الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

بول راين: سنلغي برنامج «أوباما كير» ونضع برنامجًا أفضل

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي
TT

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

الجمهوريون يستعدون لإلغاء برنامج الرعاية الصحية نهاية الشهر الحالي

شدد رئيس مجلس النواب بول راين على اتجاه مجلس النواب بقوة لإلغاء برنامج الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس باراك أوباما والعمل لإقرار برنامج آخر، في تأكيد على استعداد الجمهوريين القوي لإلغاء أهم أبرز إنجاز للرئيس أوباما في مجال الشؤون الداخلية وتوفير الرعاية الصحية بسعر منخفض لملايين من الأميركيين.
قال راين في مؤتمر صحافي: «نحن في مهمة إنقاذ، بعد فشل برنامج (أوباما كير)»، مشيرًا إلى إخفاقات البرنامج المتمثلة في التكلفة المرتفعة للأقساط في كثير من الولايات، منها مينيسوتا بنسبة 50 في المائة، ألاباما 58 في المائة، وبنسلفانيا 53 في المائة. وتقلص خيارات الأميركيين في اختيار الأطباء.
أكد راين مرارًا أن عملية إلغاء واستبدال قانون الرعاية سيكون في تناغم، وفي أجزاء «سنتبع الخطوات التشريعية الصحيحة، لن نقوم بتمرير قانون كبير الحجم دفعة واحدة من غير أن نعرف مضمونه إلى أن يتم تمريره». عندما سئل راين عن الخطة التي سيتم اتباعها، أجاب بقوله: «سنقوم بالعمل من الأسفل إلى الأعلى. سنقوم بالاجتماع بجميع اللجان المختلفة في مجلس النواب والنقاش معهم، لاختيار أفضل طريقة لاستبدال القانون الحالي».
وأشار راين إلى أن الهدف من التعديلات سيكون لتوفير اختيارات أكثر من أجل الرعاية الصحية. اتفق راين مع أحد الصحافيين على أن السياسات الجديدة يجب ألا تكون محايدة لحزب واحد «عندما يتمسك الديمقراطيين بقانون يقوم بإلحاق الضرر للناس، ذلك فعل مخزٍ، لكن لدينا مسؤولية لاستخدام جميع أدواتنا لإصلاح المشكلة».
وفيما يتعلق بتوفير الرعاية للنساء، أوضح راين أن التركيز سيكون لإعانة مراكز الصحة الفيدرالية ماديًا، بدلاً من عيادات تخطيط الأمومة، وذلك لاجتناب الخلاف ووجود نسبة أعلى من مراكز الصحة الفيدرالية.
وأشار راين إلى عدم وجود تواريخ محددة لسير الخطة، رغم أهمية العمل والتنفيذ السريع، ولكن تكمن أهمية بالغة في الحرص على صنع القرارات الصحيحة فيما يتعلق بإصلاح الرعاية الصحية الأميركية. فيما أوضح أحد المساعدين بالكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب أشار إلى أن عملية الإلغاء والاستبدال لن تتم من خلال قانون واحد، بل ستتم العملية بطريقة مجزأة.
من جانبه أعلن مجلس الشيوخ في جلسته، مساء يوم الأربعاء الماضي، التي استمرت إلى صباح يوم الخميس، بالتصويت لصالح تمرير الميزانية، بنسبة 51 صوتًا، مقابل اعتراض 48 صوتًا. التصويت الذي يعد أول خطوة لإلغاء قانون العناية الميسرة الذي يطلق عليه لقب «أوباما كير»، وذلك بإزالة أول عقبة إجرائية وتمرير القانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
ويحتاج الجمهوريون إلى أغلبية بسيطة من الأصوات لإلغاء البرنامج. وقد أشارت مصادر إلى تعليمات جمهورية للجان الكونغرس للبدء في صياغة مشروعات قوانين لإلغاء «أوباما كير» ووضع أفكار لبدائل للبرنامج. في المقابل هدد الديمقراطيون المعارضون لإزالة «أوباما كير» بالاحتجاج، وذلك عن طريق كسر القواعد الإجرائية بإهداء أصواتهم شفهيًا للذين سيتضررون من إزالة هذا القانون. وقال السيناتور ميتش ميكانول: «قام مجلس الشيوخ بأخذ خطوة في غاية الأهمية بإزالة واستبدال (أوباما كير)، وذلك بتمرير قانون يوفر الأدوات التشريعية اللازمة لإزالة هذا القانون الفاشل، بينما نتقدم بسياسات رعاية صحية أفضل».
وخلال المؤتمر الصحافي شدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أن إدارته ستقوم بإعلان خطة إزالة واستبدال قانون الصحة الميسرة في الوقت ذاته، ولكنه بانتظار تأكيد منصب المرشح لقسم الشؤون الصحية والخدمات البشرية، توم برايز. قام برايز، رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، بالعمل على قانون لإلغاء العناية الصحية في الماضي، كما كتب قانونًا الإلغاء في عام 2015 الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن قام أوباما بمنعه بـ«الفيتو».
وقد رفض نائب الرئيس المنتخب مايك بنس الكشف عن تفاصيل إضافية عن خطة إلغاء قانون الرعاية الميسرة، وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين في وقت سابق قال بنس: «نقوم بالعمل مع قادة تشريعيين في الوقت الحالي، لتمرير قانون يقوم بإلغاء الجوانب الأكثر ضررًا في (أوباما كير)... الضرائب، العقوبات، اللزام الفردي، وفي الوقت نفسه، تمرير قانون آخر يقوم بإصلاح العناية الصحية الأميركية، بخفض تكاليف التأمين الصحي من غير زيادة في دور الحكومة».
سيتم التصويت الرسمي لإلغاء قانون الرعاية الميسرة بعد إكمال القانون البديل. حدد الجمهوريون السابع والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي كموعد نهائي.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».