نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

اعتماد 86 معرضًا تجاريًا للعام الحالي

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية
TT

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

نمو كبير في صناعة المؤتمرات والاجتماعات في السعودية

أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، عن تجاوز عدد زوار فعاليات الأعمال المُرخصة خلال العام الماضي 2016 أكثر من 4.4 مليون زائر، فيما اعتمد البرنامج خطة المعارض التجارية لعام 2017، التي تستهدف رفع عددها إلى 86 معرضا تجاريا.
وأوضح المهندس طارق العيسى، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن تفعيل تطبيق المقابل المالي لخدمات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية تجاوزت 2.6 مليون دولار (9.6 مليون ريال) خلال عام 2016، تشمل الطلبات الإلكترونية في تراخيص الاجتماعات، وورش العمل، والدورات التدريبية، ومعارض السلع الاستهلاكية والمعارض التعريفية والمعارض التجارية والتعديل على مواعيد وأماكن الفعالية أو إلغائها.
مشيرا إلى أن تطبيق الإجراءات الجديد يهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات للعارضين والمتحدثين والمتفق عليها مع وزارة الخارجية، حيث وصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها إلى 7454 تأشيرة، وقال: «أبرز تحديات البرنامج في عامه الرابع تأتي في استقطاب كفاءات لشغل الوظائف التخصصية حيث تصل الوظائف الشاغرة في البرنامج إلى 49 في المائة».
وأضاف العيسى أن مفهوم «صناعة الاجتماعات» تشمل المنظمين والموردين والمرافق العاملة في مجال تطوير وتخطيط وتنفيذ فعاليات الأعمال التي يتم عقدها لأهداف مهنية وتجارية وثقافية وأكاديمية وطبية، لذا فإن صناعة الاجتماعات تعتبر صناعة ديناميكية مترابطة مع جميع القطاعات الاقتصادية، ولها آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، ولها آثار اجتماعية وثقافية وسياسية، مشيرا إلى أن عدد فعاليات الأعمال المرخصة، بما فيها المعارض والمؤتمرات والمنتديات والملتقيات والندوات وورش العمل والاجتماعات المؤسسية، التي أقيمت في المملكة خلال عام 2016، بلغ عددها 8758 فعالية بنسبة نمو تُقدر بنحو 12 في المائة مقارنة بعام 2015، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات (48 في المائة)، ومنطقة مكة المكرمة (31 في المائة)، والشرقية (18 في المائة).
وأشار العيسى إلى سعي الهيئة العامة للسياحة والآثار والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات للعمل على تحسين موقع السعودية في صناعة الاجتماعات، حيث شهد عام 2016 تحسن ترتيب السعودية في اجتماعات الجمعيات الدولية في التقرير الذي تصدره منظمة ايكا سنويا إلى المرتبة 91 مقارنة بالمرتبة 112 في عام 2015، إضافة إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية لمؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات بنحو 134 في المائة حيث تم إصدار 539 سجلا في عام 2016.
كما تم اعتماد خطة المعارض التجارية لعام 2017 والتي تضمنت 86 معرضا تجاريا مقارنه بـ57 معرضا تجاريا أُقيمت في عام 2016، ويُتوقع استمرار نمو صناعة الاجتماعات السعودية خلال عام 2017 بنسب تصل إلى 20 في المائة.
وأضاف العيسى أن الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15 في المائة من إجمالي السياحة في المملكة، مشيرا إلى ارتباط صناعة الاجتماعات وقطاع السياحة وبخاصة الفنادق، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر، وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، وتأثير كل منهما على الآخر، حيث تضم الفنادق أكثر قاعات المؤتمرات، ويقيم المشاركون فيها. وتقوم الكثير من الدول بربط استراتيجياتها السياحية باستراتيجيات تنمية صناعة الاجتماعات فيها.
وأضاف العيسى أن السياح القادمين بهدف حضور المعارض والمؤتمرات بشتى أنواعها من أكثر السياح إنفاقا، ولديهم قوة شرائية عالية، كما تعمل المعارض والمؤتمرات والاجتماعات على زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود السياحي وبالتالي توفير الفرص الوظيفية، إضافة إلى تعزيز تجربة السائح وبالتالي زيادة مدة الإقامة، أو تكرار الزيارة للوجهة، بما يحقق إثراء روزنامة الفعاليات والتسويق لمختلف الوجهات السياحية الداخلية وإبراز هوياتها، علاوة على زيادة الطلب على خدمات وبرامج منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».