فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي لصناعات الطيران والفضاء (مراكش إير شو)، بمشاركة عارضين وفاعلين ومنعشين في مختلف القطاعات المرتبطة بصناعات الطيران والفضاء، من 56 دولة، بينهم 54 ممثلا لوزارات النقل المدعوة، ضمنها 28 وفدا أفريقيا وثلاثة من آسيا و11 من أوروبا وثلاثة من أميركا وتسعة من الشرق الأوسط، فضلا عن 40 رئيس أركان من أفريقيا وأميركا والشرق الأوسط وأوروبا.
وتميز حفل الافتتاح الرسمي للتظاهرة، الذي ترأسه، يوم أمس، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الذي كان مصحوبا بخمسة وزراء من حكومته، هم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مكلف إدارة الدفاع الوطني، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مكلف النقل، فضلا عن الجنرال عبد العزيز بنّاني، المفتش العام للقوات المسلّحة الملكيّة، بعروض استعراضية جوية شدت إليها انتباه الحضور، وخاصة تلك التي أداها سرب طائرات فرقة «المسيرة الخضراء»، وفرقة «أطلس» للمظليين، وطائرات «أش 630» العملاقة، فضلا عن طائرات (إف 16) الأميركية، التابعة لسلاح الجو المغربي.
وتعرف التظاهرة، التي تنظم تحت رعاية العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وبدعم من القوات الملكية الجوية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مشاركة أميركية متميزة، ترجمها تخصيص جناح كامل للمقاولات الأميركية العاملة في القطاع. وقال دوايت بوش، سفير الولايات المتحدة بالمغرب، إن «الفضاء هو مجال تتعاون فيه الولايات المتحدة والمغرب على نحو وثيق جدا. من الجانب التجاري، التكنولوجيات والحلول التي يتم توفيرها تساعد المغرب في طموحه بأن يصبح محورا إقليميا بين أوروبا وأفريقيا».
وأكد بوش، الذي كان يتحدث في حضور الوفد الرسمي المغربي، خلال زيارته للجناح الأميركي، أن «صناعة الفضاء الأميركي تساعد الاقتصاد المغربي على اجتذاب المزيد من المسافرين والسياح كل عام. كما أن الكثير من الشركات الأميركية تتوفر على مشاريع نشطة ومنتجة مع المغرب توظف ما يقرب عن 1500 عامل مغربي».
وبخصوص جانب الدفاع، قال بوش إن «لدى الولايات المتحدة والمغرب هدف مشترك للاستقرار والأمن في جميع أنحاء أفريقيا»، مبرزا أن «التدريبات العسكرية المشتركة (أسد أفريقيا)، التي عقدت أخيرا بمشاركة 18 بلدا، تعكس رؤية لتعزيز التعاون والقدرة على توفير الأمن لسكان المنطقة».
ولاحظ بوش أن «المغرب مقتنع بأن قطاع الطيران هو عنصر مهم في استراتيجيته لنموه الاقتصادي إقليميا، لذلك تشجع المملكة شركات الطيران، المدنية والعسكرية، للاستفادة من موقعه الاستراتيجي، مما نتج عنه من مبيعات ومركز للخدمة خاص بهذه الصناعة».
ويجسد المعرض، طموح المغرب في مجال صناعات الطيران والفضاء، وهو يشكل أحد أبرز روافد السياسة الصناعية للمغرب في هذا المجال، إلى جانب تهيئة مناطق صناعية متخصصة، وتوفير نظام تحفيزي لجذب الاستثمارات، فضلا عن أنه يهدف إلى مواكبة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المغربية ومنعشي قطاع الطيران من أجل تطوير مجال صناعات الطيران وتعزيز المكانة التي أصبح يحتلها المغرب في مجالات الصناعات الخدماتية والصيانة والتكوين المرتبطة بهذا المجال، كما يعد فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين صناع ومنعشي قطاع صناعة الطيران من مختلف دول العالم والمسؤولين الأفارقة، وفرصة لإبراز صناعة الطيران المدني والعسكري بالمغرب، وذلك من أجل تعزيز الدينامية التي تميز هذا القطاع حاليا على المستوى الدولي وتطوير أرضية صناعة الطيران الأفريقية بالمغرب.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن «صناعة الطيران في المغرب حققت طفرة لافتة، بتسجيل نمو سنوي في حدود 17 في المائة، ما بين 2007 و2012. وتحقيق رقم معاملات، فيما يخص الصادرات، في سنة 2013. في حدود ثمانية مليارات درهم، وذلك بنسبة نمو تفوق 20 في المائة، مقارنة بسنة 2012، وذلك من خلال نحو مائة مقاولة تشغل ما يزيد عن 9500 مستخدم».
وأبرز العلمي أن «النمو المسجل قد ترجم عبر استقرار مجموعات دولية متميزة بالمغرب، مثل مجموعة بومباردييه، ستمكن القطاع من الدخول في مرحلة جديدة من التطور».
وتعرف دورة 2014 مشاركة فاعلين دوليين في صناعات الطيران المدني وطيران الأعمال والدفاع، من قبيل داسو وإيرباص وإمبرير وسيسنا وبومباردييه ووبيشغرافت وأغوستا ميستلاند وآ تي أر وبيل هيليكوبتر وغيلفستريم، وغيرها. كما تحتضن التظاهرة، بشراكة مع الجمعية الأفريقية لطيران الأعمال، معرض طيران الأعمال، الذي يعد الأول من نوعه في القارة السمراء، بمشاركة نخبة من رواد صناعة طيران الأعمال الدوليين وكذا شركات الخدمات والتزويد المرتبطة بها.
ويؤكد المنظمون أن معرض مراكش، الذي ينظم كل سنتين، تحول إلى «أحد أهم معارض الملاحة الجوية في العالم»، وأنه «استطاع أن يفرض نفسه، من خلال ثلاث دورات، فقط، كموعد للقاء صناعة الطيران المدني والعسكري الدولي مع القارة الأفريقية»، مبرزين «ازدياد اهتمام الفاعلين الدوليين في مجال الصناعة الفضائية بالسوق الأفريقية، وذلك بهدف إقامة علاقات تجارية مع بلدان القارة أو تعزيز هذه المعاملات»، حيث تحول المعرض إلى «فضاء ممتاز يتيح للمشاركين فرصة اكتشاف الابتكارات والاتجاهات الجديدة للقطاع وعقد معاملات تجارية هامة».
وجرت العادة أن يفتح المعرض خلال اليوم الرابع أمام الجمهور، بعد تخصيص الأيام الثلاثة الأولى للمهنيين. وتعرف التظاهرة تنظيم استعراضات جوية، وعرض مجموعة من التجهيزات الجوية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية، حول أبرز التطورات التي يعرفها القطاع، كما تنظم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات والوفود المشاركة.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.