نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

اعتماد 86 معرضًا تجاريًا للعام الحالي

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية
TT

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، عن تجاوز عدد زوار فعاليات الأعمال المُرخصة خلال العام الماضي 2016 أكثر من 4.4 مليون زائر، فيما اعتمد البرنامج خطة المعارض التجارية لعام 2017، التي تستهدف رفع عددها إلى 86 معرضا تجاريا.
وأوضح المهندس طارق العيسى، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن تفعيل تطبيق المقابل المالي لخدمات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية تجاوزت 2.6 مليون دولار (9.6 مليون ريال) خلال عام 2016، تشمل الطلبات الإلكترونية في تراخيص الاجتماعات، وورش العمل، والدورات التدريبية، ومعارض السلع الاستهلاكية والمعارض التعريفية والمعارض التجارية والتعديل على مواعيد وأماكن الفعالية أو إلغائها.
مشيرا إلى أن تطبيق الإجراءات الجديد يهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات للعارضين والمتحدثين والمتفق عليها مع وزارة الخارجية، حيث وصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها إلى 7454 تأشيرة، وقال: «أبرز تحديات البرنامج في عامه الرابع تأتي في استقطاب كفاءات لشغل الوظائف التخصصية حيث تصل الوظائف الشاغرة في البرنامج إلى 49 في المائة».
وأضاف العيسى أن مفهوم «صناعة الاجتماعات» تشمل المنظمين والموردين والمرافق العاملة في مجال تطوير وتخطيط وتنفيذ فعاليات الأعمال التي يتم عقدها لأهداف مهنية وتجارية وثقافية وأكاديمية وطبية، لذا فإن صناعة الاجتماعات تعتبر صناعة ديناميكية مترابطة مع جميع القطاعات الاقتصادية، ولها آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، ولها آثار اجتماعية وثقافية وسياسية، مشيرا إلى أن عدد فعاليات الأعمال المرخصة، بما فيها المعارض والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات والندوات وورش العمل والاجتماعات المؤسسية، التي أقيمت في المملكة خلال عام 2016، بلغ عددها 8758 فعالية بنسبة نمو تُقدر بنحو 12 في المائة مقارنة بعام 2015، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات (48 في المائة)، ومنطقة مكة المكرمة (31 في المائة)، والشرقية (18 في المائة).
وأشار العيسى إلى سعي الهيئة العامة للسياحة والآثار والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات للعمل على تحسين موقع السعودية في صناعة الاجتماعات، حيث شهد عام 2016 تحسن ترتيب السعودية في اجتماعات الجمعيات الدولية في التقرير الذي تصدره منظمة ايكا سنويا إلى المرتبة 91 مقارنة بالمرتبة 112 في عام 2015، إضافة إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية لمؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات بنحو 134 في المائة حيث تم إصدار 539 سجلا في عام 2016.
كما تم اعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2017 والتي تضمنت 86 معرضا تجاريا مقارنه بـ57 معرضا تجاريا أُقيمت في عام 2016، ويُتوقع استمرار نمو صناعة الاجتماعات السعودية خلال عام 2017 بنسب تصل إلى 20 في المائة.
وأضاف العيسى أن الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15 في المائة من إجمالي السياحة في المملكة، مشيرا إلى ارتباط صناعة الاجتماعات وقطاع السياحة وبخاصة الفنادق، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر، وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، وتأثير كل منهما على الآخر، حيث تضم الفنادق أكثر قاعات المؤتمرات، ويقيم المشاركون فيها. وتقوم الكثير من الدول بربط استراتيجياتها السياحية باستراتيجيات تنمية صناعة الاجتماعات فيها.
وأضاف العيسى أن السياح القادمين بهدف حضور المعارض والمؤتمرات بشتى أنواعها من أكثر السياح إنفاقا، ولديهم قوة شرائية عالية، كما تعمل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات على زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود السياحي وبالتالي توفير الفرص الوظيفية، إضافة إلى تعزيز تجربة السائح وبالتالي زيادة مدة الإقامة، أو تكرار الزيارة للوجهة، بما يحقق إثراء روزنامة الفعاليات والتسويق لمختلف الوجهات السياحية الداخلية وإبراز هوياتها، علاوة على زيادة الطلب على خدمات وبرامج منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.