مصير ملف أميركا اللاتينية بانتظار تولي ترامب للرئاسة

الإدارة الأميركية الجديدة تواجه الملف الكوبي والمكسيكي ومثلث أميركا الوسطى بالإضافة لفنزويلا كقضايا رئيسية

مهاجر كوبي يلتقط صورة للعلم الأميركي فور عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند معبر الباسو (رويترز)
مهاجر كوبي يلتقط صورة للعلم الأميركي فور عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند معبر الباسو (رويترز)
TT

مصير ملف أميركا اللاتينية بانتظار تولي ترامب للرئاسة

مهاجر كوبي يلتقط صورة للعلم الأميركي فور عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند معبر الباسو (رويترز)
مهاجر كوبي يلتقط صورة للعلم الأميركي فور عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند معبر الباسو (رويترز)

مع اقتراب تسلم الرئيس الأميركي المنتخب الجديد زمام الأمور في البلاد تزداد حالة الحديث عن مستقبل الدول الجارة للولايات المتحدة وخاصة المكسيك وكوبا في المقام الأول ثم تأتي بقية الدول اللاتينية وذلك للروابط القديمة التي جعلت من البلدان اللاتينية جزءا من الفناء الخلفي للولايات المتحدة.
ملفات عدة تنتظر الإدارة الأميركية إلا أن الملفات اللاتينية هي الأقرب بحكم المكانة الجغرافية. فملف بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك كان حاضرا في الحملات الانتخابية وفي خطابات الرئيس المنتخب الجديد إضافة إلى كوبا والاتفاق التاريخي الذي أبرمه أوباما مع إدارة كاسترو ليزيل عقودا من التناحر بين البلدين.
في هذه الأثناء ينتظر عدد كبير من قادة وزعماء هذه المنطقة مترقبين لردود فعل الإدارة الجديدة وخاصة أن بلدا مثل المكسيك قد تعرض لتحديات اقتصادية وسياسية ضخمة بسبب تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب منها تدهور عملة البلاد «البيزو» وتغير الخريطة السياسية في البلاد التي قد تدفع بأحزاب يسارية إلى السلطة في الانتخابات المقبلة في العام 2018.
كوبا الجزيرة التي أنهت عشرات السنوات من القطيعة مع الولايات في عهد إدارة أوباما تترقب هي أيضا ما سيحدث وخاصة أن الرئيس المنتخب ترامب قد قال عنها في إحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كانت كوبا غير راغبة في إبرام اتفاق أفضل للشعب الكوبي، وللأميركيين من أصل كوبي والولايات المتحدة عمومًا، فسوف أنهي الاتفاق».
ويقول اريك أولسون، المدير المساعد لبرنامج أميركا اللاتينية في مركز ويلسون، إن أولئك الذين يؤيدون الانفتاح يأملون أن يدرك ترامب الفوائد التجارية. وأضاف أولسون «أنه كلما اقتربنا من موعد تولي ترامب لمنصبه، فإن المستقبل يبدو مزعجا بشكل أكثر قليلا. ويبدو أن الأمور تحت قيادة ترامب ستراوح مكانها أو أنه سيجعلها أكثر صعوبة على الحكومة الكوبية».
ولا يوجد هناك، في واقع الأمر، اتفاق منفرد أكثر من كون الأمر عملية دبلوماسية تدريجية مع عشرات المواضيع، ويبقى من غير الواضح بالضبط كيف يرى ترامب المستقبل، على الرغم من الفوائد التي ستحل على كلا الجانبين لصالح تحسين العلاقات بين البلدين.
ويرفض جون كافوليتش رئيس المجلس الاقتصادي الأميركي الكوبي، فكرة أن ترامب قد يتأثر بالرغبة في الحصول على فرص تجارية في كوبا ويقول كافوليتش إنه من المتوقع أن لا تسعى إدارة ترامب بشكل جدي لإلغاء أي من المبادرات التي أنجزتها إدارة أوباما، لكنها ستضيف على الأرجح بعض الشروط على المبادرات القائمة، بحيث تجعلها تتوقف، على سبيل المثال مطالبة هافانا ببزل المزيد من التحركات في مجال حقوق الإنسان وهو ما ترفضه كوبا جملة وتفصيلا.
في الأيام الأخيرة استطاع الرئيس المنتخب دونالد ترامب استقبال عدد كبير من المستشارين وصناع القرار واستطاع عدد من خبراء الشؤون اللاتينية والذين التقوا مع ترامب إلقاء الضوء على مجريات الأمور في البلدان المجاورة للولايات المتحدة وليس بمستغرب أن تولي الإدارة الجديدة اهتماما بتلك الدول نظرا للتطورات الخطيرة التي قد تحدث خلال الأعوام القادمة وخاصة أن المكسيك ستكون على أعتاب انتخابات رئاسية في العام 2018 وبالطبع لن يكون من المحبز للإدارة الأميركية أن تكون جاراتها تحت سيطرة اليسار وخاصة أن التطورات الأخيرة في المكسيك تنبئ عن حالة من الفوضى بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور وأنباء عن صعود تيار اليسار بقيادة أندريس مانويل لوبيز اوبرادور والذي من الممكن أن يصل إلى رئاسة البلاد.
ملفات أخرى قد تفرض نفسها على الطاولة مثل قضية فنزويلا والمعارضة هناك وهل تدعمها الولايات المتحدة أم تترك الأوضاع بهذا الحال كما أن منطقة مثلث أميركا الوسطى منطقة حيوية بالنسبة لمواجهة الهجرة غير الشرعية لأن أحد أهم ملفات إدارة ترامب هي مكافحة الهجرة غير الشرعية وطرد المهاجرين الغير شرعيين داخل الولايات المتحدة.
وبينما تدرس الإدارة الأميركية الجديدة الأوضاع مع الجيران اللاتينيين فإن هناك دولا أخرى قد تستطيع ملء الفراغ الأميركي في القارة اللاتينية مثل الصين بشكل كبير والتي لوحظ تقربها الكبير إلى عدد من بلدان القارة اللاتينية في مبادرة صينية للسيطرة اقتصاديا على هذه الأسواق والبحث عن دور سياسي مستقبلي قد لا تكون الإدارة الأميركية سعيدة به.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».