ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام
TT

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

أكد محامي ناشط جزائري، مسجون مع 26 آخرين من رفاقه، بشأن مساع من أجل تحقيق مبدأ حكم ذاتي لمنطقة غرداية المضربة في الجنوب، أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة، بسبب إضراب عن الطعام بدأه في سجنه منذ 10 أيام.
وذكر صالح دبوز رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، ومحامي الناشط الأمازيغي الإباضي الطبيب كمال الدين فخار، لـ«الشرق الأوسط»، أنه زاره في سجنه بالمنيعة (600 كلم جنوب العاصمة) أول من أمس: «فأبلغني بأنه أخبر مسؤولي السجن بآلام شديدة يشعر بها في صدره، وبأنه تقيأ دما»، وقال المحامي إن عيادة السجن «لا يتوفر بها أدنى شروط التطبيب كتعطل جهاز قياس نشاط القلب، وتفتقد لوسائل التدفئة والماء الساخن في هذا الفصل البارد»، مشيرا إلى أن فخار «ظل محروما من الرعاية الصحية طيلة أيام إضرابه عن الطعام»، الذي أطلقه احتجاجا على استمرار سجنه، فهو يرى أنه سجين سياسي تطارده السلطات بسبب نشاطه من أجل استقلال منطقة غرداية، وهي منطقة يتميز سكانها بلسانهم الأمازيغي وبمذهبهم الديني الإباضي.
ونقل دبوز عن السجين «امتعاضه الشديد من تصرفات مسؤولي سجن المنيعة، الذين يعاقبون رفاقه في السجن بحرمانهم هم أيضا من العلاج». وأضاف المحامي أن فخار ورفاقه «تم اعتقالهم بطريقة تعسفية في 9 يوليو (تموز) 2015 بأمر من النائب العام بغرداية، وقد كانوا لحظتها بصدد أداء صلاة التراويح بالمسجد؛ فالقانون يمنع الاعتقال في الليل إلا إذا كان الأمر يتعلق بشخص هارب من القضاء». وتابع المحامي أن فخار «عازم على مواصلة الإضراب عن الطعام، وهو يحمل السلطات المسؤولية في حال وقع له أي مكروه». يشار إلى صحافي اسمه محمد تامالت توفي الشهر الماضي، متأثرا بإضراب عن الطعام في السجن دام 4 أشهر. وأدان القضاء تامالت بعامين سجنا نافذا بناء على تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
وعاشت غرداية في السنوات الماضية اقتتالا طائفيا بخلفية دينية وعرقية، بين «الميزابيين» المتحدثين بالأمازيغية، والشعانبة وهم أتباع المذهب المالكي الناطقين بالعربية. ونشأ بمنطقة القبائل بالشرق عام 2009 تنظيم انفصالي يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، تتوجس السلطات من مواجهته بسبب كثرة نشطائه، ورفع فخار رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة عام 2014 كانت سببا غير مباشر في تعرضه للمشكلات مع القضاء، جاء فيها: «إن الشعب الميزابي الذي يوجد حاليا رهينة لنظام لا يعرف الرحمة، يطلب من سيادتكم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الحرب غير المبررة ضد شعب ضعيف عدديا يبلغ 300 ألف شخص، وهذا لوقف معاناته ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تستمر منذ أكثر من خمسين سنة»، في إشارة إلى مطالبة «الميزاب» بالاعتراف بهويتهم الأمازيغية منذ الاستقلال عام 1962.
ودخل فخار السجن عدة مرات بسبب نشاطه السياسي ضمن «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض توجد معاقله بمنطقة القبائل الأمازيغية بشرق البلاد، وبسبب نضاله من أجل حقوق الإنسان في إطار «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». وحاول عقلاء منطقة غرداية من الطائفتين إيجاد حل للنعرات الدينية التي يحكمها خيط رفيع سرعان ما ينقطع عند أول خلاف بسيط. وأبرم الطرفان عام 2010 اتفاقا مكتوبا، يتضمن تعهدا بالاحتكام لوجهاء المنطقة وأئمتها في حال نشوب خلاف ذي طابع عرقي، كما تعهدوا بعدم استعمال القوة ولا حتى رفع شكوى إلى الشرطة أو القضاء، وتضمن الاتفاق إنشاء هيئة سميت «أهل الحل والربط»، تكفلت بـ«إخماد الفتنة»، ولكن الاتفاق لم يصمد أبدا أمام الأحقاد التي يكنها كل طرف نحو الآخر.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.