عون: العلاقات مع السعودية والخليج عادت لطبيعتها وصفحة الخلل طويت

أكد أن «حزب الله» جزء من أزمة إقليمية تفوق قدرة لبنان

الرئيس ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في قطر خلال زيارته للدوحة (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في قطر خلال زيارته للدوحة (دلاتي ونهرا)
TT

عون: العلاقات مع السعودية والخليج عادت لطبيعتها وصفحة الخلل طويت

الرئيس ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في قطر خلال زيارته للدوحة (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه الجالية اللبنانية في قطر خلال زيارته للدوحة (دلاتي ونهرا)

عبّر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن ارتياحه لنتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر، لافتًا إلى أن «نتائجها المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريبًا، وهي تصب في مصلحة البلدين والشعبين». وأكد أن «العلاقات مع دول الخليج وفي مقدمها السعودية، عادت إلى طبيعتها وأن صفحة الخلل التي مرت بها خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الأحداث الإقليمية، قد طويت نهائيًا وسيشهد اللبنانيون عودة متزايدة لأبناء دول الخليج إلى لبنان»، معتبرًا أن «حزب الله أصبح منخرطا في صراعات المنطقة، وبات جزءا من أزمة إقليمية دولية»، لافتا إلى أن «معالجة هذا الوضع تفوق قدرة لبنان».
وقال عون في تصريح أدلى به في الطائرة خلال رحلة العودة من الدوحة إلى بيروت «لمسنا خلال وجودنا في الرياض والدوحة تقديرًا واحترامًا كبيرين للبنانيين، خصوصًا الذين ساهموا ويساهمون في النهضة الإنمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج»، مشيرًا إلى أن «كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين، لقيت تجاوبًا ودعمًا واضحين، وأن تلك التي تم الاتفاق عليها في البلدين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، إضافة إلى إحياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها». وأضاف: «أعود من زيارتي السعودية وقطر وكلي أمل بأن لبنان يخطو خطوات سريعة نحو التعافي والتقدم، وهو يستعيد تدريجيًا مكانته عربيًا وإقليميًا ودوليًا».
وفي حديث تلفزيوني أيضًا، اعتبر الرئيس اللبناني، أن «الأجواء التي كانت سائدة أثناء الأحداث الشرق أوسطية، خلقت ظروفا غامضة سببت سوء تفاهم أو خشية عند الآخر، فكان يجب أن نبدأ بزيارة السعودية حيث توجد جالية لبنانية كبيرة وذلك لطمأنة الجميع»، مؤكدًا أن «سوء التفاهم الذي كان قائما مع بعض دول الخليج زال، لأنه لم يكن مبنيا على أشياء أساسية»، لافتًا إلى أنه «تم إيضاح كل المواضيع في المحادثات، كما تم طي صفحة قديمة وفتح أخرى جديدة»، مؤكدًا أن «موضوع تقديم المساعدات للجيش اللبناني بما فيها الهبة السعودية مطروح وهو قيد التشاور بين الوزراء المختصين، وأن الأمر لم يحسم بعد لوجود بعض القضايا المعقدة باعتباره ليس بين لبنان والسعودية فحسب بل مع فرنسا كذلك». وأعرب عن عدم اعتقاده بأن «هذه الزيارة تستفز الحلفاء». وقال: «ما نسعى إليه هو الاستقرار والأمن في لبنان، ومصلحة لبنان والسعودية على حد سواء»، مشددًا على «الحاجة إلى مراعاة مصالح كل اللبنانيين».
وردا على سؤال، قال عون إن «حزب الله أصبح منخرطا في صراعات المنطقة، كما أصبح جزءا من أزمة إقليمية دولية»، لافتا إلى أن «معالجة هذا الوضع تفوق قدرة لبنان، لانخراط كل من أميركا وروسيا وتركيا وإيران والسعودية في هذه الصراعات». وتابع: «ليس بمقدورنا نحن اليوم أن نكون طرفا مع أحد، أو طرفا يناهض بعض الأطراف في سوريا، لا سيما حزب الله لأنه جزء من الشعب اللبناني وهو ملتزم ضمن الأراضي اللبنانية بالأمن والاستقرار الذي شكل بداية التفاهم بين اللبنانيين»، مبشرًا الجميع بـ«الأمن والاستقرار وعودة المؤسسات للعمل». وقال: «ما نقوم به هو تحييد موضوع تدخل حزب الله في سوريا عن الوضع الداخلي اللبناني». وعما إذا كان طرح هذا الأمر في السعودية وإذا ما سيطرحه في قطر، لفت رئيس الجمهورية إلى أن «هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش في المرحلة الحالية».
وأوضح عون على أن انتخابه رئيسا للجمهورية هو «انتصار للمحور اللبناني»، مؤكدا أن لبنان «خارج المحاور ويبني صداقاته مع الجميع، وأن لكل الحروب نهاية، وبقدر ما نكون عقلاء نسرع في نهايتها»، لافتًا إلى أن زيارته لدولة قطر «أسفرت عن تفاهم وانفتاح في كل القطاعات، كما أسفرت الزيارة إلى السعودية، وقال: «إن زياراتي هي بهدف تصفية مشاكل أو حالات عالقة بين لبنان والدول التي أزور».
وعما إذا كان «حزب الله» استجلب الإرهاب إلى لبنان، قال: «لسنا في معرض الاستنتاج، بل نحن نتعامل مع الموقف الحالي، فلا أعلم إذا كانت الولايات المتحدة استجلبت الإرهاب إليها، أو فرنسا أو أفغانستان أو غيرها من الدول، فالإرهاب أصبح حركة عالمية والأذى الذي يلحقه يطال الجميع».
وحول موقفه السابق من اتفاق الطائف، أعلن عون أنه لم يطالب بتعديل هذا الاتفاق، ولم يرفضه. وقال: «الموقف كان واضحًا في الرسالة التي أرسلتها في حينه إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، وفيها انتظار تحديد للانسحاب السوري من لبنان، وهو أمر لم يتم إلا بعد 15 سنة وكنا على حق في تقديرنا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).