تحدث ترامب... فهبط الدولار وزادت التوقعات بخفض التصنيف الائتماني

تدابير الرئيس المنتخب «العقابية» ضد الصين والمكسيك تهدد حجم التجارة

قال إد باركر مدير التصنيفات السيادية لدى فيتش أمس الخميس إن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب قد تهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة البالغ AAA على المدى المتوسط.
وقال باركر في مؤتمر سنوي للوكالة بخصوص التوقعات الائتمانية «نتوقع بالفعل زيادة في الضغوط (على تصنيف الولايات المتحدة) على المدى المتوسط».
وأضاف: «حتى قبل الانتخابات فإن الولايات المتحدة لديها أعلى مستوى من الديون الحكومية لأي دولة ذات تصنيف AAA. إذا أضفنا فوق هذا خطط ترامب لخفض الضرائب 6.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة فإن ذلك قد يضيف نحو 33 في المائة إلى الديون الأميركية الحكومية».
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع دون 114 ينا أمس الخميس، ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) متضررا من فقدان الثقة في أن تدفع سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التضخم للارتفاع وهي التكهنات التي هيمنت على الأسواق منذ انتخابه رئيسا.
ودفع المضاربون الدولار للارتفاع يوم الأربعاء بفضل توقعات بأن المؤتمر الصحافي الأول لترامب منذ فوزه في الثامن من نوفمبر سيقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الإنفاق وإجراءات ضريبية لتشجيع رؤوس أموال الشركات الأميركية العاملة في الخارج على العودة إلى البلاد.
وانخفض الدولار إلى 113.97 ين وسط تعاملات أمس، وهو أدنى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) متراجعًا 1.2 في المائة.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.8 في المائة إلى 100.98. كان المؤشر قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في أسبوع يوم الأربعاء.
على صعيد آخر، وبعد أن أعلن دونالد ترامب معارضته نقل المؤسسات الأميركية إلى الخارج، هدد الرئيس المنتخب المكسيك والصين وشركات متعددة الجنسيات بتدابير عقابية تجارية، لكن يفترض به لتنفيذ ذلك انتهاج سبل قانونية، مما يعرض بلاده لتدابير مضادة.
وقطع ترامب وعودًا بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية، وجدد يوم الأربعاء تهديداته، مؤكدًا بأنه سيفرض على المؤسسات التي تنتج في المكسيك «ضريبة حدودية كبيرة». لكن هل سيتمكن فعليا من القيام بذلك؟
بموجب المادة الأولى في الدستور الأميركي، الكونغرس الأميركي مكلف «فرض وجمع» الرسوم الجمركية و«تنظيم المبادلات التجارية مع الدول الأجنبية». لكن الدستور يكلف الرئيس الأميركي وإدارته مهمة التفاوض بشأن «المعاهدات» الدولية شرط أن يوافق عليها الكونغرس.
وخلال القرن العشرين، وسع البرلمان الأميركي حقل نشاط الرئيس في المجال التجاري.
ويقول المسؤول السابق في القضايا التجارية في الخزانة الأميركية غاري هافباور لوكالة الصحافة الفرنسية: «تمنح القوانين الأميركية اليوم الرئيس صلاحية كبيرة من أجل فرض قيود على المبادلات التجارية».
ويسمح «قانون التجارة مع العدو» الذي تم التصويت عليه في 1971 أيضًا للرئيس الأميركي بوضع حد لواردات بلد «في أوقات الحرب أو خلال فترات أخرى من الحالات الطارئة الوطنية»، وهو تعبير غير دقيق يحتمل تفسيرات عدة.
وفي 1941، لجأ إليه الرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت لتجميد المبادلات التجارية مع اليابان. ويؤكد خبراء أن ترامب قد يستخدمه اليوم مستندًا إلى مبدأ تنفيذ الولايات المتحدة عمليات مسلحة في العراق وأفغانستان.
كما يمكن تبرير تدابير أخرى عقابية بسهولة أكبر. ويسمح «قانون التجارة» العائد إلى 1974 بفرض رسوم جمركية على بلد إذا كانت نشاطاته «غير منطقية»، أو بتعليق اتفاق تجاري إذا كان يحمل الولايات المتحدة «أعباء» اقتصادية.
ويعتبر اتفاق «ألينا» الذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من الأهداف المفضلة لترامب، ويمكن أن يكون مشمولا بالتدابير.
ويسمح هذا القانون أيضا للإدارة الأميركية بفرض ضريبة «15 في المائة» على الواردات خلال فترة زمنية قصوى من 150 يومًا لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة بتصحيح «خلل في ميزان المدفوعات» مع شركائها التجاريين.
وقد يعطي العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة مع الصين، ترامب الحجة المرجوة.
لكن هذه الإجراءات الممكنة قانونًا قد تنطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية.
ويقول المحامي كليف بيرنز المتخصص في قضايا التجارة في مكتب «براين كايف» في واشنطن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «ذلك سيؤدي إلى سلسلة من التدابير والتدابير المضادة ستتممها الدول من خلال رفع شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية».
إلا أنه سيكون من الأصعب قانونا تبرير فرض رسوم جمركية على مؤسسات كـ«جنرال موتورز» و«تويوتا» لإنتاج السيارات، كما هدد ترامب.
وتضمن المادة 14 في الدستور حماية قانونية ستتأثر بعقوبات محتملة.
وبحسب بيرنز، قد يتذرع ترامب بقانون الطوارئ العائد إلى العام 1977 الذي يتيح اتخاذ تدابير مؤقتة في حال تعرض الاقتصاد لتهديد «استثنائي» لا تفضي إلى إجراءات قانونية أمام المحاكم.
ويقول المحامي «عموما إذا حاولتم الاحتجاج على إجراء رئاسي اتخذ بموجب هذا القانون، سيرد الرئيس بأنه يمارس صلاحياته في الشؤون الخارجية وسيدعم القضاء موقفه».
وقد يستخدم ترامب سبيلا آخر هو فرض رسوم جمركية ليس على المؤسسة بل على قطع الغيار التي تستخدمها خصوصا في قطاع صناعة السيارات.
ويقول هافباور الباحث في مركز «بيترسن انستيتيوت» في واشنطن «قد يحدد بعض القطع التي تستوردها المؤسسة، كهياكل السيارات ذات حجم محدد أو طراز المحركات».