5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

المنتدى الاقتصادي العالمي: النفط والبطالة على رأسها

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017
TT

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

5 مخاطر تهدد عالم الأعمال في الشرق الأوسط 2017

«تغيرات أسعار النفط، والبطالة، والأزمات المالية، والصراعات الداخلية للدول، والهجمات الإرهابية»، هذه المخاطر الخمسة الرئيسية التي تهدد عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 بحسب تقرير المخاطر العالمية، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن عدم المساواة الاقتصادية، والاستقطاب المجتمعي وتكثيف المخاطر البيئية هي أهم ثلاثة اتجاهات من شأنها أن تشكل التطورات العالمية على مدى السنوات العشرة المقبلة. وستزداد الحاجة إلى العمل التعاوني من قبل قادة العالم إلحاحا، وذلك لتفادي مزيد من الصعوبات والتقلبات في العقد المقبل.
وعلى خلفية تصاعد السخط السياسي والاضطراب في مختلف أنحاء العالم، خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية: استمرارية الأنماط حيث حلّ ارتفاع الدخل وتفاوت الثروات وزيادة الاستقطاب المجتمعي في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، بين الاتجاهات الأساسية التي من شأنها حدّ التطورات العالمية في السنوات العشر المقبلة. في المقابل، قرن غالبية من شملتهم الدراسة البطالة الهيكلية العالية أو نقص العمالة بعدم الاستقرار الاجتماعي العميق.
وحلّ تغير المناخ في المركز الثاني بين الاتجاهات الأساسية للمخاطر العالمية لهذا العام. وللمرة الأولى في تاريخ الدراسة حصلت المخاطر البيئية الخمسة كافة على تقييمي المخاطر، واحتمالية الحدوث، وتصدرت ظواهر الطقس المتطرفة والخارجة عن المألوف القائمة كأحد المخاطر العالمية الأبرز.
وخلصت الدراسة إلى أن المجتمع لا يواكب التغييرات التكنولوجية، فمن التكنولوجيات الـ12 الناشئة التي شملها التقرير، وجد الخبراء أن الذكاء الصناعي والروبوتات هي ذات القدرة الأكبر على إحداث نتائج أو فوائد، إلا أنها في الوقت ذاته ذات أكبر الآثار السلبية المحتملة، ورأوا أيضًا أنها بحاجة إلى حوكمة أفضل.
وقالت رئيسة قسم التنافسية والمخاطر العالمية مارجريتا هانوز، لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ الزعماء لقرارات لتحديد إجراءات عاجلة للتغلب على الخلافات السياسية أو الآيديولوجية، والعمل معًا على حل التحديات الحرجة، وقد رأينا مثالاً واضحًا على هذا خلال عام 2016 فيما يخص الزخم نحو التصدي لتغير المناخ، وهو ما يبعث على الأمل أن العمل الجماعي على المستوى الدولي والهادف نحو التصدي لمخاطر أخرى يمكن أن يتحقق أيضا».
وستكون كيفية التعامل مع المخاطر الأكثر إلحاحا في العالم أحد الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017 والذي يُعقد من 17 وحتى 20 يناير (كانون الثاني) تحت شعار قيادة مستجيبة ومسؤولة.
ووفقًا للتقرير، فإن التحولات المعقدة التي يعيشها العالم اليوم، من التحضير لمستقبل منخفض الكربون والتغيرات التكنولوجية غير المسبوقة إلى التكيف مع الحقائق العالمية الجديدة الاقتصادية والجيوسياسية، تتطلب من القادة تركيزًا أكبر على التفكير على المدى الطويل، والاستثمار والتعاون الدولي.
من جانبها، قالت رئيسة إدارة المخاطر في مجموعة زيوريخ للتأمين سيسيليا رييس: «نعيش في أوقات عصيبة، حيث حتى التكنولوجيا تخلق تحديات، ومن دون الحوكمة السديدة، وإعادة صقل مهارات العمال ستقضي التكنولوجيا على الوظائف بسرعة أكبر من سرعة خلقها لفرص العمل».
وأضافت: «لم يعد يمكن للحكومات أن توفر مستويات الحماية الاجتماعية التي كانت توفرها سابقًا، حيث إن الحراك المناهض للمؤسسية بدأ بالظهور، ونرى القادة السياسيين يلقون اللوم في مواجهة تحديات المجتمع على العولمة، ما يخلق حلقة مفرغة من شأنها تخفيض النمو الاقتصادي، وزيادة عدم المساواة، لذا فالتعاون ضروري لتجنب زيادة تدهور الموارد المالية الحكومية، وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية».
وأشار التقرير والدراسة المسحية إلى إمكانية الثورة الصناعية الرابعة على زيادة المخاطر العالمية، واستنادًا لتحليلاتهم على 12 تكنولوجيات ناشئة متميزة، حدد الخبراء الذكاء الصناعي والروبوتات على أنها أسوأ المخاطر ما إذا أدت إلى نتائج سلبية، ورأوا كذلك أنها بحاجة ماسة إلى حوكمة أفضل.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.