العبادي يستغرب مخاوف «ما بعد داعش» ويطرح رؤية من 7 نقاط للمستقبل

قدر خسائر البنى التحتية جراء الحرب ضد التنظيم المتطرف بـ35 مليار دولار

صورة من موقع رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتحدث أمام مؤتمر حوار بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتحدث أمام مؤتمر حوار بغداد أمس
TT

العبادي يستغرب مخاوف «ما بعد داعش» ويطرح رؤية من 7 نقاط للمستقبل

صورة من موقع رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتحدث أمام مؤتمر حوار بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة مجلس الوزراء العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتحدث أمام مؤتمر حوار بغداد أمس

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الانتصارات على «داعش» تحققت بوحدة العراقيين وصمودهم والتضحيات الكبيرة لأبنائه. وأبدى العبادي استغرابه من التخوف من مرحلة ما بعدد «داعش»، متسائلا: «لماذا لم تتخوفوا على أهل الأنبار وتكريت ونينوى عندما كان (داعش) يحتل مدنهم ويسومهم سوء العذاب».
جاء ذلك خلال كلمة العبادي في مؤتمر حوار بغداد الذي أقامه أمس المعهد العراقي بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة بغداد. وأوضح أنه «عندما شرعنا بتشكيل الحكومة قبل أكثر من سنتين وضعنا في مقدمة برنامجنا الحكومي استعادة وتحرير أراضينا ومدننا وتطهير العراق من عصابة (داعش) الإرهابية واعتبرنا هذا الهدف من الأولويات الاستراتيجية لعمل الحكومة وأعددنا خطة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه ونحن الآن أقرب إلى تحقيق هذا الهدف وستعود جميع المدن إلى أرض الوطن قريبا جدا».
وتابع العبادي «نحن على ثقة تامة بأن مستقبل العراق سيكون أفضل وأقوى والاقتصاد سيتجاوز الأزمة وينتعش»، مشيرا إلى أن «الخسائر التي تعرضت لها البنى التحتية بسبب (داعش) وصلت نحو 35 مليار دولار».
وقدم العبادي رؤيته لما بعد «داعش» وتتلخص في سبع نقاط هي: «إعادة الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية بما سميناه إعادة الاستقرار وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم»، و«الالتزام باحترام الآخر والتعايش السلمي مع جميع الشركاء في الوطن المختلفين دينيا ومذهبيا وفكريا واحترام مقدساتهم»، و«عدم السماح بعودة الحالات والمظاهر الشاذة التي كانت سائدة في العراق في مرحلة ما قبل احتلال (داعش) للمدن، وهي حالة التحريض والتوتر والتخندق الطائفي والقومي البغيض على حساب المصالح العليا للبلاد»، و«عدم السماح لـ(داعش) وأي تنظيم إرهابي وإجرامي بالعودة من جديد والتغطية عليه في المدن المحررة أو السماح بنمو خلايا إرهابية جديدة»، و«إقامة علاقات حسن جوار مبنية على المصالح المشتركة مع دول الجوار والإقليم»، و«حصر السلاح بيد الدولة وإلغاء المظاهر المسلحة بشكل نهائي»، و«الاستمرار بكل قوة وعزيمة وبتعاون الجميع بمحاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره لأنه أكبر حاضنة للإرهاب والجريمة»، وأخيرا «إبعاد مؤسسات ودوائر الدولة عن التدخلات السياسية والمحاصصة».
وكان بين المتحدثين في المؤتمر نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، الذي قال في مداخلته إن استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش ستكون حدثًا فاصلاً للعملية السياسية في العراق. وأضاف أن «هناك الكثير من العوائق أمام المؤسسات السياسية في العراق»، مضيفًا أن «تحرير الموصل حدثٌ فاصل للعملية السياسية في العراق». ورأى صالح أن «الاعتراف بوجود خلل بين الإقليم والمركز هو بداية الحل والنقاش الصريح لحسم الموقف بالبقاء ضمن العراق أو الاستقلال عنه والاتفاق فيما بيننا ككرد ضروري لإنهاء هذا السجال وهذا هو أحد المطالب الأساسية لتسوية تاريخية تنهي الجدل على الأقل في هذه المرحلة»، متابعًا: «الاستقلال وتقرير المصير حق طبيعي ومشروع للشعب الكردي وإذا ما اخترنا الاستقلال فيجب أن نجري حوارًا حقيقيًا وصريحًا مع بغداد وليس مع أنقرة وطهران وواشنطن». وشدد صالح على ضرورة «الحوار من أجل عدم رفع السلاح بوجه الآخر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم