الخارجية السودانية تتحدث عن أشهر من المفاوضات السرية سبقت تعليق العقوبات

الخرطوم تجدد التزامها باتفاقاتها وتتوقع حذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور أثناء عقده مؤتمرا صحافيا في الخرطوم أمس (أ ف ب)
وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور أثناء عقده مؤتمرا صحافيا في الخرطوم أمس (أ ف ب)
TT

الخارجية السودانية تتحدث عن أشهر من المفاوضات السرية سبقت تعليق العقوبات

وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور أثناء عقده مؤتمرا صحافيا في الخرطوم أمس (أ ف ب)
وزير الخارجية السوداني ابراهيم الغندور أثناء عقده مؤتمرا صحافيا في الخرطوم أمس (أ ف ب)

يستعد السودان في دخول مرحلة جديدة، بعد قرار واشنطن رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ عام 1997 كلفت البلاد الكثير من الموارد وأخرت من تقدمه وتنميته.
وتهللت أسارير العاصمة السودانية الخرطوم، وانطبعت على وجوه المسؤولين السودانيين ابتسامة لا تخطئها العين، وهم يدخلون على الصحافيين بمقر وزارة الخارجية أمس، للإدلاء بإفاداتهم بشأن الموضوع، يتقدمهم وزيرا الخارجية والمالية، ومدير الأمن الوطني.
وزير الخارجية إبراهيم غندور، الذي كلفه الرئيس عمر البشير بمتابعة الحوار مع الولايات المتحدة، حتى الوصول إلى رفع نهائي للعقوبات، أكد خلال مؤتمر صحافي إلى أن 23 اجتماعا سريا عقدت بين مسؤولين أميركيين وسودانيين في الخرطوم أدت إلى رفع قسم من العقوبات الأميركية. وقال غندور «عقدنا 23 اجتماعا داخل الخرطوم بعيدا عن أعين الإعلام منذ يونيو (حزيران) 2016 على مدى ستة أشهر، وانتهت هذه الاجتماعات في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) 2016». وقال: إن عمل لجنته التي كونها الرئيس البشير في مايو (أيار) 2015 ظل بعيدًا عن عيون الإعلام باتفاق بين الجانبين الأميركي والسوداني. وأوضح أن اللجنة باشرت العمل في يونيو من العام نفسه، واستمرت حتى أكتوبر (تشرين الأول) منه، لتلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أول لقاء مؤسسي، تم الاتفاق فيه على خمسة مسارات، شاركت في إعدادها خمس مؤسسات أميركية، وزارة الخارجية، البنتاغون، السي آي إيه، الأمن القومي والرئاسة، وأن لجنته تسلمت المقترحات الخمسة في يونيو 2016.
وقال غندور إن تسلم المقترحات أعقب اجتماعًا مع مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس في واشنطن لبحث خطة المسارات الخمسة، تم الاتفاق فيه على بدء المباحثات في 15 يونيو لمدة 6 أشهر لتنتهي في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2016. وهو التوقيت الذي بدأ فيه الحديث عن إرهاصات بأن هناك قرارًا برفع العقوبات سيتخذ. وكشف رأس الدبلوماسية السودانية للمرة الأولى عن عقد 23 اجتماعًا مع الجانب الأميركي في الخرطوم، دون أن تتسرب لإعلام البلدين، وأن المباحثات جرت بعيدًا عن الأعين وفي صمت تام، وفقًا لطلب سوزان رايس، والتزم به الجانب الذي تمثله.
وأوضح أن المسارات الخمسة تتمثل في «مكافحة الإرهاب، العمل على مكافحة جيش الرب، المحافظة على السلام في جنوب السودان ودعمه، السلام في السودان وإكمال مسيرته، الشأن الإنساني والعمل فيه».
واعتبر غندور الحوار الذي جرى بين الجانبين الأميركي والسوداني، وأثمر رفع العقوبات عن السودان «خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين، ولفتح مجال الاستثمار أمام شركات كبرى، وجهات دولية كانت تتردد بسبب العقوبات وبسبب صعوبة تحويل أموالها، وهذا القرار سيرفع هذه الصعوبات حتى عن كاهل بعض العمال البسطاء الذين كانوا لا يستطيعون تحويل حتى مائة دولار». وتعهد غندور بالالتزام بالحوار الذي تم بين الجانبين. من جهته، كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى، عن لقاءين جمعاه مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان، تعلقا بالتعاون على مكافحة الإرهاب والتطرف. وقال عطا المولى إن حكومته أبدت استياءها من إبقاء السودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب، أثناء جولات المباحثات، وعبرت عن هذا الاستياء بوقف برامج التدريب المشترك وتلقي المساعدات الفنية الأميركية التي كشف للمرة عن أن الأميركيين كانوا يقدمونها لهم. وقال المسؤول الأمني الأول إن التعاون بين جهازه ووكالة المخابرات المركزية قديم يرجع للمرحلة السابقة للعام 2000.
وكان وزير الدولة بالرئاسة السودانية، الفريق طه عثمان الحسين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا رئيسيًا في رفع بعض العقوبات عن السودان، ومارست ضغوطًا متواصلة على الإدارة الأميركية، من أجل تحقيق هذا الهدف. وأوضح الحسين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببذل مزيد من الجهود من أجل الرفع الكلي للعقوبات عن السودان. وأضاف أن الدور السعودي المتعاظم في رفع العقوبات عن السودان كان وراء الانفراجة التي تحققت «ولولاه لما تحقق ما تحقق».
وقال الحسين، إن حكومته ظلت تبذل جهودًا كبيرة مع الجانب الأميركي لرفع العقوبات، منذ عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي. وأضاف: «بدأنا المفاوضات مع الجانب الأميركي قبل زهاء خمس سنوات على عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي، الذي أحدث اختراقًا مميزًا، يشاد به، لكن الأمور لم تتحرك، إلا بعد تحسن علاقتنا مع السعودية والإمارات العربية المتحدة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.