5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

المنتدى الاقتصادي العالمي: النفط والبطالة على رأسها

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017
TT

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

«تغيرات أسعار النفط، والبطالة، والأزمات المالية، والصراعات الداخلية للدول، والهجمات الإرهابية»، هذه المخاطر الخمسة الرئيسية التي تهدد عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 بحسب تقرير المخاطر العالمية، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن عدم المساواة الاقتصادية، والاستقطاب المجتمعي وتكثيف المخاطر البيئية هي أهم ثلاثة اتجاهات من شأنها أن تشكل التطورات العالمية على مدى السنوات العشرة المقبلة. وستزداد الحاجة إلى العمل التعاوني من قبل قادة العالم إلحاحا، وذلك لتفادي مزيد من الصعوبات والتقلبات في العقد المقبل.
وعلى خلفية تصاعد السخط السياسي والاضطراب في مختلف أنحاء العالم، خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية: استمرارية الأنماط حيث حلّ ارتفاع الدخل وتفاوت الثروات وزيادة الاستقطاب المجتمعي في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، بين الاتجاهات الأساسية التي من شأنها حدّ التطورات العالمية في السنوات العشر المقبلة. في المقابل، قرن غالبية من شملتهم الدراسة البطالة الهيكلية العالية أو نقص العمالة بعدم الاستقرار الاجتماعي العميق.
وحلّ تغير المناخ في المركز الثاني بين الاتجاهات الأساسية للمخاطر العالمية لهذا العام. وللمرة الأولى في تاريخ الدراسة حصلت المخاطر البيئية الخمسة كافة على تقييمي المخاطر، واحتمالية الحدوث، وتصدرت ظواهر الطقس المتطرفة والخارجة عن المألوف القائمة كأحد المخاطر العالمية الأبرز.
وخلصت الدراسة إلى أن المجتمع لا يواكب التغييرات التكنولوجية، فمن التكنولوجيات الـ12 الناشئة التي شملها التقرير، وجد الخبراء أن الذكاء الصناعي والروبوتات هي ذات القدرة الأكبر على إحداث نتائج أو فوائد، إلا أنها في الوقت ذاته ذات أكبر الآثار السلبية المحتملة، ورأوا أيضًا أنها بحاجة إلى حوكمة أفضل.
وقالت رئيسة قسم التنافسية والمخاطر العالمية مارجريتا هانوز، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ الزعماء لقرارات لتحديد إجراءات عاجلة للتغلب على الخلافات السياسية أو الآيديولوجية، والعمل معًا على حل التحديات الحرجة، وقد رأينا مثالاً واضحًا على هذا خلال عام 2016 فيما يخص الزخم نحو التصدي لتغير المناخ، وهو ما يبعث على الأمل أن العمل الجماعي على المستوى الدولي والهادف نحو التصدي لمخاطر أخرى يمكن أن يتحقق أيضا».
وستكون كيفية التعامل مع المخاطر الأكثر إلحاحا في العالم أحد الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017 والذي يُعقد من 17 وحتى 20 يناير (كانون الثاني) تحت شعار قيادة مستجيبة ومسؤولة.
ووفقًا للتقرير، فإن التحولات المعقدة التي يعيشها العالم اليوم، من التحضير لمستقبل منخفض الكربون والتغيرات التكنولوجية غير المسبوقة إلى التكيف مع الحقائق العالمية الجديدة الاقتصادية والجيوسياسية، تتطلب من القادة تركيزًا أكبر على التفكير على المدى الطويل، والاستثمار والتعاون الدولي.
من جانبها، قالت رئيسة إدارة المخاطر في مجموعة زيوريخ للتأمين سيسيليا رييس: «نعيش في أوقات عصيبة، حيث حتى التكنولوجيا تخلق تحديات، ومن دون الحوكمة السديدة، وإعادة صقل مهارات العمال ستقضي التكنولوجيا على الوظائف بسرعة أكبر من سرعة خلقها لفرص العمل».
وأضافت: «لم يعد يمكن للحكومات أن توفر مستويات الحماية الاجتماعية التي كانت توفرها سابقًا، حيث إن الحراك المناهض للمؤسسية بدأ بالظهور، ونرى القادة السياسيين يلقون اللوم في مواجهة تحديات المجتمع على العولمة، ما يخلق حلقة مفرغة من شأنها تخفيض النمو الاقتصادي، وزيادة عدم المساواة، لذا فالتعاون ضروري لتجنب زيادة تدهور الموارد المالية الحكومية، وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية».
وأشار التقرير والدراسة المسحية إلى إمكانية الثورة الصناعية الرابعة على زيادة المخاطر العالمية، واستنادًا لتحليلاتهم على 12 تكنولوجيات ناشئة متميزة، حدد الخبراء الذكاء الصناعي والروبوتات على أنها أسوأ المخاطر ما إذا أدت إلى نتائج سلبية، ورأوا كذلك أنها بحاجة ماسة إلى حوكمة أفضل.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.