تفجيرات قندهار... الأمن الأفغاني يعثر على متفجرات في مضيفة الوالي

قائد الشرطة: نستجوب مشتبهاً بهم والمتفجرات ربما هربت خلال أعمال بناء

إجراءات أمنية خارج قصر حاكم قندهار (رويترز)
إجراءات أمنية خارج قصر حاكم قندهار (رويترز)
TT

تفجيرات قندهار... الأمن الأفغاني يعثر على متفجرات في مضيفة الوالي

إجراءات أمنية خارج قصر حاكم قندهار (رويترز)
إجراءات أمنية خارج قصر حاكم قندهار (رويترز)

مازالت السلطات الافغانية تبحث عن مؤشرات ودلالات لكشف خلفيات الهجوم الانتحاري الذي استهدف قصر الضيافة في قندهار، وأدى إلى إصابة السفير الإماراتي لدى أفغانستان ومقتل وإصابة عدد من موظفي السفارة.
وبدأ مسؤولون أمنيون أفغان التحقيق في هجمات وقعت الثلاثاء في العاصمة كابل ومدينة قندهار بجنوب البلاد، فيما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 50، بينهم خمسة دبلوماسيين من الإمارات العربية المتحدة.
واتهم قائد شرطة قندهار عبد الرازق، الذي كان موجودا في المقر حين وقع الانفجار ونجا منه دون إصابات، أجهزة المخابرات الباكستانية و«شبكة حقاني» وهي جماعة متشددة لها صلات بطالبان. وقال: إن عمالا ربما هرّبوا المتفجرات التي استخدمت في الهجوم خلال أعمال بناء، وأضاف أنه تم احتجاز عدد من الأشخاص لاستجوابهم.
فيما أشارت المصادر إلى أن الجنرال عبد الرازق قائد الشرطة الأفغاني في ولاية قندهار الذي نجا من أكثر من محاولة اغتيال سابقة، وهو رجل أميركا القوي في أفغانستان ومطلوب لأكثر من جهة، ربما كان الهدف الأبرز من عملية الاغتيال المعقدة في قندهار. وفيما تحدثت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها بوجود متفجرات داخل مضيفة والي قندهار قبل عملية التفجير، وتعرض مقر إقامة والي قندهار، كبرى مدن جنوب أفغانستان قرب باكستان، لانفجارات مساء الثلاثاء الماضي، أوقعت 12 قتيلا وعددا من الجرحى. وقالت قيادة شرطة الولاية إن متفجرات «وضعت في أرائك وفجرت خلال العشاء».
ووقع هجوم قندهار بالتزامن مع هجمات أخرى، قتل وأصيب فيها العشرات في هلمند وفي العاصمة كابول، حيث فجر انتحاريان نفسيهما أثناء خروج موظفين من مكاتب البرلمان؛ ما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل. وأعلنت حركة طالبان تبنيها هجوم كابل. وأعلن مسؤول أمني أفغاني، الثلاثاء، أن 30 شخصًا على الأقل قُتلوا وأصيب 80 بجروح في الانفجارين اللذين وقعا قرب مبنى البرلمان في كابل، في هجوم تبنته حركة«طالبان، أحد الانفجارين «ناجم عن سيارة مفخخة». ورغم أن طالبان أعلنت تبنيها هجوم كابل في نفس يوم الهجوم الدامي، فإن العلاقة بين طالبان وإيران التي تمتد لسنوات، رغم محاولات طهران إخفاءها، قد تفتح بابًا للتساؤل حول دور محتمل لها في العملية.
واتهم رئيس شرطة محافظة قندهار الأفغانية الجنرال عبد الرازق أول من أمس، «شبكة حقاني» وتنظيم داعش بالمسؤولية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف دبلوماسيين إماراتيين، الثلاثاء في مدينة قندهار، وفق ما نقلت وكالة «خاآما» الأفغانية للأنباء.
وأوضح المسؤول الأفغاني في مؤتمر صحافي، أن «شبكة حقاني» الإرهابية، و«داعش»، يعملان منذ فترة غير قصيرة على ضرب الشخصيات السياسية والقيادية في المحافظة، مُكتفيًا بالقول إن التقارير التي وصلته بعد استهداف مقر حاكم قندهار، تؤكد اتهاماته.
وأضاف الجنرال عبد الرزاق، أنهم حصلوا على تقارير تتعلق بهجوم محتمل على مجمعات حكومية دون الإدلاء بتفاصيل.
ونفت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم وألقت باللوم على المسؤولين في النزاعات الداخلية واتهمتهم بتخطيط الانفجار وتنفيذه.
وفي كابل، كلف الرئيس الأفغاني محمد أشرف غاني كل الأجهزة، بوضع التحقيق في هذا التفجير الإرهابي على رأس أولوياتها، وبادرت المخابرات الأفغانية وفق «خاآما» للأنباء نقلاً عن كبير مستشاري وكالة المخابرات الأفغانية محمد حنيف، بإرسال فريق متخصص للتحقيق في التفجير وخلفياته.
من جهة أخرى، يرى مسؤول أميركي المكلف تقييم فاعلية جهود واشنطن لإرساء الاستقرار في أفغانستان أمس، أن هذا البلد ما زال يعاني تفشي الفساد، فيما لا تزال قواته عاجزة عن احتواء حركة طالبان رغم دعم الولايات المتحدة.
وقال المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، جون سوبكو، أول من أمس في واشنطن «حتى مع الكثير من الإرادة الطيبة، لا يسعني القول إن الأمور تحسنت كثيرا في أفغانستان في السنوات الأخيرة».
وفيما يستعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتسلم السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، أصدر مكتب سوبكو تقريرا فصل فيه كل العوامل التي تصطدم بها جهود الأميركيين وحلفائهم لإعادة إعمار أفغانستان
وعدد المفتش ثمانية عوامل، في مقدمها ضعف قوات الأمن الأفغانية وتفشي الفساد والغموض الذي يلف الميزانية الوطنية الأفغانية وازدهار زراعة الأفيون أكثر من أي وقت مضى. وأنفقت الولايات المتحدة منذ 15 عاما نحو ألف مليار دولار من أموال المكلفين في أفغانستان بما في ذلك نفقات الحرب، وأكثر من 115 مليار دولار إذا لم يتم احتساب نفقات إعادة الإعمار». وقال سوبكو خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إنه رغم هذه الجهود، لا تزال قوات الجيش والشرطة الأفغانية عاجزة عن التصدي لحركة طالبان وتكتفي بلعب «لعبة القط والفأر» مع المسلحين.
وذكر بأن الشرطة والجيش الأفغانيين خسرا آلاف العناصر في المعارك ضد حركة طالبان منذ أن أنهى الحلف الأطلسي مهمته القتالية في هذا البلد في أواخر عام 2014، كما أشار إلى تزايد عدد المجموعات المسلحة التي تعارض حكومة كابول فيما تتقلص سيطرة السلطات المركزية جغرافيا.
ويقدر الجيش الأميركي أن 63.4 في المائة من الولايات الأفغانية كانت تحت سيطرة أو نفوذ الحكومة المركزية في نهاية أغسطس (آب)، مقابل 70.5 في المائة في مطلع 2016.
وعلق سوبكو «أقل ما يمكن قوله أن الجيش الأفغاني يكتفي بخط دفاعي ولا يهاجم بنفسه طالبان».
ورأى المفتش العام أن القادة العسكريين الأفغان ما زالوا يكذبون بشأن الحجم الفعلي لقواتهم، فيتقاضون أجور عشرات آلاف الجنود الوهميين الذين لا وجود لهم سوى على الورق».
وقال: إن الفساد متفش في صفوف القوات الأفغانية إلى حد أن قادة طالبان يوصون قواتهم بشراء الأسلحة والوقود والذخائر التي يحتاجون إليها مباشرة من الجنود، وأوضح أنها بالنسبة لطالبان الوسيلة «الأسهل والأقل كلفة للتزود».
لا تزال القوات الأميركية تنشر 8400 عسكري في أفغانستان؛ إذ لم تتمكن إدارة باراك أوباما من تحقيق انسحاب عسكري تام كان الرئيس المنتهية ولايته وعد به. وستواجه الإدارة الجديدة خيارات معقدة، برأي سوبكو.
وأوضح «إذا انسحبنا، فقد تنهار الحكومة الأفغانية بالكامل. وإذا بقينا وواصلنا ما نقوم به الآن، فقد يستمر الطريق المسدود» عسكريا الذي تحدث عنه قائد القوات الأميركية الجنرال جوزف دانفورد مؤخرا. وتأكيدا على تقييم سوبكو، قال الخبير في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية، أنتوني كوردسمان: إنه «أكثر من المرجح» أن تجد القوات الأفغانية نفسها في «حرب استنزاف» مع طالبان، وأن تتكبد «هزيمة كبرى عام 2017». لكن سوبكو أفاد عن بعض المؤشرات المشجعة، ولفت بهذا الصدد إلى أن «الرئيس أشرف غني ونائبه عبد الله عبد الله تعاونا مع الجهود الأميركية للحد من عمليات الاختلاس والهدر المالي». وأضاف أن السلطات الأفغانية شكلت هيئة قضائية لمكافحة الفساد باشرت ملاحقات في مسائل تقاضي رشى».



روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
TT

روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم، اليوم (الثلاثاء)، احتفالاً بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، حسبما أعلنت موسكو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تطوّرت العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ عمّقت موسكو وبيونغ يانغ علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية.

وحذّرت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، من أن الدعمين الصيني والروسي يساعدان في إنعاش اقتصاد كوريا الشمالية التي عانت لسنوات في ظل عقوبات دولية واسعة النطاق وعزلة دولية كاملة تقريباً وتركيزها على الاستثمار عسكرياً.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن افتتاح الجسر سيشكّل «مرحلة تاريخية حقّاً في العلاقات الروسية-الكورية. تتجاوز أهميته بأشواط المهمة الهندسية فحسب».

صورة للجسر نشرتها وزارة النقل الروسية (أ.ف.ب)

وسيكون بمقدور الجسر الذي يعبر نهر تومين الفاصل بين البلدين، التعامل مع 300 مركبة و2850 شخصاً يومياً، حسب وزارة النقل الروسية.

ووقّعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة دفاعية في 2024 تنص على تقديم دعم عسكري حال تعرّض أي من البلدين لهجوم.

وأرسلت بيونغ يانغ في ذلك العام آلاف الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا. وتم نشرهم في منطقة كورسك (غرب) في مواجهة هجوم استمر عدة شهور من القوات الأوكرانية.

وزار عدد من كبار المسؤولين الروس كوريا الشمالية مؤخراً، بينهم وزير الداخلية الذي يزور البلاد حالياً.

وقالت الخارجية الروسية إن الجسر سيساعد على «تنمية التبادلات التجارية والاقتصادية والإنسانية» بين أقصى الشرق الروسي وكوريا الشمالية.

ولطالما واجهت كوريا الشمالية حالات شح في الأساسيات. وفي منتصف التسعينات، أودت مجاعة بمئات آلاف الأشخاص، فيما تشير تقارير إلى أن كثيرين عانوا من الجوع الشديد جراء وباء كوفيد-19.


«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
TT

«العفو الدولية» تحض الدول على «التصدي للقوى المتوحشة»

لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتجاجات على الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في سيول (إ.ب.أ)

قالت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء إن العديد من القادة أظهروا «خوفاً» في العام 2025 من مواجهة «قوى متوحشة»، في حين كان ينبغي عليهم «التصدي لها» بدلاً من انتهاج «سياسة الاسترضاء»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن قادة سياسيين من أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرفون في تحدٍ للقواعد والمنظمات الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، ما ينشئ عالماً «تسود الحروب (فيه)، بدلاً من الدبلوماسية».

صورة مركبة لترمب وبوتين ونتنياهو (أ.ف.ب)

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار خلال تقديم التقرير السنوي في لندن: «على مدار عام 2025، تربّصت قوى متوحشة نهمة بالموارد العالمية المشتركة، وراحت تقتنص غنائم من دون وجه حق. فقد نفّذ قادة سياسيون، من أمثال ترمب وبوتين ونتنياهو وكثيرين آخرين، غزواتهم بهدف الهيمنة الاقتصادية والسياسية، من خلال التدمير، والقمع، والعنف على نطاق واسع».

وأضافت: «ولكن، بدلاً من مواجهة هذه القوى المتوحشة، اختارت معظم الحكومات في عام 2025 سياسة الاسترضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية. بل وسعت بعض الحكومات إلى تقليد هذه القوى المتوحشة. واحتمت حكومات أخرى في ظل هذه القوى. بينما اختارت قلة قليلة فقط التصدي لها».

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تشن «عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وهجمات غير مشروعة في فنزويلا، وإيران، وتُهدد بالاستيلاء على غرينلاند».

وقالت كالامار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن إدارة ترمب «فعلت كل ما في وسعها لتقويض سنوات وعقود من الجهود» للدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيسين الأميركي والروسي يشتركان في رؤية عالمية «عنصرية وذكورية للغاية».

كذلك «تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بالرغم مما يُسمى وقف إطلاق النار» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب التقرير.

وفي مواجهة كل ذلك «تجرّأت قلة من الدول فقط برفع أصواتها رفضاً لتغليب هدير المدافع على الجهود الدبلوماسية»، وفق التقرير الذي أشار إلى انضمام «بعض الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول التي تعهدت تنسيق التدابير القانونية والدبلوماسية فيما بينها دفاعاً عن القانون الدولي، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وانضمت دول أخرى إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ودعت كندا القوى المتوسطة إلى التكاتف والعمل على تعزيز الصمود الجماعي. ودأبت دول قليلة، مثل إسبانيا، على التنديد بتفكيك الضوابط المعيارية».

«انزلاق نحو تجاهل القانون»

وبحسب المنظمة، شهدت المؤسسات الدولية أسوأ الهجمات منذ العام 1948، وذلك من خلال العقوبات الأميركية التي فرضت على بعض القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وانسحاب الولايات المتحدة من عشرات الاتفاقات.

واعتبرت كالامار أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يوضح «الانزلاق نحو تجاهل القانون»، بدءاً من «الهجمات غير القانونية الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل»، إلى «الردود العمياء» لإيران.

وأشارت إلى أن هذا الصراع أتى بعد تعرّض المحتجين الإيرانيين «منذ مطلع عام 2026 لما يمكن أن يُعد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ إيران الحديث».

وتحدث التقرير أيضاً عن التعدي على حقوق الإنسان في بورما، حيث «شهد النزاع المسلح مزيداً من التصعيد بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري (...)، وشن عدد قياسي من الغارات الجوية خلال الهجمات العسكرية، من بينها عدة هجمات كبيرة على المدارس أسفرت عن مقتل عشرات الطلاب».

كذلك ذكر التقرير السودان، حيث «تعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع على نطاق واسع، وممنهج» من قوات «الدعم السريع» خلال حصار الفاشر الذي استمر 18 شهراً قبل سقوط المدينة في أكتوبر.

لكن المنظمة رأت بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة: إنشاء محكمة خاصة للحرب في أوكرانيا، وتسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت كالامار أيضاً عن أملها في أن يكون رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بمثابة إشارة إلى بداية «نهوض».

لكنها حذّرت من أن ذلك ليس مجرد «فترة عصيبة أخرى. إنها اللحظة العصيبة التي تُهدد بتدمير كل ما بُني على مدار 80 عاماً. وسننهض، نحن عموم الناس، لمواجهة هذه اللحظة التاريخية».


زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: «من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف». وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة ويتكوف وكوشنر لكييف، قال: «نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه»، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

كما جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: «سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا».

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا بدعم غربي محاولة صد الهجوم الروسي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير (شباط) بسبب الحرب مع إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 أبريل (نيسان)، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.