الخطوط السودانية تتسلم طائرتين إيرباص بتمويل صيني

الخرطوم تدشن خط سكة حديد يربطها بتشاد وإثيوبيا

الخطوط السودانية تتسلم طائرتين إيرباص بتمويل صيني
TT

الخطوط السودانية تتسلم طائرتين إيرباص بتمويل صيني

الخطوط السودانية تتسلم طائرتين إيرباص بتمويل صيني

تتسلم الخطوط الجوية السودانية (سودانير) خلال العام الجاري طائرتين إيرباص، كدفعة أولى من قرض صيني لشراء 14 طائرة من نفس الطراز.
وأوضح المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور أن (سودانير) ستمتلك قريبًا عددًا من الطائرات الحديثة بتمويل من الصين، التي وقعت معها اتفاقيات كثيرة كحليف استراتيجي للسودان، مبينًا أن هناك عدة إجراءات مالية شارفت على الانتهاء لتسلم الطائرات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وشكلت الخطوط السودانية لجنة لشراء الطائرات تضم كفاءات من الطيران المدني و(سودانير) وبنك السودان المركزي ووزارتي العدل والمالية، لاختيار طائرات مناسبة جديدة، وأخرى مستعملة استعمالا خفيفًا. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس حمد النيل يوسف حمد النيل المدير العام للخطوط الجوية السودانية، أن الخطوة التي تنفذها حاليا (سودانير) إسعافية، وإذا حاولنا الشراء مباشرة من المصانع بأوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية فلن ننجح بسبب الحظر الأميركي المفروض على سودانير منذ عام 1979، والذي وقف كذلك في طريق تحويل أي أموال خارج البلاد.
وأشار مدير عام (سودانير) إلى أن اختيارهم طائرات الإيرباص لأنها معلومة التفاصيل من النواحي الفنية للمهندسين السودانيين المتخصصين في هذا النوع من الطائرات، كما أن البنية التحتية للورش مصممة على صيانة الإيرباص.
ولفت إلى أن الطائرات الجديدة التي تقرر شراؤها سيكون بعضها مستعملاً، وأقر بتراجع مبيعات الشركة من التذاكر بداعي عدم التزامها بمواعيد إقلاع الرحلات، إلا أنه بدا واثقا من عودة سودانير إلى عهدها الأول، موضحا أن هناك حقيقة لا يمكن تجاوزها وتتمثل في أن طائرات سودانير كانت تخضع لعمليات الصيانة خارج السودان، إلا أن الحظر الأميركي الذي تتعرض له البلاد منذ عشرين عامًا وقف حجر عثرة في استمرار الصيانة الخارجية.
من جانب آخر، تدشن وزارة النقل والطرق والجسور السودانية خلال العام الجاري المرحلة النهائية لخط السكك الحديدية الذي يربط العاصمة الخرطوم بميناء بورتسودان، ثم مستقبلا إلى دولة جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد عن طريق خط الغرب. وأنهت الوزارة بالتعاون مع مجموعة نوبلز السودانية إكمال بناء خط السكك الحديدية الذي يربط الخرطوم ببورتسودان بطول 813 كيلومترا.
وأوضح الدكتور مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور لـ«الشرق الأوسط» عن الخط الحديدي (الخرطوم ـ عطبرة ـ بورتسودان)، والبالغ تكلفته نحو 417 مليون دولار، أن بناء الخط تم وفقا للمواصفات التي تناسب تطور التقنيات في العالم، إذ ستسير على الخط قاطرات ذات سرعات عالية، حيث تم تغيير الفلنكات الخشبية بالخراسانية.
وأضاف المهندس مكاوي، أن خط السكك الحديدية الجديد، يأتي ضمن خطة لتأهيل السكك الحديدية في السودان التي تعمل منذ 100 عام، وذلك لنقل ما لا يقل عن تسعة ملايين راكب و20 مليون طن من البضائع والسلع والمنقولات، مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة، يعتمد على تحديث السكك الحديدية باعتبارها أكثر وسائل النقل أمنا وأقلها تكلفة، بجانب إسهامها في زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية. وحول الخط الحديدي الذي سيربط السودان بإثيوبيا قال مكاوي إن بنك التنمية الأفريقي وافق على تمويل مشروع الطريق، الذي سيكون امتدادا لخط سكك حديد الخرطوم عطبرة بورتسودان، الذي وصل إلى مرحلة التسليم والتسلم، حسب السيد محمد المأمون عبد المطلب رئيس مجلس إدارة شركة نوبلز قروب التي نفذت الخط، مشيرا إلى أن هناك تفاهمات مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لفتح اعتمادات لتمويل قاطرات حديثة لنقل الركاب للخط الجديد، بعد اكتمال البنية التحتية.



ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
TT

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)

قال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة اليوم (الاثنين)، إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع طاقة أميركي موثوق وبأسعار معقولة».

وأضاف، وفق وكالة «رويترز»، أن ترمب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً يتعلق بولاية ألاسكا، مشيراً إلى أهميتها للأمن القومي الأميركي، وإمكانية أن يسمح ذلك بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة وإلى حلفائها.

وقال المسؤول إنه لا يوجد هدف محدد لسعر النفط، مضيفاً أن إدارة ترمب تهدف إلى ضمان وفرة من الطاقة الأميركية تسمح بانخفاض الأسعار.

وعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها في الأيام الأولى من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الاتحادية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد بعيد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.

ومن ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وفي خطوة رمزية، قد يسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف، بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.