القمة العالمية للحكومات تتطلع إلى حراك واسع بمشاركة هيئات دولية

قضايا المناخ والشباب ضمن محاور المنتدى المنعقد في دبي

محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات يتوسط الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وعهود بنت الرومي وزيرة الدولة للسعادة وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات («الشرق الأوسط»)
محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات يتوسط الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وعهود بنت الرومي وزيرة الدولة للسعادة وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية للحكومات تتطلع إلى حراك واسع بمشاركة هيئات دولية

محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات يتوسط الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وعهود بنت الرومي وزيرة الدولة للسعادة وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات («الشرق الأوسط»)
محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات يتوسط الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وعهود بنت الرومي وزيرة الدولة للسعادة وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات («الشرق الأوسط»)

تستعد القمة العالمية للحكومات التي تعقد في منتصف فبراير (شباط) المقبل لطرح عشر محطات جديدة في أجندتها للدورة الخامسة؛ وذلك لتفعيل دورها بصفتها تجمعا دوليا لخبراء ومختصين في مجال السعادة ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات، إن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هي في تحويل القمة إلى حراك عالمي لخير الشعوب، بعد أن أصبحت حدثا بارزا فيما يتعلق باستشراف المستقبل واستباق التحديات والجهوزية للمستجدات.
وأكد القرقاوي، أن القمة تشكل فرصة تاريخية لرسم مستقبل أفضل للإنسانية، حيث تحولت إلى مصدر أمل للشعوب، وتستجيب لتطلعات ملايين الشباب حول العالم الذين يبحثون عن مصدرٍ للإلهام، ومحفزٍ لطرح أفكارهم وتصوراتهم الجريئة حول ما يجب أن يكون عليه مستقبلهم.
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أنه في ظل عولمة التحديات نتطلع إلى بناء منظومة عالمية متكاملة للتعاون الحكومي؛ فالقمة التي أصبحت منظومة دولية تضم تحت مظلتها أهم سبع منظمات عالمية، منوهًا بأن الدورة السابقة شهدت تحول القمة من حدث سنوي إلى مؤسسة عالمية مرموقة تدير حدثًا عالميًا نوعيًا، وتنشر المعارف بشكل مبتكر وجديد من خلال إنتاج المحتوى الفكري والمعرفي وتوثيقه. وتشهد فعاليات هذا العام جدول أعمال كاملا مخصصا للمنظمات الدولية تجري أعماله في مقر خاص بجلسات الشركاء الدوليين، حيث ستناقش الأمم المتحدة مستقبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيناقش البنك الدولي مستقبل الحكومات والتعليم، أما صندوق النقد الدولي فسيتناول مستقبل التعاملات الرقمية وستتناول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستقبل الابتكار في الحكومات.
جاء ذلك خلال «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي شارك فيه إلى جانب القرقاوي كل من الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعهود بنت الرومي، وزير الدولة للسعادة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات وشما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، والشركاء الرئيسيين للقمة وحشد من الإعلاميين المحليين والدوليين.
وقال القرقاوي: «إن رؤية قيادة دولة الإمارات القائمة على استشراف المستقبل وتبني آخر ما توصلت إليه العلوم ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي جعلت من القمة العالمية للحكومات إحدى أهم مؤسسات استشراف المستقبل الدولية، وحولت الإمارات إلى الوجهة الأولى عالميًا لمختلف القادة والمتخصصين والخبراء الذين يعملون على تحديد معالم الطريق لمستقبل العمل الحكومي والشؤون العامة للجيل المقبل من الحكومات في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل»، مشيرًا إلى المستوى الكبير من المشاركة الدولية التي ستشهدها القمة لهذه السنة، حيث من المتوقع أن تشارك 150 دولة.
وأضاف: «إن الآليات التي تبنتها القمة وأرستها، والتي تركز على الشراكة في قراءة مستقبل الاقتصاد والتنمية والتطور التقني وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات القائمة والمحتملة، أحدثت تغييرًا جوهريًا كان لا بد منه على مستوى مفهوم السياسات الحكومية ووظيفتها، حيث حولتها من فن إدارة المصالح الفردية لكل دولة على حدة، إلى علم إدارة المصالح المشتركة للشعوب والحكومات حول العالم».
ونوه إلى أن القمة تنقل تجربة الإمارات إلى العالمية، وأن الابتكارات والإنجازات السباقة التي حققتها الإمارات العربية المتحدة خلال السنة الماضية تركت آثارها العميقة على أجندة القمة لهذه السنة.
وقال محمد القرقاوي إن القمة تستمر في عملها الدؤوب نحو تفعيل التعاون الدولي عبر الشراكات مع الحكومات ومع المنظمات الدولية، فإضافة إلى الشراكات القائمة مع أبرز المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تشهد القمة هذا العام شراكات جديدة مع صندوق النقد الدولي ومركز أميركا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية.
وأكد القرقاوي، أن القمة هذه السنة ستشهد شراكات علمية بحثية مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة في الكثير من المجالات، مثل هارفارد، أكسفورد، ماكينزي، إي تي كيرني، وإرنست أند يونغ، وأنه سيتم إطلاق 10 تقارير بحثية مع شركاء عالميين، إضافة إلى الكثير من المؤشرات التنموية وذلك مساهمة منها في دورها التنموي العالمي لاستشراف المستقبل بطريقة علمية ممنهجة تستند إلى الدراسات والمعلومات الموثوقة.
وستستضيف القمة دولة اليابان، ضيف الشرف لهذا العام؛ لتستعرض تجربتها في مجال الإدارة الحكومية والابتكار. وتشارك اليابان بوفد رسمي رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاعين العام والخاص، وعددا من أبرز الخبراء والمفكرين. وستتم مناقشة الإدارة الحكومية، الإدارة المجتمعية وإدارة التغيير في اليابان وكيفية التخطيط للمستقبل وماذا يمكن أن نتعلم من التجربة التنموية اليابانية.
وتدخل قضايا التغير المناخي والبيئة في القمة بصفتها محورا جديدا، حيث أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن القمة العالمية للحكومات ستشهد انطلاق منتدى التغير المناخي والأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» التي ستمثل أول منصة من نوعها تجمع الحكومات والقطاع الخاص وصانعي القرار في وضع إطار عمل للتصدي للتغير المناخي، وضمان وضع الحلول اللازمة لمنظومة الأمن الغذائي العالمي.
من جانبها، أوضحت عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة، أن الفعاليات الرسمية للقمة تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتسبقها فعالية الحوار العالمي للسعادة التي تستقطب أكثر من 300 خبير في مجال السعادة للتباحث في كيفية عمل الحكومة للانتقال من رضا الشعوب إلى سعادة الشعوب، وتتضمن فعاليات يوم السعادة ورش عمل وجلسات حوارية ستشكل مخرجاتها دليل عمل للحكومات الهادفة إلى رفع مستوى السعادة في العالم.
من جانبها، قالت شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: إن منتدى الشباب العربي سيكون أول تجمع يقام على مدار 3 أيام، ويهدف إلى إشراك جيل الشباب العربي في العمل مع الحكومات وصناع القرار. وتستمر القمة في هذا التوجه في دورتها الحالية مع تخصيص مجموعة من الفعاليات ضمن منتدى الشباب العربي الذي يناقش دورهم المستقبلي عبر استضافة الرواد والمؤثرين من جيل الشباب والتفاعل المباشر بين شباب الدولة والعالم وإشراكهم في حوار بناء مع القادة والمسؤولين وصناع القرار.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.