الأسهم السعودية... عين على أسعار النفط وأخرى على نتائج الشركات

أنهت تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 3.9 %

سجلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأشهر الثلاثة الماضية أداءً إيجابيًا حيث قفز مؤشر السوق من مستويات 5500 نقطة إلى 7250 نقطة («الشرق الأوسط»)

من المنتظر أن تتداول سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجديد، تحت ضغط تقلبات أسعار النفط التي بدأت تتراجع من عند أعلى مستوى تم تحقيقه منذ نحو 18 شهرًا من جهة، وتحت ضغط النتائج المالية للشركات المدرجة من جهة أخرى.
ولم يتبقَ أمام الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية سوى أيام معدودة من فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام 2016، وهي النتائج التي ستكشف الأداء المالي لهذه الشركات خلال العام الماضي، وسط بوادر أن تكون نتائج الربع الرابع من العام المنصرم، أفضل حالاً من الفترة ذاتها من العام 2015.
وسجلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأشهر الثلاثة الماضية أداء إيجابيًا للغاية، حيث قفز مؤشر السوق من مستويات 5500 نقطة، وصولاً إلى مستويات 7250 نقطة، وسط سيولة نقدية متحفزة، وتفاؤل ملحوظ سيطر على المتداولين، عقب الطرح الناجح للسندات السعودية في الأسواق العالمية.
وتقف سوق الأسهم السعودية حاليًا عند 17 مكرر ربحي، وهي منطقة تعتبر «عادلة» لأسواق المال، وقد ينخفض حجم المكررات الربحية في حال تحسن أرباح الشركات التشغيلية، أو في حال انخفاض مؤشر السوق مع استقرار نتائج الشركات في ربعها الأخير من العام المنصرم.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية بدءًا من يوم غد الأحد، بالإعلان بكثافة عن نتائجها المالية، خصوصا أن الفترة المخصصة للإعلان مضى وقت كبير منها، ولم تُعلن معظم الشركات المدرجة عن نتائجها المالية.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 3.9 في المائة، أي ما يعادل 277 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 6922 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7199 نقطة.
وتم خلال تعاملات الأسبوع الأخير بدء العمل بالتصنيف الجديد للقطاعات في السوق، والمتضمن 20 قطاعًا جديدًا، فيما تم حساب مؤشرات القطاعات عند 5 آلاف نقطة (نقطة الأساس).
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الأخير تراجع أغلبية الأسهم المتداولة حيث سجلت أسهم 152 شركة تراجعا، في حين ارتفعت أسهم 18 شركة فقط، مقابل استقرار سعر شركة واحدة.
وأمام هذه المستجدات، أكد فيصل العقاب المستشار الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية ستعاود الأداء الإيجابي في حال تماسك مؤشر السوق فوق حاجز 6900 نقطة، وتحسن النتائج المالية للشركات في الربع الأخير من العام المنصرم، مضيفا: «من المهم أيضًا أن تبقى أسعار النفط فوق حاجز 53 دولارًا لخام برنت».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه السوق المالية السعودية «تداول»، عزمها على تطوير سوق الأسهم المحلية، بما يتواكب مع الأسواق العالمية، مؤكدة في الوقت ذاته أن مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، سيساهم في تعزيز مستويات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير السوق أمام المستثمرين المحليين.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية، عن قائمة أول 4 شركات سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة»، إذ أعلنت عن الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم.
وأوضحت هيئة السوق أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مبينة أنها ستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.
وفي سياق آخر، أكد المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض الأربعاء الماضي، أن قرار تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات لن يؤثر على قيمة العمولات التي يتحصلها مقدم الخدمة للمستثمرين في سوق الأسهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشروع الجديد سيساهم في تعزيز مستوى جذب الاستثمارات إلى سوق الأسهم السعودية.
وحول إعادة هيكلة قطاعات السوق إلى 20 قطاعًا، قال الحصان: «انتقلنا هذا الأسبوع إلى المستوى الثاني من تصنيف القطاعات، بحيث أصبح لدينا 20 قطاعًا، والمستوى الثالث ينص على وجود 60 قطاعًا، لكن هذا لن يحدث في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة وبلوغها حاجز الـ170 شركة فقط تقريبًا».