الحريري: زيارة عون للسعودية أزالت التباسات المرحلة الماضية

أكد أن محبة خادم الحرمين للبنان ليست غريبة على المملكة وقيادتها

الحريري: زيارة عون للسعودية أزالت التباسات المرحلة الماضية
TT

الحريري: زيارة عون للسعودية أزالت التباسات المرحلة الماضية

الحريري: زيارة عون للسعودية أزالت التباسات المرحلة الماضية

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر «خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وإزالة الالتباسات، وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية»، وأكد أن الرئيس عون «أمين على هذه المسؤولية، وسنكون إلى جانبه في كل ما يخدم مصلحة لبنان ودوره المميز بين أشقائه»، مشيرًا إلى أن زيارته للسعودية «كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح».
مواقف الحريري، جاءت خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية أمس، حيث استهل الجلسة بالقول، إن «كلام فخامة الرئيس (عون) من الرياض، يعبر بأمانة وصدق عن جميع اللبنانيين وعن موقف الدولة اللبنانية تجاه الأشقاء العرب». وشدد على أن «زيارة السعودية وقطر خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وإزالة الالتباسات وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية، وفخامة الرئيس أمين على هذه المسؤولية، وسنكون إلى جانبه في كل ما يخدم مصلحة لبنان ودوره المميز بين أشقائه».
أضاف الحريري أن «الزيارة للمملكة كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح، وإن المحبة التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان وفخامة الرئيس وتجاه اللبنانيين عموما، ليست غريبة على المملكة وقيادتها، التي وقفت على الدوام إلى جانب لبنان وشعبه، وكانت النصير الأول لأمنه واستقراره وسلامة العيش المشترك بين أبنائه، بعيدا عن التدخل الخارجي». ونوّه رئيس الحكومة بـ«مقررات مجلس الوزراء الأخير في قصر بعبدا، ولا سيما لجهة التعيينات في وزارة الاتصالات، والتي ستكون مدخلا جديا لدفع عمل قطاع الاتصالات إلى الأمام، وتحسين مستوى الخدمات». وقال: «يجب أن يشعر المواطن بالتحسن خلال الأشهر المقبلة، والخدمات يجب أن تقدم له بأفضل الشروط والأسعار الممكنة».
وأعلن وزير الثقافة غطاس خوري، الذي أذاع المقررات الرسمية للجلسة، أن مجلس الوزراء «أقرّ غالبية البنود التي وردت على جدول الأعمال، وقام بتأجيل بعض البنود نتيجة وجود بعض الوزراء المختصين في الجولة مع رئيس الجمهورية»، نافيًا وجود أي خلاف سياسي حول ملف النفط.
بدوره، ثمّن عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب حكمت أبو زيد «مواقف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من رئيس الجمهورية اللبنانية، وثقته في أنه سيقود لبنان إلى بر الأمان والاستقرار»، معتبرا أن «تمسك العاهل السعودي بالحفاظ على العلاقات التاريخية مع لبنان، مؤشر إلى أن الرئيس اللبناني بدد فعلا الالتباسات مع المملكة، ورسم خريطة طريق جديدة نحو تطوير العلاقات المشتركة وتعزيزها، ورفع الحظر عن سفر الرعايا لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين».
وقال أبو زيد، إن «تنقية العلاقات اللبنانية - السعودية ستكون لها تأثيرات إيجابية على علاقة لبنان بدول الخليج، التي لطالما وقفت بدورها إلى جانب لبنان في محنته وساعدته على تخطي أزماته الوطنية والاقتصادية في المراحل الصعبة، ومن بينها دولة قطر التي سبق أن استضافت مؤتمر الدوحة، ولعبت وتلعب أكثر من دور لكشف مصير العسكريين المخطوفين والعمل للإفراج عنهم».
من جهته، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن اللبنانيين «يقدرون ويثمنون عاليا مواقف المملكة العربية السعودية تجاه لبنان، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لمساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز». وشدد على أن «المملكة العربية السعودية هي الحاضنة لقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمتها لبنان، للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.