الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

بول راين: سنلغي برنامج «أوباما كير» ونضع برنامجًا أفضل

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي
TT

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

شدد رئيس مجلس النواب بول راين على اتجاه مجلس النواب بقوة لإلغاء برنامج الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس باراك أوباما والعمل لإقرار برنامج آخر، في تأكيد على استعداد الجمهوريين القوي لإلغاء أهم أبرز إنجاز للرئيس أوباما في مجال الشؤون الداخلية وتوفير الرعاية الصحية بسعر منخفض لملايين من الأميركيين.
قال راين في مؤتمر صحافي: «نحن في مهمة إنقاذ، بعد فشل برنامج (أوباما كير)»، مشيرًا إلى إخفاقات البرنامج المتمثلة في التكلفة المرتفعة للأقساط في كثير من الولايات، منها مينيسوتا بنسبة 50 في المائة، ألاباما 58 في المائة، وبنسلفانيا 53 في المائة. وتقلص خيارات الأميركيين في اختيار الأطباء.
أكد راين مرارًا أن عملية إلغاء واستبدال قانون الرعاية سيكون في تناغم، وفي أجزاء «سنتبع الخطوات التشريعية الصحيحة، لن نقوم بتمرير قانون كبير الحجم دفعة واحدة من غير أن نعرف مضمونه إلى أن يتم تمريره». عندما سئل راين عن الخطة التي سيتم اتباعها، أجاب بقوله: «سنقوم بالعمل من الأسفل إلى الأعلى. سنقوم بالاجتماع بجميع اللجان المختلفة في مجلس النواب والنقاش معهم، لاختيار أفضل طريقة لاستبدال القانون الحالي».
وأشار راين إلى أن الهدف من التعديلات سيكون لتوفير اختيارات أكثر من أجل الرعاية الصحية. اتفق راين مع أحد الصحافيين على أن السياسات الجديدة يجب ألا تكون محايدة لحزب واحد «عندما يتمسك الديمقراطيين بقانون يقوم بإلحاق الضرر للناس، ذلك فعل مخزٍ، لكن لدينا مسؤولية لاستخدام جميع أدواتنا لإصلاح المشكلة».
وفيما يتعلق بتوفير الرعاية للنساء، أوضح راين أن التركيز سيكون لإعانة مراكز الصحة الفيدرالية ماديًا، بدلاً من عيادات تخطيط الأمومة، وذلك لاجتناب الخلاف ووجود نسبة أعلى من مراكز الصحة الفيدرالية.
وأشار راين إلى عدم وجود تواريخ محددة لسير الخطة، رغم أهمية العمل والتنفيذ السريع، ولكن تكمن أهمية بالغة في الحرص على صنع القرارات الصحيحة فيما يتعلق بإصلاح الرعاية الصحية الأميركية. فيما أوضح أحد المساعدين بالكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب أشار إلى أن عملية الإلغاء والاستبدال لن تتم من خلال قانون واحد، بل ستتم العملية بطريقة مجزأة.
من جانبه أعلن مجلس الشيوخ في جلسته، مساء يوم الأربعاء الماضي، التي استمرت إلى صباح يوم الخميس، بالتصويت لصالح تمرير الميزانية، بنسبة 51 صوتًا، مقابل اعتراض 48 صوتًا. التصويت الذي يعد أول خطوة لإلغاء قانون العناية الميسرة الذي يطلق عليه لقب «أوباما كير»، وذلك بإزالة أول عقبة إجرائية وتمرير القانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
ويحتاج الجمهوريون إلى أغلبية بسيطة من الأصوات لإلغاء البرنامج. وقد أشارت مصادر إلى تعليمات جمهورية للجان الكونغرس للبدء في صياغة مشروعات قوانين لإلغاء «أوباما كير» ووضع أفكار لبدائل للبرنامج. في المقابل هدد الديمقراطيون المعارضون لإزالة «أوباما كير» بالاحتجاج، وذلك عن طريق كسر القواعد الإجرائية بإهداء أصواتهم شفهيًا للذين سيتضررون من إزالة هذا القانون. وقال السيناتور ميتش ميكانول: «قام مجلس الشيوخ بأخذ خطوة في غاية الأهمية بإزالة واستبدال (أوباما كير)، وذلك بتمرير قانون يوفر الأدوات التشريعية اللازمة لإزالة هذا القانون الفاشل، بينما نتقدم بسياسات رعاية صحية أفضل».
وخلال المؤتمر الصحافي شدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أن إدارته ستقوم بإعلان خطة إزالة واستبدال قانون الصحة الميسرة في الوقت ذاته، ولكنه بانتظار تأكيد منصب المرشح لقسم الشؤون الصحية والخدمات البشرية، توم برايز. قام برايز، رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، بالعمل على قانون لإلغاء العناية الصحية في الماضي، كما كتب قانونًا الإلغاء في عام 2015 الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن قام أوباما بمنعه بـ«الفيتو».
وقد رفض نائب الرئيس المنتخب مايك بنس الكشف عن تفاصيل إضافية عن خطة إلغاء قانون الرعاية الميسرة، وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين في وقت سابق قال بنس: «نقوم بالعمل مع قادة تشريعيين في الوقت الحالي، لتمرير قانون يقوم بإلغاء الجوانب الأكثر ضررًا في (أوباما كير)... الضرائب، العقوبات، اللزام الفردي، وفي الوقت نفسه، تمرير قانون آخر يقوم بإصلاح العناية الصحية الأميركية، بخفض تكاليف التأمين الصحي من غير زيادة في دور الحكومة».
سيتم التصويت الرسمي لإلغاء قانون الرعاية الميسرة بعد إكمال القانون البديل. حدد الجمهوريون السابع والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي كموعد نهائي.



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.