الرئاسة السودانية لـ «الشرق الأوسط» : جهود السعودية وراء رفع العقوبات

الفريق طه عثمان نوه بدور الإمارات وأبدى تفاؤلا باستكمال الحوار مع إدارة ترامب

الفريق طه عثمان الحسين
الفريق طه عثمان الحسين
TT

الرئاسة السودانية لـ «الشرق الأوسط» : جهود السعودية وراء رفع العقوبات

الفريق طه عثمان الحسين
الفريق طه عثمان الحسين

أكد وزير الدولة بالرئاسة السودانية الفريق طه عثمان الحسين لـ {الشرق الأوسط} أمس، أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً رئيسياً في رفع بعض العقوبات عن السودان، ومارست ضغوطاً متواصلة على الإدارة الأميركية، من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح الحسين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببذل المزيد من الجهود من أجل الرفع الكلي للعقوبات عن السودان، مضيفاً أن الدور السعودي المتعاظم في رفع العقوبات عن السودان كان وراء الانفراجة التي تحققت «ولولاه لما تحقق ما تحقق».
وقال الحسين الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئيس, إن حكومته ظلت تبذل جهوداً كبيرة مع الجانب الأميركي لرفع العقوبات منذ عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي. وأضاف قائلاً: «بدأنا المفاوضات مع الجانب الأميركي قبل زهاء خمس سنوات على عهد وزير الخارجية السابق علي كرتي، الذي أحدث اختراقاً مميزا، يشاد به، لكن الامور لم تتحرك، الا بعد تحسن علاقتنا مع السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وقال الحسين إن الجهود السعودية بدأت باستدعائه عاجلا الى الرياض، بطلب من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عامين، الذي أبلغه عما نتج من لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين وخاصة وزير الخارجية جون كيري، مشيرا الى ان الجانب الاميركي أشار الى 3 نقاط طالب ان تلتزم بها الخرطوم، لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وهي «وقف الدعم لجيش الرب وزعيمه جوزيف كوني، ووقف دعم الحركات المتمردة ضد حكومة جنوب السودان، وعلى رأسها نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق».
وأشار المسؤول السوداني البارز الى أن حكومته قبلت النقاط الثلاث بسهولة، لأنها لا تدعم أصلاً جيش الرب، وأنها طلبت {أن يلتزم جنوب السودان في المقابل بوقف دعم معارضينا أيضاً}، وقال ان الرئيس البشير وافق عليها {وكان الأمير عند وعده}.
وأشار الحسين الى ان الجهود السعودية لرفع العقوبات عن السودان بدأت في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وان ولي ولي العهد هو الذي تولى الملف، وقال: «التقط القفاز الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يعشق السودان حقيقة». وكشف الوزير ان الجهود السعودية انطلقت في المغرب، قبيل اجتماع قمة نواكشوط مارس (آذار) الماضي، حينما اجتمع خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس عمر البشير، بحضور وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير، والسوداني إبراهيم غندور ووزير الرئاسة السوداني (شخصه)، حيث تم بحث العقوبات الأميركية على السودان.
وأثنى المسؤول السوداني على دور دولة الإمارات العربية المتحدة في رفع العقوبات الاقتصادية، وعلى جهود محمد بن زايد ومنصور بن زايد وعبد الله بن زايد، وقال «أسهموا أيضا في هذا الملف إسهاماً كبيراً، وكان الشيخ محمد بن زايد يتابع معنا عن كثب حتى أمس».
وفيما يتعلق بإلزامية القرار لا سيما أنه صدر في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما، قال الحسين «صدر القرار لأن السعودية مارست ضغوطاً شديدة على الأميركيين، وذكروهم بان السودانيين أوفوا بعهدهم، وآن الأوان أن تفعل واشنطن ما وعدت به». وبدا الوزير الحسين متفائلاً بشأن استمرار الحوار الايجابي مع الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتوقع استمرار المفاوضات في هذا الجانب، مستنداً في ذلك الى ثقل المملكة ودولة الإمارات. وقال: «طالما السعودية والإمارات معنا فنحن لسنا خائفين، هم وعدونا بمتابعة الأمر، واليوم الملك سلمان اتصل بالرئيس البشير، وأكد له أنه سيواصل الجهد وانه وجه الأمير محمد بن سلمان بمواصلة الجهود حتى ينتهي الأمر تماماً»، متوقعاً أن يلعب السعوديون والإماراتيون دوراً مهما في الرفع الكلي للعقوبات. وفي إجابة على سؤال فيما يتعلق بالوضع الصحي للرئيس البشير قال الحسين: «الرئيس خضع لعملية قسطرة عادية، يجريها أي شخص تكللت بالنجاح وهو الان يتمتع بصحة جيدة، ويمارس عمله بصورة طبيعية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.