باحث سياسي: «الحوثية» جندت الأطفال في حروبها الست

طفل يمني يحمل سلاحًا في تجمع للموالين للحوثي وصالح بصنعاء (رويترز)
طفل يمني يحمل سلاحًا في تجمع للموالين للحوثي وصالح بصنعاء (رويترز)
TT

باحث سياسي: «الحوثية» جندت الأطفال في حروبها الست

طفل يمني يحمل سلاحًا في تجمع للموالين للحوثي وصالح بصنعاء (رويترز)
طفل يمني يحمل سلاحًا في تجمع للموالين للحوثي وصالح بصنعاء (رويترز)

يقول الدكتور نجيب غلاب، الباحث والكاتب السياسي اليمني، إن الحوثية اعتمدت خلال حروبها الست السابقة على تشكيل نواتها، وهؤلاء القيادات الذين يجندون الأطفال، تم تشكيلهم وتوزيعهم عبر مجموعات من المشرفين انتشروا في الأرياف، وقد جند كثير من الأطفال وبخاصة في مناطق القبائل، بعضهم لم يكونوا داخل المدارس ولم يتلقوا أي تعليم، ولاحقا اخترقت المدارس وجرى تجنيد كثير من الطلبة من داخل المدارس، وهو ما شكل الكتلة الميليشياوية التي تم إعادة تعبئتها ودفعها إلى الحروب... كثير من هؤلاء الأطفال خلال الحروب الست تربوا وتشكل وعيهم داخل بنية الحركة الحوثية، وهم ما تم دفع جزء كبير منهم بالمشاركة في الحروب.
ويضيف الباحث السياسي اليمني: «قبل دخول الحوثية إلى صنعاء، كان كثير من المسلحين الذين اندفعوا إلى القتال في صفوف الحوثية أثناء دخول صنعاء... وكان يلاحظ سكان صنعاء في أغلب نقاط التفتيش بعد دخول صنعاء وجود الأطفال، وكانت صدمة للمجتمع اليمني داخل العاصمة صنعاء حتى إن بعض كبار السن كانوا يحملون بعض الهدايا ويسلموها لهم في نقاط التفتيش نوعا من الرشوة».
ولاحقا بعد أن تمكنت الحوثية من اليمن، يقول غلاب: «كثفت أعمال تجنيد الأطفال ودفتعهم إلى المحافظات والجبهات والحدود السعودية، وكانت الحوثية تهدف من ذلك الحفاظ على قوام نواتها الصلبة، وبعدما تفرغت قياداتها للسيطرة على مؤسسات الدولة، كانت في حاجة إلى مقاتلين جدد، لذلك دخلت إلى المدارس وأدت عملية تعبوية وتحشيد، كما عمدت إلى خطف من أسرهم ومن الحواري والقرى وإغرائهم بالمال والأسلحة وإعطائهم تطمينات بأنهم لن يذهبوا إلى الجبهات ونقاط التفتيش، ثم خدعتهم لاحقا بالدفع بهم إلى المعارك والجبهات، وهو ما يفسر أن أغلب الضحايا والأسرى من الأطفال».
ويعتقد غلاب أن «هناك وحدة متخصصة لتجنيد الأطفال وتعبئتهم وإعادة تنظيمهم لتنفيذ مهام لصوصية في المدن، وهدف أساسي أيضا من هذا التجنيد لزيادة عدد الضحايا من صغار السن لخلق حالة ثأرية من المجتمع مع الشرعية، ناهيك عن حماية نواتهم الصلبة والتضحيات بالمجندين الجدد وأغلبهم من صغار السن»، مضيفا أن «الحوثية قامت بتشكيل ميليشيات من صغار السن داخل الأرياف وسلحتهم وكلفت في كل مديرية من بعض المديريات مشرفين لتدريبهم وإعدادهم للفترة المقبلة... يبدو أن الحوثية تخطط لحرب أهلية واسعة النطاق هدفها الثأر من الدولة والمجتمع وخلق عنف مستدام وهو ما يتطابق كليا مع المخططات الإيرانية لتهديم الدول الوطنية العربية ونشر الفوضى والخراب في اليمن».
ويستطرد قائلا: «هناك تقارير كثيرة من منظمات دولية ومحلية وشكوى واسعة النطاق من الأسر اليمنية لكن لا سياسيات واضحة لمواجهة عملية تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين، ولا ردود فعل مجتمعية منظمة لحماية الأطفال من هذه الجريمة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.