في وقت تشير فيه التقارير الاقتصادية إلى أن الجنيه الإسترليني كان أحد أسوأ العملات أداء منذ مطلع العام الحالي، ما زالت طموحات البريطانيين تتطلع إلى مكاسب «محتملة» عقب تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تطلق عملية الانفصال الفعلي عن الاتحاد الأوروبي، لكن شكوكًا قوية تحيط بتلك الآمال، وبخاصة مع الاضطرابات الاقتصادية الكبرى التي يسعى العالم لمعالجتها خلال العام الجاري.
وفي تقرير صدر مساء أول من أمس، وضعت «سوسيتيه جنرال» الجنيه الإسترليني ضمن أسوأ 3 عملات أداء خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، موضحة أنه يقف جنبا إلى جنب مع الليرة التركية والبيزو المكسيكي، حيث تواجه العملات الثلاث ظروفا صعبة للغاية على الصعيد الجيوسياسي، أدت إلى تراجعها الشديد خلال الفترة الماضية، وتصعب من مهمة نهوضها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت مجموعة «سوسيتيه جنرال» في مذكرتها البحثية إلى أن الليرة التركية تهاوت إلى مستويات قياسية تأثرا بعدة عوامل، من بينها الهجمات الإرهابية وتدخل الحكومة في السياسات النقدية، بينما يعاني البيزو المكسيكي من مخاوف مستقبلية نابعة من تهديدات «حمائية» يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فيما يظل الجنيه الإسترليني أسيرا للغموض المحيط بعملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وما يبدو من تردد واضح في سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ أو على أقل تقدير عدم وضوح أجندتها النهائية بصدد إجراءات الانفصال.
وخسرت العملة البريطانية نحو 1.32 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وكانت أبرز الخسائر عقب تصريحات ماي حول «خروج صعب من الاتحاد الأوروبي»، رغم قوة النشاط الاقتصادي.
* {المركزي} يسعى للتهدئة
ورغم تلك المخاوف، فإن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) يحاول أن يهدئ من حالة الارتباك التي تعتري مجتمع الأعمال البريطاني على وجه الخصوص، والعالمي على وجه العموم.
ويوم الخميس الماضي، رفع البنك من توقعاته تجاه وضع الاقتصاد البريطاني، وقال محافظه مارك كارني، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك لمنع انهيار الوضع الاقتصادي لبريطانيا، كانت السبب في رفع سقف التوقعات حول وضع الاقتصاد البريطاني.
ودعا كارني الحكومة إلى التمسك بتنفيذ خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الخروج من الاتحاد يمثل خطرًا أكبر على بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكثر من بريطانيا، وأن بعض الشعوب الأوروبية تعتمد بشكل كبير على العاصمة لندن لاحتياجاتهم المالية؛ وستواجه مشكلات اقتصادية كبيرة بعد أن تتمركز البنوك الدولية في لندن، ولا تعود قادرة على الحصول على سهولة الوصول إلى البلدان والشركات الأوروبية، وستتحول أنظار العالم إلى نقطة التوازن الاقتصادي الجديدة في أوروبا، وهي بريطانيا.
وأشار كارني إلى أن المعلومات الواردة في التقرير الاقتصادي للبنك، والذي سيصدر الشهر المقبل، وستتم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، ستكون متسقة تمامًا مع التوقعات التي يراها البنك حيال الوضع الاقتصادي البريطاني، معترفًا بأن اقتصاد بريطانيا تمكن من تحدي تنبؤات المركزي السابقة «القاتمة»، وحقق نموًا أسرع من المتوقع.
* مطالبات بالشفافية... وعراقيل جديدة
لكن تطلعات المركزي البريطاني ترتبط ارتباطا وثيقا بسلوك الحكومة البريطانية طريقا «أكثر شفافية» خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقا للمتطلبات الداخلية في المملكة المتحدة، وكذلك خارجها.
وبالأمس، قالت اللجنة البرلمانية البريطانية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إنها تأمل أن تنشر الحكومة البريطانية قبل منتصف فبراير (شباط) المقبل «كتابا أبيض» يتضمن خطتها المفصلة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت اللجنة إن البرلمان البريطاني يجب أن يبلّغ بذلك «قبل وقت كاف من بدء الإجراءات». وكتبت في تقرير مرحلي حول بريكست: «نأمل أن نرى هذه الخطة في منتصف فبراير 2017 على أبعد حد».
ورحب ناطق باسم الحكومة بالتقرير، مؤكدا أن الحكومة «تنوي تقديم خطتها، بشرط ألا تضر موقف المملكة المتحدة في المفاوضات، بحلول نهاية مارس (آذار)»، وهو الموعد الذي حددته ماي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وقالت اللجنة البرلمانية إنها تأمل، نظرا «للأهمية الكبرى لعملية إطلاق بريكست»، أن «تنشر هذه الخطط بشكل كتاب أبيض»، مشيرة إلى أنه يتضمن بين القضايا «موقف» الحكومة من البقاء في السوق المشتركة أو الانسحاب منها، وهي واحدة من المسائل الأساسية في عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
ويمكن أن تقدم ماي مزيدا من التفاصيل، يوم الثلاثاء، في خطاب حول بريكست، بعدما رفضت طويلا كشف استراتيجيتها، مما أثار انتقادات واسعة. وتطلب اللجنة البرلمانية في تقريرها أيضا من الحكومة، العمل على تأمين دخول متواصل لقطاع المال البريطاني إلى الأسواق الأوروبية، إما بالإبقاء على جوازات السفر المالية، أو بسلسلة من الحقوق المتبادلة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وتدعو اللجنة الحكومة إلى التفاوض حول «مرحلة تكيف» بدلا من «قطيعة فورية» مع الاتحاد الأوروبي، في حال تغير شروط دخول الشركات البريطانية إلى السوق الأوروبية. وقال رئيس اللجنة هيلاري بن في بيان: «أيا يكن الاتفاق الذي سيبرم، يجب أن يمنح البرلمان إمكانية التصويت بشأنه».
* معضلة آيرلندا
لكن في ذات الوقت الذي يأمل الجميع فيه أن تسير الأمور إلى الأمام، فإن تشككا جديدا ظهر في الأفق، حيث أشارت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أول من أمس، إلى أنه من الممكن أن يتأخر بدء بريطانيا في العمل بموجب المادة 50، بسبب انتخابات اللجنة التشريعية لآيرلندا الشمالية.
ومن المقرر أن تنتخب الجمعية التشريعية الآيرلندية خلال شهرين، ويُضاف إلى هذه المدة فترة أخرى حتى مناقشة الجمعية لتفاصيل الخروج من الاتحاد الأوروبي والاستعدادات لمفاوضات الانفصال.
وحال بدء الحكومة البريطانية في إجراءات المفاوضات قبل انتخاب الجمعية التشريعية، يمكن للجمعية الطعن في قانونية الإجراءات. وهي أمور تزيد من حالة الإرباك وعدم اليقين حيال الانفصال، ما قد يولد ضغوطا على الإسترليني مقابل العملات الرئيسية.
* مخاوف على «الجانب الآخر»
وعلى الجانب الآخر من أوروبا، تبدو القارة الأوروبية متخوفة بدورها من تبعات الانفصال، وتبدو أصواتها مشتتة بين دعوات للإسراع في تفعيله، أو التروي في اتخاذ القرارات لدراسة آثارها المحتملة على الجانبين.
ودعا الفرنسي ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة إبرام «اتفاق خاص» مع القطاع المالي البريطاني، من شأنه أن يبقي سوق المال اللندني مفتوحة أمام شركات ودول الاتحاد الأخرى، بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وقال بارنييه لأعضاء في البرلمان الأوروبي، يوم الجمعة، إنه يريد التأكد من أن مصارف وشركات وحكومات الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد، ستبقى قادرة على دخول سوق المال في لندن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ويعتبر القادة الأوروبيون أن القطاع المالي اللندني قد يشكل «نقطة ضعف» في المفاوضات مع البريطانيين الذين سيدافعون بقوة عن قطاع المال، وعن إبقاء المبادلات عبر الحدود مع القارة.
وقال بارنييه للبرلمانيين الأوروبيين: «سيكون لدينا عمل محدد جدا في هذا المجال». وأضاف: «ستكون هناك علاقة خاصة أو محددة بدقة»، مؤكدا ضرورة «العمل خارج إطار المفاوضات، من أجل تجنب الاضطراب المالي».
* الخيار الأخير «المحفوف بالمصاعب»
ووسط كل تلك المخاوف، يتبقى لدى معسكر الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي طوق نجاة أخير، وهو ما يتمثل في عودة بريطانيا إلى عباءة «منظمة التجارة الدولية» كعضو مستقل؛ وهو الأمر الذي نادى به هذا المعسكر طويلا قبل التصويت على الانفصال، مشددين على منافعه.
ونشرت صحيفة «ذي إيكونوميست» الاقتصادية البريطانية، دراسة حول الأمر قبل يومين، موضحة أن «أنصار الخروج من الاتحاد يعتقدون أن بريطانيا سوف تصبح نجمة لامعة في منظمة التجارة الدولية، وقادرة على إبرام اتفاقات وصفقات تجارية في شتى أنحاء العالم، وإضافة إلى ذلك فإن تقرير نمو الصادرات الصينية اللافت، بعد انضمام بكين في عام 2001، يشهد على صحة هذه النظرة».
لكن الصحيفة أبرزت أن هناك عقبة محيرة تقف أمام بريطانيا، والتي هي عضو بالمنظمة لكنها تعمل من خلال الاتحاد الأوروبي، ولكي تصبح عضوًا كاملاً مستقلاً فهي في حاجة إلى طرح «برامجها» الخاصة، والتحدث إلى المنظمة حول قوائم التعريفة والحصص التي تطبق على منتجات الدول الأخرى.
ويقول ألان ونترز، من جامعة «ساسيكس» البريطانية، إن «من الصعوبة بمكان، من الناحية النظرية، أن تحصل بريطانيا على جداولها الخاصة، كما أن أي تغيير سوف يتطلب قبول الأعضاء الآخرين، ولكن استخدام الإجراء التعديلي سوف يسمح للحكومة ببساطة برفع كلمة الاتحاد الأوروبي، ووضع كلمة بريطانيا، بدلاً من ذلك، على رأس الصفحة».
كما يؤكد التقرير أن «التغييرات الأكبر»، مثل زيادة التعريفة على بضائع معينة، قد تتطلب تعديلات أكثر طموحًا ومفاوضات مستفيضة بقدر أكبر كثيرًا، وسوف يكون المسار الأكثر بساطة عندئذ أن تحتفظ بريطانيا بجداولها كما هي في ظل الاتحاد الأوروبي، والتي يتم تطبيقها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستيراد من دول ثالثة. وقد ألمحت الحكومة إلى هذا الجانب في الآونة الأخيرة؛ ومن شأن هذا تفادي «الخلاف الدبلوماسي»، ولكن إعادة تبني الالتزامات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي لا تبدو مثل مجرد «استعادة السيطرة»؛ لأن هذا سوف يفضي إلى مشكلات أخرى.
