عون: العلاقات مع السعودية والخليج عادت لطبيعتها وصفحة الخلل طويت

أكد أن «حزب الله» جزء من أزمة إقليمية تفوق قدرة لبنان

الرئيس ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في قطر خلال زيارته للدوحة (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في قطر خلال زيارته للدوحة (دلاتي ونهرا)
TT

عون: العلاقات مع السعودية والخليج عادت لطبيعتها وصفحة الخلل طويت

الرئيس ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في قطر خلال زيارته للدوحة (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في قطر خلال زيارته للدوحة (دلاتي ونهرا)

عبّر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر، لافتًا إلى أن «نتائجها المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريبًا، وهي تصب في مصلحة البلدين والشعبين». وأكد أن «العلاقات مع دول الخليج وفي مقدمها السعودية، عادت إلى طبيعتها وأن صفحة الخلل التي مرت بها خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الأحداث الإقليمية، قد طويت نهائيًا وسيشهد اللبنانيون عودة متزايدة لأبناء دول الخليج إلى لبنان»، معتبرًا أن «حزب الله أصبح منخرطا في صراعات المنطقة، وبات جزءا من أزمة إقليمية دولية»، لافتا إلى أن «معالجة هذا الوضع تفوق قدرة لبنان».
وقال عون في تصريح أدلى به في الطائرة خلال رحلة العودة من الدوحة إلى بيروت «لمسنا خلال وجودنا في الرياض والدوحة تقديرًا واحترامًا كبيرين للبنانيين، خصوصًا الذين ساهموا ويساهمون في النهضة الإنمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج»، مشيرًا إلى أن «كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين، لقيت تجاوبًا ودعمًا واضحين، وأن تلك التي تم الاتفاق عليها في البلدين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، إضافة إلى إحياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها». وأضاف: «أعود من زيارتي السعودية وقطر وكلي أمل بأن لبنان يخطو خطوات سريعة نحو التعافي والتقدم، وهو يستعيد تدريجيًا مكانته عربيًا وإقليميًا ودوليًا».
وفي حديث تلفزيوني أيضًا، اعتبر الرئيس اللبناني، أن «الأجواء التي كانت سائدة أثناء الأحداث الشرق أوسطية، خلقت ظروفا غامضة سببت سوء تفاهم أو خشية عند الآخر، فكان يجب أن نبدأ بزيارة السعودية حيث توجد جالية لبنانية كبيرة وذلك لطمأنة الجميع»، مؤكدًا أن «سوء التفاهم الذي كان قائما مع بعض دول الخليج زال، لأنه لم يكن مبنيا على أشياء أساسية»، لافتًا إلى أنه «تم إيضاح كل المواضيع في المحادثات، كما تم طي صفحة قديمة وفتح أخرى جديدة»، مؤكدًا أن «موضوع تقديم المساعدات للجيش اللبناني بما فيها الهبة السعودية مطروح وهو قيد التشاور بين الوزراء المختصين، وأن الأمر لم يحسم بعد لوجود بعض القضايا المعقدة باعتباره ليس بين لبنان والسعودية فحسب بل مع فرنسا كذلك». وأعرب عن عدم اعتقاده بأن «هذه الزيارة تستفز الحلفاء». وقال: «ما نسعى إليه هو الاستقرار والأمن في لبنان، ومصلحة لبنان والسعودية على حد سواء»، مشددًا على «الحاجة إلى مراعاة مصالح كل اللبنانيين».
وردا على سؤال، قال عون إن «حزب الله أصبح منخرطا في صراعات المنطقة، كما أصبح جزءا من أزمة إقليمية دولية»، لافتا إلى أن «معالجة هذا الوضع تفوق قدرة لبنان، لانخراط كل من أميركا وروسيا وتركيا وإيران والسعودية في هذه الصراعات». وتابع: «ليس بمقدورنا نحن اليوم أن نكون طرفا مع أحد، أو طرفا يناهض بعض الأطراف في سوريا، لا سيما حزب الله لأنه جزء من الشعب اللبناني وهو ملتزم ضمن الأراضي اللبنانية بالأمن والاستقرار الذي شكل بداية التفاهم بين اللبنانيين»، مبشرًا الجميع بـ«الأمن والاستقرار وعودة المؤسسات للعمل». وقال: «ما نقوم به هو تحييد موضوع تدخل حزب الله في سوريا عن الوضع الداخلي اللبناني». وعما إذا كان طرح هذا الأمر في السعودية وإذا ما سيطرحه في قطر، لفت رئيس الجمهورية إلى أن «هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش في المرحلة الحالية».
وأوضح عون على أن انتخابه رئيسا للجمهورية هو «انتصار للمحور اللبناني»، مؤكدا أن لبنان «خارج المحاور ويبني صداقاته مع الجميع، وأن لكل الحروب نهاية، وبقدر ما نكون عقلاء نسرع في نهايتها»، لافتًا إلى أن زيارته لدولة قطر «أسفرت عن تفاهم وانفتاح في كل القطاعات، كما أسفرت الزيارة إلى السعودية، وقال: «إن زياراتي هي بهدف تصفية مشاكل أو حالات عالقة بين لبنان والدول التي أزور».
وعما إذا كان «حزب الله» استجلب الإرهاب إلى لبنان، قال: «لسنا في معرض الاستنتاج، بل نحن نتعامل مع الموقف الحالي، فلا أعلم إذا كانت الولايات المتحدة استجلبت الإرهاب إليها، أو فرنسا أو أفغانستان أو غيرها من الدول، فالإرهاب أصبح حركة عالمية والأذى الذي يلحقه يطال الجميع».
وحول موقفه السابق من اتفاق الطائف، أعلن عون أنه لم يطالب بتعديل هذا الاتفاق، ولم يرفضه. وقال: «الموقف كان واضحًا في الرسالة التي أرسلتها في حينه إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، وفيها انتظار تحديد للانسحاب السوري من لبنان، وهو أمر لم يتم إلا بعد 15 سنة وكنا على حق في تقديرنا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.