استنفار لبناني لمعالجة أزمة الطيور التي تهدد الملاحة في مطار بيروت

ترجيحات باستخدام الملف ورقة سياسية لتحصيل مكاسب في ملفات أخرى

استنفار لبناني لمعالجة أزمة الطيور التي تهدد الملاحة في مطار بيروت
TT

استنفار لبناني لمعالجة أزمة الطيور التي تهدد الملاحة في مطار بيروت

استنفار لبناني لمعالجة أزمة الطيور التي تهدد الملاحة في مطار بيروت

استنفرت الحكومة اللبنانية في الساعات الماضية عبر وزاراتها المعنية لمعالجة أزمة الطيور التي تكاثرت في الآونة الأخيرة نتيجة إقامة مطمر للنفايات في منطقة الكوستا برافا في بيروت، ما بات يهدد حركة الملاحة في المطار المدني الوحيد في البلاد، مطار رفيق الحريري الدولي.
ويعقد رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعات متواصلة منذ أيام، كان آخرها مساء يوم أمس، كما يتابع الموضوع مع وزيري النقل والبيئة للخروج بحلول سريعة للأزمة التي كان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط أول زعيم سياسي تلقفها بعد سلسلة تحذيرات أطلقها ناشطون في المجال البيئي، مطالبا بـ«إبعاد مكب النفايات عن مطار بيروت أيا كان الثمن، كي لا تقع الكارثة»، موضحا أمس أن «الأخطار على الطيران المدني متعددة ومتنوعة منها نهر الغدير (نهر ملوث بالمياه الآسنة يمر بجوار المطار) ومنها مكب الكوستا برافا وبالتالي من الجريمة اغفال أحدهما».
واستبق القضاء اللبناني الإجراءات السياسية، فأصدر قاضي الأمور المستعجلة في منطقة بعبدا (شرق لبنان) القاضي حسن حمدان، ليل الأربعاء، قرارًا قضى بوقف نقل النفايات بشكل مؤقت إلى مطمر الكوستا برافا، بانتظار أجوبة كل من وزارتي الصحة والزراعة والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك في سياق الدعوى المقامة أمامه من جانب عدد من المحامين لإقفال مطمر النفايات.
وفي إجراء سريع للحد من الأزمة، قرر الحريري بوقت سابق زيادة عدد الأجهزة في الكوستا برافا والمطار التي تقوم بإصدار أنواع من الأصوات كصوت طائر الباشق وغيرها من الطيور الكبيرة والترددات لإبعاد طائر النورس ومنعه من الاقتراب من المدرجات. إلا أن هذا الإجراء برأي الناشطين غير كاف، وهم يطالبون بإقفال المطمر بشكل كلي.
وقال وزير الزراعة غازي زعيتر، الذي كان وزيرا للأشغال في الحكومة السابقة إنه وجّه «تحذيرات كثيرة بحينها خلال جلسات مجلس الوزراء كما عبر وسائل الإعلام من خطورة إقامة مطمر بالقرب من المطار، لأن ذلك من شأنه أن يهدد سلامة الطيران»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأزمة موجودة حتى قبل إقامة المطمر بشكل رسمي حين كانت عدة بلديات ترمي النفايات وبشكل عشوائي ومن دون معالجة في المنطقة». وأضاف: «على كل الأحوال هناك إجراءات فنية يمكن اتخاذها لحل الأزمة من دون إقفال المطمر، ولكن في النهاية الملف بيد وزير الأشغال الحالي وباقي الوزارات المعنية».
وأنشئ مطمر الكوستا برافا، وهو واحد من ثلاثة مطامر مؤقتة تنقل إليها نفايات بيروت ومحافظة جبل لبنان، بناء على خطة أقرتها الحكومة في مارس (آذار) 2016 بعد أشهر عدة من أزمة نفايات في البلاد. وفي أغسطس (آب) الماضي، حذرت نقابة الطيارين اللبنانيين من إمكانية اصطدام الطيور بمحركات الطائرات.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس قبل أيام إن «حركة الطيران في مطار بيروت مهددة بسبب ازدياد أعداد الطيور التي تحلق بالقرب من مقلب للنفايات بالقرب من المطار»، مضيفًا أن «الوضع خطير وطارئ».
إلا أن مصادر معنية بالملف لم تستبعد أن يكون هناك من يستخدم هذا الملف «ورقة سياسية لتحصيل مكاسب في ملفات أخرى»، في إشارة إلى النائب جنبلاط الذي كان أول من رفع الصوت لحل أزمة الطيور، علما بأنه كان اعترض أخيرا على قرار اتخذته الحكومة بخصوص ملف النفط كما أنّه يضغط لمنع إقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية ويدفع للإبقاء على القانون الحالي المعروف بـ«الستين». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الموضوع واضح تماما، فالطيور دائما موجودة في هذا الفصل على طول الشواطئ اللبنانية وهي لم تشكل يوما خطرا على سلامة الطيران، أضف أن الأجهزة المعنية في المطار لم تشتك يوما من مشكلة مماثلة، ما يؤكد أن الموضوع سياسي بامتياز».
من جهته، قال العميد الركن الطيار المتقاعد فوزي أبو فرحات إن «الطيور لا يمكن أن تشكل خطرا على الطائرات إلا إذا كانت هناك موجة كبيرة منها»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن لـ«الطائرة 4 محركات، وعادة عندما تستعد للإقلاع تبتعد كل الطيور نظرا للصوت القوي الذي تصدره، أضف أن هناك مراوح إذا ما اصطدم بها طائر تقضي عليه قبل بلوغه المحرك». وأشار أبو فرحات إلى أنّه «وفي أسوأ الأحوال إذا تعطل أحد المحركات تبقى 3 أخرى عاملة».
وبحسب مجلس الإنماء والإعمار، المشرف على عملية طمر النفايات، فإن مشكلة وجود الطيور في محيط مطار رفيق الحريري الدولي هي «مشكلة مزمنة لوجود عدة عوامل جاذبة للطيور في محيط المطار، وأهمها نهر الغدير»، لافتا إلى أن «عقد تنفيذ المركز المؤقت للطمر الصحي للنفايات أخذ بالاعتبار تنفيذ الإجراءات اللازمة لعدم تحول هذا المركز إلى جاذب إضافي للطيور، وهذه الإجراءات تتمثل بالتغطية اليومية للنفايات بالأتربة وتجهيز المطمر بعدد من الأجهزة التي تصدر أصواتًا لإخافة الطيور». وفي بيان أصدره المجلس يوم أمس، أكّد أن «المركز المؤقت للطمر الصحي للنفايات في الكوستا برافا لا يشكل، حاليًا مصدر جذب للطيور، نظرًا للإجراءات المتخذة حاليًا ونظرًا لوجود حركة دائمة داخل موقع المشروع».
وخلال جولة ميدانية له يوم أمس في مطمر الكوستا برافا للاطلاع عن كثب على واقع المطمر وحركة الطيور، قال وزير البيئة طارق الخطيب: «تبين لي شخصيا، خلال هذه الجولة، أنه ضمن نطاق المطمر لا توجد طيور بل هي موجودة على مصب نهر الغدير، إنما أينما كانت هذه الطيور فإن الأمور تقتضي المعالجة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».