البشير يجري عملية قسطرة قلبية والأطباء ينصحونه بالراحة

مجلس الوزراء يجيز قوانين بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل

أوصى الأطباء الرئيس السوداني عمر البشير بالخلود للراحة لمدة قصيرة، بعد أن أجروا له عملية قسطرة قلبية في مستشفى بالخرطوم مساء أول من أمس، وأرجعوا وضعه الصحي الذي وصفوه بالمطمئن، إلى ما سموه الإجهاد المتواصل خلال الأيام الماضية، وفي غضون ذلك أجاز مجلس الوزراء حزمة قوانين قضت بفصل سلطة النيابة العامة عن وزارة العدل.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس نقل على عجل إلى «رويال كير» بالخرطوم، وأجريت له فحوصات طبية بالمستشفى أخضع خلالها لعملية قسطرة تشخيصية، ووفقًا لهذه المصادر فإن النتائج كانت مطمئنة، وأن الرئيس خرج من المستشفى في الحادية عشرة من ليل الأربعاء، وأن الأطباء أوصوا بخلوده للراحة لمدة قصيرة من الزمن، وقالوا إن «ما تعرض له كان بسبب الإجهاد المتواصل في الأيام الماضية».
ومنذ ليل الأربعاء، تناقلت مواقع تواصل اجتماعي ومجموعات على تطبيق «واتساب»، بعضها يضم مسؤولين رفيعي المستوى، أن الحالة الصحية للرئيس استدعت نقله إلى المستشفى.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر بمجلس الوزراء، بأن اجتماع المجلس الذي ترأسه النائب الأول بكري حسن صالح أمس، أوصى المتحدث باسم الحكومة بإعلان الوضع الصحي للرئيس، قطعًا لدابر الشائعات.
وخضع الرئيس البشير في مايو (أيار) 2014 لجراحة لاستبدال «مفصل الركبة»، أجراها فريق من الأطباء السودانيين بأحد مستشفيات الخرطوم، تماثل إلى الشفاء بعدها.
وأجرى الرئيس البشير في العام أغسطس (آب) 2012 جراحة في الحلق في العاصمة القطرية الدوحة، وقال القصر الرئاسي وقتها، إنها لمعالجة «(ارتخاء في الحبال الصوتية)، ثم أجرى جراحة ثانية في العاصمة السعودية الرياض نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وذكر وقتها أن الجراحة الثانية كانت بسبب عدم التزامه بتعليمات الأطباء الذين طالبوه بالكف عن المخاطبات الجماهيرية، ما أدى إلى إصابته بالتهابات اقتضت إجراء عملية جراحية لإزالتها، وقطعت تلك التصريحات وقتها سيل معلومات عن إصابته بـ(سرطان في الحلق)»، وفقًا لما نقلته «الشرق الأوسط» حينها.
وظلت الحالة الصحية للرئيس عمر البشير البالغ من العمر 73 عامًا تشغل المواطنين والسياسيين، بيد أنه ومنذ تسلمه السلطة في يونيو (حزيران) 1989 كان في صحة جيدة. ولوحظ عليه اعتلال الصحة أول مرة أثناء قمة أفريقيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2012.
من جهة أخرى، أجاز مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه النائب الأول بكري حسن صالح، قانوني النيابة العامة وتنظيم وزارة العدل لسنة 2017، التي قضت بفصل وزارة العدل والنيابة العامة، إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية 2017، وأرجأ البت في قانون تنظيم الدِّيات لحين الاستئناس بقرار يكونها المجلس بالخصوص، ضمن حزمة تعديلات دستورية وقانونية تشهدها البلاد، بعد أن أقرتها توصيات شركاء الحوار الوطني، واستحدث بناء عليها منصب رئيس وزراء، ومنح الرئيس صلاحية تعيين نواب في البرلمان، تمهيدًا لحكومة الوفاق الوطني المزمعة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع أمس، إن إجازة هذه القوانين تأتي ضمن تنفيذ مطلوبات إصلاح جهاز الدولة، وتنفيذًا لمخرجات الحوار الوطني، ولموافقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، وأوضح أن قانون تنظيم وزارة العدل استصحب فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.
ووفقًا لخبراء قانونيين، فإن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يجعل من الأولى مستقلة وغير تابعة للحكومة، ما يمكنها من محاربة قضايا الفساد، ويتيح لها مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرار، ويجعلها تتحول إلى وسيلة ناجحة لإصلاح القضاء في البلاد، بأن يكون للنيابة شخصية مستقلة عن التأثير الحكومي استهداء بتجارب دول مثل أميركا ومصر.
وكانت سلطة النائب العام مستقلة في السودان قبل إنشاء (وزارة العدل)، وبعد إنشائها تحولت الإجراءات ما قبل القضائية خاضعة لوزير العدل بصفته التنفيذية، بعد أن كان القانون يترك الأمر للقضاء والشرطة، وهو أمر كان يثير كثيرا من الجدل بين الجهات العدلية في البلاد.