عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«منطقة اليورو»... تعافٍ غير كافٍ

مع توقعات بنمو 1.8 % في 2016

«منطقة اليورو»... تعافٍ غير كافٍ
TT
TT

«منطقة اليورو»... تعافٍ غير كافٍ

«منطقة اليورو»... تعافٍ غير كافٍ

مع صدور محضر اجتماع المركزي الأوروبي، يظهر اقتصاد منطقة العملة الموحدة انتعاشا طفيفا في الربع الرابع من العام الماضي، وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي لتوسيع برنامج شراء السندات بعد علامات على انتعاش معتدل في اقتصاد المنطقة، ولكن التقدم «غير كاف» لاستدامة ارتفاع معدل التضخم، واختلف أعضاء البنك على تمديد برنامج شراء السندات خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول) فكان القرار النهائي للمركزي تمديد برنامج الشراء مع خفض مبلغ الشراء الشهري إلى 60 مليار يورو من 80 مليار يورو.
وفضل بعض الأعضاء الإبقاء على برنامج التيسير كما هو، فالبرنامج بشكله الحالي كان له الفضل في تعزيز السوق، موضحين أن تمديد البرنامج يسمح بانتعاش أكثر استدامة، ليدافعوا عن آرائهم بأنه في حال توقف الانتعاش يمكن وقف البرنامج، ولكن مجلس الإدارة فضل تخفيف برنامج الشراء الشهري؛ إذ أصبحت الظروف المالية لا تتفق مع استكمال البرنامج، مع احتمالات عودة البنك إلى وتيرة 80 مليار يورو شهريا في حال تراجع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.
وحقق الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أسرع وتيرة نمو في خمسة أعوام في 2016، ومن المتوقع استمرار القوة الدافعة في العام الحالي مع زيادة الإنفاق الخاص والحكومي، وهو ما ساعد ألمانيا على تعزيز مكانتها بوصفها محركا اقتصاديا لمنطقة اليورو.
وأظهر تقييم مبدئي لمكتب الإحصاءات الاتحادي، الأسبوع الماضي، أن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا بنسبة 1.9 في المائة في العام الماضي في ظل بيئة اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة قياسية في تدفق اللاجئين، وهو ما عزز إنفاق الأسر والدولة، وعوضت هذه العوامل ضعف الصادرات التي ظلت طويلا دعامة لاقتصاد تشكل الصناعات التحويلية نحو ربع ناتجه الإجمالي.
وتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8 في المائة لعام 2016، مقابل 1.7 في المائة في 2015. ويتماشى معدل النمو البالغ 1.9 في المائة مع أعلى التوقعات في استطلاع الرأي.
وقال مكتب الإحصاءات إنه يقدر النمو بنحو 0.5 في المائة للربع الرابع من 2016، بعد تراجعه بمقدار النصف تقريبا إلى 0.2 في المائة في الربع السابق، وزاد الناتج الصناعي لمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، في الوقت الذي رفعت فيه الشركات إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بوتيرة قوية في مؤشر على تحسن النمو في الربع الأخير من 2016.
وقال مكتب الإحصاءات إن إنتاج الصناعات التحويلية في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة ارتفع في نوفمبر الماضي بنحو 1.5 في المائة على أساس شهري و3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزا توقعات السوق، وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا في المتوسط نمو الإنتاج الصناعي بنحو 0.5 في المائة على أساس شهري، و1.6 في المائة على أساس سنوي.
وكان «يوروستات» عدل تقديراته السابقة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، إلى زيادة بنحو 0.1 في المائة على أساس شهري و0.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع تقديرات أولية بانخفاض 0.1 في المائة وزيادة 0.6 في المائة على الترتيب، وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة (الملابس والمواد الغذائية) بنحو 2.9 في المائة في مؤشر على تحسن توقعات الشركات للاستهلاك قبل موسم التسوق لأعياد الميلاد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بوتيرة متواضعة بلغت 0.3 في المائة في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، بعد ارتفاع بواقع 0.5 في المائة في الربع الأول، ويؤكد الخبراء تسارعا محتملا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.
وأكدت ثلاثة معاهد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أن اقتصاد المنطقة بدأ يتعافى بشكل تدريجي، وتوقع باحثو معهد «إيفو» الألماني و«إستات» الإيطالي ومعهد الإحصاء الفرنسي «إنسيه» أن يحقق الاقتصاد في منطقة اليورو نموا بنسبة 0.4 في المائة في الربعين الأول والثاني العام الحالي، بالتزامن مع توقعات بانتعاش الاستثمارات في منطقة اليورو خلال العام الحالي، وارتفاع معدل التضخم إلى 1.5 في الربعين الأول والثاني. وأشار الباحثون إلى أن أهم العوامل التي يتوقع أن تؤثر على الاقتصاد خلال عام 2017، هي وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض والمفاوضات البريطانية الأوروبية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الوضع الحساس للمصارف الإيطالية والانتخابات في فرنسا وهولندا وألمانيا.
ومن جهته، قال المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إنه متأكد أن الولايات المتحدة ستحافظ في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب على العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق هذا الشهر أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو فاقت التوقعات بكثير في ديسمبر الماضي بفضل زيادة التفاؤل في ألمانيا وفرنسا وهولندا وارتفاع التضخم بين المستهلكين.
وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن مؤشر المعنويات الاقتصادية بالدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفع إلى 107.8 نقطة في ديسمبر من 106.6 نقطة في نوفمبر، متجاوزا بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ مائة نقطة، ليتخطى توقعات «رويترز» لمؤشر المعنويات المقدر بنحو 106.8 نقطة. وعلى صعيد متصل، زاد مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال إلى 0.79 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2011 حين بلغ 1.03 نقطة.
وتحسنت جميع مكونات مؤشر المعنويات الاقتصادية في قطاع الصناعة إلى 0.1 نقطة من (سالب 1.1 نقطة) في نوفمبر، متجاوزة بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ (سالب 6.5 نقطة).
وارتفعت المعنويات في قطاع الخدمات الذي يساهم بثلثي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 12.9 نقطة في ديسمبر من قراءة معدلة بالرفع 12.2 نقطة في نوفمبر، ليفوق تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعه إلى 12.2 نقطة.
في حين ظلت توقعات أسعار المنتجين في الصناعة مستقرة، بينما ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين إلى 8.8 نقطة في ديسمبر من 6.3 نقطة في نوفمبر و4.3 في أكتوبر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا