انتقادات لروحاني بسبب حفل نظمته زوجته في قصر سعد آباد

وكالة «فارس» تنتقد المحفل النسائي الذي يحمل طابعا أرستقراطيا

انتقادات لروحاني بسبب حفل نظمته زوجته في قصر سعد آباد
TT

انتقادات لروحاني بسبب حفل نظمته زوجته في قصر سعد آباد

انتقادات لروحاني بسبب حفل نظمته زوجته في قصر سعد آباد

فجرت مناسبة رعتها زوجة الرئيس الإيراني صاحبة عربي وحضرتها زوجات الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء الأجانب جدلا في إيران، وتعرضت لانتقادات من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المحافظين ومنتقدي الحكومة أمس (الثلاثاء). وعدت وكالة «فارس» للأنباء إقامة هذه الحفلة بأنها «محفل نسائي يحمل النزعة الأرستقراطية».

وكانت هذه المناسبة نظمت في ذكرى مولد فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام في قاعة «الحافظية» في قصر سعد آباد شمال طهران. وتحول قصر سعد آباد وهو أحد القصور التابعة للحكم البهلوي إلى متحف، وأعيد بناء أجزاء منها من أجل إجراء لقاءات رئاسية مع شخصيات من دول أخرى، أو إقامة اجتماعات خاصة. ولم يسبق أن شهد قصر سعد آباد بعد قيام الثورة في إيران إقامة مثل هذه الحفلات التي يقال إنها لم تتعد كونها حفلة نسائية. وأثار مكان إقامة الحفلة المذكورة في قصر سعد آباد، ومشاركة نساء من دون زي إسلامي استياء واحتجاجا من قبل منتقدي الحكومة. وإثر إقامة الحفلة، وجه أحد عشر نائبا في مجلس الشورى الإسلامي خلال جلسة برلمانية أمس ملاحظات إلى حسن روحاني.

وأشار كل من زهرة طبيب زادة، ونيرة أخوان، وسكينة عمراني، وفاطمة آليا، وأحمد سالك، وإسماعيل كوثري، ومحمد حسن آصفري، وسيد ناصر موسوي لاريجاني، وسيد سعيد حيدري طيب، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا خسروي، إلى أن الرئيس الإيراني يستضيف حفلا يحمل طابعا أرستقراطيا في قصر سعد آباد تكريما ليوم المرأة، في الوقت الذي تحض الحكومة المواطنين على عدم التسجيل للحصول على مساعدات حكومية. وكان منظمو الحفل يرافقون الضيوف إلى محل تسليم الأغراض الشخصية من أجل تسلم الكاميرات، والهواتف الجوالة لضمان عدم بث الصور والفيديوهات عن الحفل. وأثارت عدة عوامل استياء منتقدي الحكومة، منها عدم التزام المدعوات للحفل بالحجاب الإسلامي، ووضع المكياج، وعرض الرقص التركي المثير للبهجة والذي قدمته ست فتيات، والعرض الموسيقي النسائي، وإقامة عرض للأزياء خلال الحفل.

وقالت إحدى النساء اللواتي حضرن الحفل ولم تكشف عن اسمها لـ«الشرق الأوسط» أمس: «كانت الحفلة فاخرة، تتمتع بروح فنية، وأثارت إعجاب الضيوف الأجانب. لقد هاجم منتقدو الحكومة هذه الحفلة لأنهم لا يطيقون هذا النوع من ارتداء الأزياء في الدوائر الحكومية وحتى غير الحكومية. وتفتقر المزاعم بكلفة الحفلة المرتفعة إلى الصحة».

من جانبه، وجه النائب البرلماني المحسوب على المتشددين روح الله حسينيان انتقادات قاسية إلى الرئيس الإيراني في جلسة البرلمان. وقال «إذا أرادت زوجة الرئيس إقامة الحفلات فلتفعل ذلك إما في بيتها الواسع، وإما في أحد المساجد أو الحسينيات، وليس في القصور التابعة للحكومة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.