رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات لشهور

رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات لشهور
TT

رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات لشهور

رفع العقوبات عن السودان جاء بعد موافقة ترامب ومحادثات لشهور

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم السبت، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المبدئي بتخفيف العقوبات عن السودان، اتُخذ بموافقة تامة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وبعد اجتماعات سرية استمرت شهورا.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت، يوم الجمعة، إنها سترفع حظرا تجاريا فُرض قبل 20 عاما على السودان، لتلغي بذلك تجميدا للأصول، وتزيل عقوبات مالية، ردًا على تعاون الخرطوم في محاربة تنظيم داعش المتطرف وجماعات أخرى.
وستؤجّل هذه الخطوة 180 يومًا، لتحديد ما إذا كان السودان سيتحرك بشكل أكبر لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان ويحل صراعات سياسية وعسكرية، بما في ذلك في دارفور.
ويضع هذا التأجيل القرار النهائي في يد ترامب ووزير خارجيته، الذي من المرجح أن يكون ريكس تيلرسون، وهو مسؤول تنفيذي نفطي سابق.
وقال غندور، في مؤتمر صحافي، إن التخفيف المحتمل للعقوبات جاء نتيجة اجتماعات سرية استمرت 6 أشهر في الخرطوم، بشأن قضايا تراوحت بين محاربة «جيش الرب للمقاومة» للسلام في جنوب السودان، والمناطق التي تشهد حربًا في السودان، مثل دارفور.
وقال مدير المخابرات السودانية، إنه التقى مع جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مرتين، لبحث التعاون بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف.
ووصف غندور القرار بأنه بداية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، والذي سيجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، محمد عطا المولى، السبت، أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ ما قبل عام 2000.
وقال عطا المولى: «ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل عام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب» مضيفا: «نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم، ونتأثر بما يحدث في دول الجوار، مثل ليبيا، وحتى بما يجري في سوريا».
وشهدت العلاقات بين واشنطن والخرطوم تحسنا في السنوات الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره السوداني مرتين، في حين زار المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مرارا الخرطوم.
وقال المسؤول الأمني السوداني، إن الخرطوم أعربت في يوليو (تموز) 2015 عن استيائها من إبقاء السودان على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، رغم التعاون القائم بين البلدين، إلا أنه لم يكشف مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال، مكتفيا بالقول إن الخرطوم تلقت «مساعدات فنية» من الولايات المتحدة.
وقال إن السلطات السودانية، تعبيرا عن استيائها من عدم رفع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، قامت بـ«وقف التدريب وامتنعت عن تلقي المساعدات الفنية التي كانوا يقدموها لنا».
وأكد عطا المولى أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» مرتين، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مشددا على أن الخرطوم مستعدة «لتحمل أعباء مكافحة الإرهاب».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».