الأسهم السعودية تتهيأ للدخول في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة

أكدت السوق المالية السعودية «تداول»، عزمها على تطوير سوق الأسهم المحلية، بما يتواكب مع الأسواق العالمية، مؤكدة في الوقت ذاته أن مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، سيساهم في تعزيز مستويات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير السوق أمام المستثمرين المحليين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية، أمس، في مؤتمر صحافي، عن قائمة أول 4 شركات سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة»، إذ أعلنت عن الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم.
وأوضحت هيئة السوق أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مبينة أنها ستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.
وفي سياق آخر، أكد المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض، أن قرار تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات لن يؤثر على قيمة العمولات التي يتحصلها مقدم الخدمة للمستثمرين في سوق الأسهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشروع الجديد سيساهم في تعزيز مستوى جذب الاستثمارات إلى سوق الأسهم السعودية.
وقال الحصان في رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول إعادة هيكلة قطاعات السوق إلى 20 قطاعًا: «انتقلنا هذا الأسبوع إلى المستوى الثاني من تصنيف القطاعات، بحيث أصبح لدينا 20 قطاعًا، والمستوى الثالث ينص على وجود 60 قطاعًا، لكن هذا لن يحدث في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة وبلوغها حاجز الـ170 شركة فقط تقريبًا»، مؤكدًا أن «تداول» مستعدة لإضافة قطاع للاستثمار الرياضي متى ما تم طرح الشركات المتخصصة في هذا المجال في السوق المحلية.
وبيّن الحصان أن عملية دخول مؤشر سوق الأسهم السعودية في قائمة مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، ليس قرارًا محليًا، وقال: «هذا الأمر يعود للمسؤولين عن تلك المؤشرات، لكنني واثق من أننا نسير في الطريق الصحيح، نحو تحقيق هذا الهدف مستقبلاً».
وأوضح الحصان أن قرار تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لن يؤثر على القوة الشرائية للمحفظة الاستثمارية، إلا أن عملية تحويل المبلغ «نقدًا»، لن تتم إلا عقب يومين من الصفقة، وقال: «هذا القرار ليس له تأثير على عمليات التداول اليومية، وكنّا نحتاج إلى تطبيقه لمواكبة الأسواق العالمية».
إلى ذلك، أعلنت شركة السوق المالية «تداول» عن بدء مرحلة استطلاع آراء العموم حول مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2) بحيث تتم تسوية صفقات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة، مبينة أنه تستمر فترة استطلاع آراء العموم لمدة ثلاثين يوما، يستطيع خلالها المهتمون والمعنيون بالسوق المالية من إرسال آرائهم واقتراحاتهم حول مسودات القواعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع.
ومن المقرر أن تبدأ «تداول» في تطبيق مدة التسوية T+2 على صفقات السوق المالية كافة خلال الربع الثاني من عام 2017. فيما أكدت «تداول» في شهر مايو (أيار) من العام المنصرم، نيتها تطبيق (T + 2) بدلاً من (T + 0) المعمول به منذ نشأة السوق المالية - الذي يتم من خلاله تسوية صفقات الأوراق المالية في يوم تنفيذ الصفقة نفسه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه مدة التسوية T+2 معمولاً بها حاليًا في السوق المالية في صفقات الأوراق المالية من فئة الصكوك والسندات، وبالتالي فإن تعديل مدة التسوية يوحد مدد تسوية الصفقات لجميع فئات الأوراق المالية بالسوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات.
وتهدف «تداول» من خلال تطبيق (T+2) إلى مواكبة المعايير والإجراءات العالمية المتبعة في كثير من الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في زيادة فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية (الناشئة)، وبالتالي تعزيز «بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم»، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030».
يشار إلى أن تطبيق مدة التسوية (T+2) لن يكون له أي آثار سلبية على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم حيث يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، التي تمكنه من شراء أوراق مالية، وكذلك تمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة، حيث إن الفارق الرئيسي الوحيد المترتب على تطبيق مدة التسوية (T+2) يكمن في استطاعة الطرف البائع من تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري مع اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة.
ويؤدي تطبيق مدة التسوية (T+2) إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين وتحسين إدارة المخاطر الاستثمارية من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، وتلافي ما قد يصاحبها من أخطاء أو التعامل معها في حال حدوثها مقارنة بمدة التسوية السابقة (T+0) التي قد تشهد ارتفاعا لمستوى المخاطرcounter) party risk) التي قد يتعرض لها المستثمرون في السوق المالية.
كما يساهم تطبيق مدة التسوية (T+2) إلى زيادة كفاءة سيولة السوق المالية من خلال تسهيل دخول المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية والدولية في مزيد من الصفقات بالسوق المالية، وبخاصة أن قواعد التسوية المعدلة تتضمن إلغاء شرط التوفر المسبق للنقد في عمليات شراء الأوراق المالية، وإمهال المؤسسات الاستثمارية المؤهلة مدة يومين لتسوية الصفقة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

الأسهم السعودية تتهيأ للدخول في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة

عبر حزمة من الإجراءات الجديدة وطرح أول 4 شركات في السوق الموازية