جدل جديد في روسيا تفجره حزمة تشريعات «ياروفايا ـ أوزيروف» لمكافحة الإرهاب

عادت «حزمة التشريعات لمكافحة الإرهاب» التي أقرها المجلس الفيدرالي الروسي إلى الواجهة مجددا يوم أمس، ليتجدد الحديث حول تلك الحزمة المثيرة للجدل في روسيا وخارجها. ويوم أمس نشرت المؤسسة الأميركية لتكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF)، تقريرًا تضمن مبادرات كثيرة في مجال «حفظ معلومات الاتصالات»، تم اعتمادها في عدد من دول العالم، وقد تلحق الضرر بتطور الابتكارات والإبداع في عالم الاتصالات والرقميات، ومن بين تلك المبادرات كانت حزمة التشريعات الروسية المعروفة باسم «تشريعات ياروفايا –أوزيروف» نسبة لواضعي تلك الحزمة، وهما إيرينا ياروفايا رئيسة لجنة مجلس الدوما للشؤون الأمنية ومكافحة الفساد، وفيكتور أوزيروف رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن. وإلى جانب تلك التشريعات تضمن التقرير الأميركي مبادرات وقوانين حول «الاحتفاظ بالمعلومات في بنك المعطيات الوطني» اعتمدتها أو تدرسها دول مثل إندونيسيا والصين وتركيا وحتى ألمانيا، وهي مبادرات وتشريعات أكثر ليونة وأقل تشددا بكثير من «حزمة ياروفايا - أوزيروف» الروسية للتصدي للإرهاب عبر وسائل الاتصال.
ويعود الجدل حول حزمة العقوبات تلك إلى مجموعة من التشريعات التي تُلزم شركات الإنترنت «الاحتفاظ بالمعلومات عن إرسال واستقبال الاتصالات، ونصوص الرسائل، وملفات الصور والصوت والفيديو على الأراضي الروسية لمدة عام واحد»، بينما تطالب شركات الاتصالات بالاحتفاظ بنفس المعلومات لكن لمدة ثلاث سنوات، هذا على أن يتم الاحتفاظ بمضمون المحادثات (خلال الاتصالات) ونصوص الرسائل لمدة تصل حتى ستة أشهر. وفي فقرة أخرى تُلزم «حزمة تشريعات «ياروفايا - أوزيروف» شركات الاتصالات والإنترنت بتقديم معلومات حول المستخدمين والخدمات المقدمة لهم. أما برامج «الماسنجر» بمختلف أنواعها وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي فيُلزمها القانون المذكور بأن تقدم لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي «مفتاحًا» لفك التشفير، بحال كانت تستخدم «آليات تشفير» إضافية. بعبارة أخرى ستسمح حزمة التشريعات بحال تم اعتمادها نهائيا لأجهزة الأمن بالاطلاع على المعلومات الشخصية والمراسلات بكل أنواعها لأي مستخدم، كما أنها تجيز نوعا ما التنصت الواسع على الاتصالات.
ولإلقاء المزيد من الضوء على الأسباب التي تجعل حزمة تشريعات «ياروفايا –أوزيروف» الروسية الأكثر تشددًا، يستعرض تقرير المؤسسة الأميركية لتكنولوجيا المعلومات والابتكار (ITIF) تشريعات مماثلة بدأ العمل بها منذ صيف العام الماضي في ألمانيا، موضحًا أن تلك التشريعات لا تنص على الاحتفاظ بذلك الكم الهائل من المعلومات والرسائل بكل أنواعها، بل تُلزم شركات الاتصالات الألمانية بالاحتفاظ لمدة 10 أسابيع بالمعلومات حول من وأين ومتى وكيف أجرى اتصالا.
وكانت «حزمة تشريعات ياروفايا - أوزيروف» قد أثارت موجة انتقادات واسعة، وطالب مديرو شركات الاتصالات الكبرى في روسيا البرلمان الروسي برفض «الحزمة» وإحالتها لإدخال تعديلات عليها. وأوضح المديرون في رسالتهم إلى المجلس الفيدرالي أن العمل بتلك التشريعات التي تطالبهم بتخزين المعلومات ستؤدي بحال إقرارها إلى «ارتفاع كبير على أسعار الخدمات للمواطنين، وتراجع ملحوظ في نوعية تلك الخدمات، والحد من تطور وتنمية شبكات الاتصالات في روسيا». كما وجه إدوارد سنودن انتقادات حادة اللهجة لحزمة التشريعات تلك، وحذر من الانتهاكات للحريات التي تنطوي عليها تلك التشريعات، وكتب في تغريدة له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي أن «الرقابة الشاملة لا تستقيم». من جانبه أشار ميخائيل غابريليان نائب رئيس مجموعة «mail.ru» إلى أن «تقديم الشهادات التي تساعد على فك التشفير لهيئة الأمن الفيدرالي ينطوي على تقييد خصوصية المراسلات بين المستخدمين، وهذا أمر من صلاحيات القضاء، ويمكن اللجوء إليه فقط بحق شخص محدد»، حسب قوله. أما إيرينا ليفوفا، العضو في مجموعة «الاتصالات وداعش» فقد حذرت من أن تقديم كل كلمات المرور، ووسائل وصول المواطنين إلى المعطيات المالية أو غيرها من معطيات خاصة، تقديمها لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي يشكل انتهاكا للدستور.
رغم هذا كله فقد أقر المجلس الفيدرالي صيف العام الماضي «تشريعات ياروفايا - أوزيروف»، وحاول البعض الحيلولة دون رفعها للرئيس كي يوقع عليها، بما في ذلك أعلن ميخائيل فيدوتوف، رئيس مجلس حقوق الإنسان في الرئاسة الروسية عن نيته حينها توجيه خطاب للرئيس الروسي يناشده فيه بعدم توقيع مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره البرلمان الروسي بمجلسيه (الدوما والمجلس الفيدرالي)، والمعروف باسم «تشريعات ياروفايا - أوزيروف».
إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على تلك الحزمة، صيف العام الماضي، مرفقة بجملة توصيات للحكومة الروسية، بما ذلك توصيات تتعلق بتأمين معدات محلية لتخزين المعلومات. ويتوقع أن يبدأ العمل بتلك التشريعات اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018.

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).

جدل جديد في روسيا تفجره حزمة تشريعات «ياروفايا ـ أوزيروف» لمكافحة الإرهاب

سنودن حذر من انتهاكها للحريات... وحقوقيون روس اعتبروها خرقا للدستور