الحريري: زيارة عون للسعودية أزالت التباسات المرحلة الماضية

أكد أن محبة خادم الحرمين للبنان ليست غريبة على المملكة وقيادتها

الحريري: زيارة عون للسعودية أزالت التباسات المرحلة الماضية
TT

الحريري: زيارة عون للسعودية أزالت التباسات المرحلة الماضية

الحريري: زيارة عون للسعودية أزالت التباسات المرحلة الماضية

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر «خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وإزالة الالتباسات، وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية»، وأكد أن الرئيس عون «أمين على هذه المسؤولية، وسنكون إلى جانبه في كل ما يخدم مصلحة لبنان ودوره المميز بين أشقائه»، مشيرًا إلى أن زيارته للسعودية «كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح».
مواقف الحريري، جاءت خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية أمس، حيث استهل الجلسة بالقول، إن «كلام فخامة الرئيس (عون) من الرياض، يعبر بأمانة وصدق عن جميع اللبنانيين وعن موقف الدولة اللبنانية تجاه الأشقاء العرب». وشدد على أن «زيارة السعودية وقطر خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وإزالة الالتباسات وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية، وفخامة الرئيس أمين على هذه المسؤولية، وسنكون إلى جانبه في كل ما يخدم مصلحة لبنان ودوره المميز بين أشقائه».
أضاف الحريري أن «الزيارة للمملكة كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح، وإن المحبة التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان وفخامة الرئيس وتجاه اللبنانيين عموما، ليست غريبة على المملكة وقيادتها، التي وقفت على الدوام إلى جانب لبنان وشعبه، وكانت النصير الأول لأمنه واستقراره وسلامة العيش المشترك بين أبنائه، بعيدا عن التدخل الخارجي». ونوّه رئيس الحكومة بـ«مقررات مجلس الوزراء الأخير في قصر بعبدا، ولا سيما لجهة التعيينات في وزارة الاتصالات، والتي ستكون مدخلا جديا لدفع عمل قطاع الاتصالات إلى الأمام، وتحسين مستوى الخدمات». وقال: «يجب أن يشعر المواطن بالتحسن خلال الأشهر المقبلة، والخدمات يجب أن تقدم له بأفضل الشروط والأسعار الممكنة».
وأعلن وزير الثقافة غطاس خوري، الذي أذاع المقررات الرسمية للجلسة، أن مجلس الوزراء «أقرّ غالبية البنود التي وردت على جدول الأعمال، وقام بتأجيل بعض البنود نتيجة وجود بعض الوزراء المختصين في الجولة مع رئيس الجمهورية»، نافيًا وجود أي خلاف سياسي حول ملف النفط.
بدوره، ثمّن عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب حكمت أبو زيد «مواقف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من رئيس الجمهورية اللبنانية، وثقته في أنه سيقود لبنان إلى بر الأمان والاستقرار»، معتبرا أن «تمسك العاهل السعودي بالحفاظ على العلاقات التاريخية مع لبنان، مؤشر إلى أن الرئيس اللبناني بدد فعلا الالتباسات مع المملكة، ورسم خريطة طريق جديدة نحو تطوير العلاقات المشتركة وتعزيزها، ورفع الحظر عن سفر الرعايا لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين».
وقال أبو زيد، إن «تنقية العلاقات اللبنانية - السعودية ستكون لها تأثيرات إيجابية على علاقة لبنان بدول الخليج، التي لطالما وقفت بدورها إلى جانب لبنان في محنته وساعدته على تخطي أزماته الوطنية والاقتصادية في المراحل الصعبة، ومن بينها دولة قطر التي سبق أن استضافت مؤتمر الدوحة، ولعبت وتلعب أكثر من دور لكشف مصير العسكريين المخطوفين والعمل للإفراج عنهم».
من جهته، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن اللبنانيين «يقدرون ويثمنون عاليا مواقف المملكة العربية السعودية تجاه لبنان، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لمساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز». وشدد على أن «المملكة العربية السعودية هي الحاضنة لقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمتها لبنان، للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.